«الداخلية» تفرج عن الشريك والمدير المسؤول في «المستثمرون المتحدون»

أفرجت وزارة الداخلية في أبوظبي أمس، عن محمد فلاح بكر الشريك والمدير المسؤول في شركة “المستثمرون المتحدون”، بناء على الأحكام الصادرة ببرائته عن محكمة النقض في الإمارة التي أيدت حكمي البراءة الصادرين بحقه عن محكمتي الاستئناف والجنح في أبوظبي. كما جاء قرار الإفراج عن بكر استجابة للحكم الأخير الصادر بتاريخ 23 يونيو عن محكمة استئناف أبوظبي المدنية - الدائرة الاستئنافية التجارية الثانية، الذي ألغى قرار تمديد حبس بكر، وبإخلاء سبيله على الفور. وكانت محكمة النقض في إمارة أبوظبي قضت في 15 يونيو الماضي، ببراءة محمد فلاح بكر، أردني الجنسية، 27 سنة، مؤيدة بذلك حكمي البراءة الصادرين بحقه عن محكمة استئناف أبوظبي ومحكمة جنح أبوظبي، من تهمة الاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية مملوكة لآخرين، بعد أن تبين لها عدم توافر أركان جريمة النصب والاحتيال من قبله، وذلك لقيامه بمباشرة نشاطه من خلال شركة مرخص لها بالاستثمار العقاري، وأن تلك الشركة بها وحدة مالية ومحاسبية وإدارة، وأنه لم يثبت أن المتهم ارتكب أياً من الطرق الاحتيالية الواردة حظراً في القانون، الأمر الذي تعين معه الحكم ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه. وأشاد مصدر مقرّب من الشريك والمدير المسؤول في شركة “المستثمرون المتحدون” لـ”الاتحاد”، بقرار الإفراج عن بكر، الموقوف منذ شهر نوفمبر 2008، مشيراً إلى أن قرار الإفراج عنه، دلالة صريحة على إحترام الأحكام الصادرة بالبراءة عن القضاء. واعتبر أن قرار الإفراج عن بكر يعد ترسيخاً لمبدأ تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان في دولة الإمارات. وكانت دائرة القضاء في أبوظبي شرعت في 30 مايو الماضي، بتوزيع نسبة 31 بالمئة من إجمالي مطالبات المودعين في محفظة “المستثمرون المتحدون”، بحيث يتم توزيع نسبة 31 بالمئة من إجمالي إيداعات كل مودع من إجمالي عدد المودعين البالغ 1665 مودعا لدى المحفظة ممن حصلوا على حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ، وقام بقيد ملف تنفيذي لدى إدارة التنفيذ بالدائرة. وأعلنت الدائرة أن إجمالي مطالبات المودعين في القضية بلغت 531 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي المبالغ المحصّلة والمتحفظ عليها لدى المحكمة حتى الآن 166 مليون درهم، أي ما يشكل 31 بالمئة من إجمالي المطالبات، بخلاف ما تم توزيعه من قبل على المودعين من المبالغ التي تم تحصيلها من المتهم في قضية “المستثمرون المتحدون”. وقالت إن هذه المبادرة تأتي إنطلاقاً من دورها في رفع المعاناة عن المودعين، حيث ارتأت توزيع المبالغ التي يتم تحصيلها من “المتهم” أو التي يتم الوصول إليها أولاً بأول حتى يتمكن كل منهم من الوفاء بما عليه من التزامات مالية وتدبير حاجاته المعيشية، وذلك بعد أن تعهد المتهم للمحكمة بسداد حقوق المودعين بالكامل والوفاء بكل الديون المترتبة عليه. وبناء على ذلك، سيتم التوزيع أولاً بأول بالتساوي بين المودعين كل حسب نسبته. وقررت الدائرة توزيع إجمالي المبالغ المتحفظ عليها بين المودعين وفقاً لقسمة الغرماء، أي بالنسبة والتناسب، كل بحسب المبلغ الذي أودعه، بحيث يحصل كل مودع على 31 في المئة من إجمالي حقوقه، لحين تحصيل المزيد من الأموال وتوزيعها عليهم مستقبلاً.