الشؤون الاجتماعية ترفض الدمج بين الاتحاد والإمارات التعاونية

رفضت وزارة الشؤون الاجتماعية الدمج بين جمعيتي الاتحاد التعاونية والامارات دون حضور أكثر من نصف اعضاء الجمعية العمومية وموافقة ثلثي الحضور لتنفيذ عملية الدمج وفقا للقانون، بحسب مراقب عام التعاونبات في الوزارة أحمد الشريف· وقال الشريف إن الوزارة تؤيد فكرة الدمج بين الجمعيات التعاونية، في حال تم تطبيق الاجراءات التي نص عليها القانون رقم 13 لسنة 1976 المنظم لعمل التعاونيات· وتنص المادة 36 من قانون التعاونيات على أنه ''لا يصدر أي من القرارات الآتية الا من جمعية عمومية غير عادية يحضرها أكثر من نصف الاعضاء وبموافقة ثلثي الحاضرين · وتشمل القرارات تعديل نظام الجمعية ، واندماج الجمعية في أخرى ، وحل الجمعية قبل الأجل المعين لها أو مد الأجل المذكور''· إلى ذلك، يعقد الاتحاد التعاوني الاستهلاكي نهاية أكتوبر الجاري اجتماعا للانتهاء من المقترحات المطلوبة في تعديلات قانون التعاونيات، وإضافة تشريعات جديدة تسمح بالدمج بين التعاونيات ، دون اشتراط جمعية عمومية غير عادية يحضرها أكثر من نصف الاعضاء، بحسب ماجد الشامسي رئيس الاتحاد· وأوضح الشامسي أن القانون الحالي يقف عائقا أمام الدمج بين التعاونيات، حيث أرسلت جمعية الاتحاد الى وزارة الشؤون الاجتماعية للموافقة على عملية الدمج بين جمعية الاتحاد وجمعية الامارات التعاونية ، إلا أن الوزارة أفادت بأن القانون يشترط انعقاد جمعية عمومية غير عادية يحضرها أكثر من نصف الاعضاء لإقرار عملية الدمج وهو ما لا يمكن تحقيقه· وتطالب التعاونيات بأن يطبق عليها قانون الشركات في نسبة الحضور بالجمعيات العمومية غير العادية حتى يمكن اتخاذ قرارت الدمج · وكانت وزارة الشؤون الأجتماعية خاطبت التعاونيات في الحادي عشر من اغسطس الماضي للرد على مقترحات القانون الجديد في غضون 30 يوما، واخطرالاتحاد التعاوني الوزارة بارسال مطالب التعاونيات فى الثلاثين من أكتوير المقبل ، كما تعتزم ادارة التعاونيات الاندماج في شركة واحدة ، في حال رفض الوزارة للتعديلات المطلوبة · وصدر القانون 13 لسنة 1976 لتظيم التعاونيات في الدولة ، متضمنا 60 مادة قانونية ، حيث حددت المادة 41 من ذلك القانون ان تتولى وزارة الشؤون الأجتماعية الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية بما في ذلك أسعارها واعمالها وحساباتها للتحقق من سيرها وفق أحكام القانون ومطابقتها للنظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية· وتشير المادة 42 من نفس القانون على أنه لوزير الشئون الاجتماعية وقف تنفيذ أي قرار تصدره الهيئات القائمة بادارة الجمعية ويكون مخالفا لاحكام القانون أو لنظام الجمعيات أو لمبادئ التعاون ، وللجمعية ذات الشأن أن تطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا في قرارات الوقف خلال ؟؟ يوما من ابلاغها بالقرار ، ولا يترتب على الطعن في القرار وقف تنفيذه· وأشار الشريف الى أن عملية الدمج سيترتب عليها نتائج مالية يمكن معالجتها محاسبيا مثل قيمة السهم السوقية ، والقيمة الدفترية ، لافتا الى التباين الكبير بين القيمة السوقية لسهم جمعية الاتحاد وسهم جمعية الامارات وهو ما يتطلب موافقة المساهمين · وكانت تعاونيات أعلنت في مايو الماضي عن رغبتها في تغيير صفتها القانونية من'' تعاونية'' إلى هيئات أو شركات غذائية، والعمل على أسس ربحية أسوة بالشركات والمؤسسات التجارية الاخرى، مؤكدين على أن الجمعيات الاستهلاكية تعد جزءا من منافذ البيع بالتجزئة وهي تعمل وفقا للأسس التجارية· وتسعى تعاونيات أبوظبي إلى الاندماج في هيئة واحدة لمواجهة الكيانات الاقتصادية الاخرى العاملة في السوق المحلية، إضافة إلى تخفيض الكلف الاضافية لاستيراد السلع الغذائية· ونوه الشامسي الى أن إجمالي المساهمين في التعاونيات بمختلف أنواعها يبلغ نحو 35 ألف مساهم، كما ارتفع عدد التعاونيات الاستهلاكية بالدولة إلى 17 جمعية ، يتوفر في أبوظبي 10 جمعيات استهلاكية، و3 تعاونيات في دبي، وواحدة في كل من الشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين وعجمان حيث وافقت الوزارة موخرا على تعاونية أسواق عجمان والتي تديرها جمعية الاتحاد ، وتعاونية مدينة خليفة في أبوظبي· وقال الشامسي إن رأسمال التعاونيات بلغ 5 مليارات درهم خلال عام ،2007 كما يسعى الاتحاد التعاوني الاستهلاكي إلى خفض تكاليف التشغيل، حيث يبحث إنشاء شركة مساهمة لاستيراد كافة احتياجات الجمعيات التعاونية، كما تستحوذ الجمعيات التعاونية على أكثر من 19,5% من إجمالي سوق التجزئة للمواد الاستهلاكية في الدولة، وبلغ حجم مبيعاتها العام الماضي نحو 3,3 مليارات درهم، ويتوقع أن ينمو إلى أربعة مليارات خلال عام ·2008 وأضاف أن الاتحاد التعاوني ينتج أكثر من ألف سلعة تقريباً ، منها نحو 200 سلعة تنتج لصالح الاتحاد التعاوني الاستهلاكي