طرابلس (وكالات) - أصدر المجلس الوطني الانتقالي الليبي مساء أمس الأول قانون الأحزاب لأول مرة في ليبيا منذ العام 1964 والذي يحظر تشكيل الأحزاب السياسية على أساس “جهوي أو قبلي أو ديني”. وعلى الفور لوح حزب إسلامي جديد منبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، والذي ينظر إليه باعتباره منافسا بارزا، بتحدي القرار.
وقال عضو اللجنة القانونية بالمجلس مصطفى لندي إن “الشرط الأساسي هو ألا تبنى الأحزاب والكيانات السياسية في ليبيا على أساس جهوي أو قبلي أو ديني، وألا تكون امتدادا لأية أحزاب من خارج البلد، وألا يتم تمويلها من الخارج”. وقال العضو الآخر في المجلس فتحي الباجة إن القانون لا يستهدف الإسلاميين المعتدلين لكنه موجه إلى الإسلاميين المتشددين الذين يعتمدون سياسة “إقصاء الآخر”.
وأوضح أن المجلس تبنى في الواقع قانون الأحزاب وقانون تنظيم الكيانات السياسية الذي ينص على أن “يكون تأسيس الأحزاب السياسية بعدد 250 عضواً مؤسساً، فيما اشترط على تكوين أي كيان سياسي عدد 100 عضو مؤسس”. كما يقضي هذا القانون “بتنظيم الكيانات السياسية قبيل انتخابات المؤتمر الوطني العام بقرابة الشهرين”.
وأوضح أن “قسم شؤون الأحزاب والكيانات السياسية بإدارة القانون بوزارة العدل سيستلم طلبات تكوين الأحزاب والكيانات وأن يعتمدها ويقبل الطعون عليها في فترة لا تتجاوز الشهر من الآن”. وكان المجلس قد ألغى في وقت سابق قانون تجريم العمل الحزبي الذي وضعه الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في العام 1972.
وتأتي هذه الخطوة لتسهل على المفوضية الوطنية الليبية العليا للانتخابات المقبلة معرفة الأحزاب السياسية التي سترشح أعضاءها وفقا لنظام القائمة. وكانت المفوضية طالبت بذلك في 11 ابريل لكي يتسنى تنظيم الانتخابات المقررة في يونيو في موعدها. وتم بعد سقوط نظام القذافي تأسيس العديد من الأحزاب في غياب قانون ينظمها.
وسجلت الحركات الإسلامية انتصارا في الانتخابات التي انبثقت عن انتفاضات بعض الدول العربية وخصوصا في مصر وتونس جارتي ليبيا التي يتوقع أن تشهد سيناريو مماثلا. وأعلن الإخوان المسلمون انهم لن يشاركوا في الحياة السياسية مباشرة في ليبيا وسيركزون نشاطهم على العمل المجتمعي، لكنهم دعوا أعضاءهم الى تشكيل أحزاب. وانتخب محمد صوان أحد أعضاء الجماعة في بداية مارس على رأس حزب العدالة والبناء الذي يتبنى نهجا معتدلا.
وتعليقا على قرار حظر قيم الأحزاب على أساس ديني قال رئيس الحزب المنبثق عن الإخوان المسلمين أمس إن المجلس الوطني الانتقالي يحتاج إلى توضيح ما يعنيه بحظر الأحزاب الدينية. وقال إن هذا قد يثير جدلا في ليبيا المحافظة التي يشكل المسلمون السنة كل سكانها البالغ عددهم ستة ملايين نسمة تقريبا.
وقال محمد صوان لـ”رويترز” إن هذا النوع من المواد القانونية يجدي فقط في الدول التي بها ديانات متعددة وليس في ليبيا حيث معظم السكان يدينون بالإسلام. وأضاف أن هذا القانون يحتاج إلى مراجعة من المجلس الوطني الانتقالي وإذا لم يتغير سنضطر للاعتراض عليه. وأشار المجلس الوطني الانتقالي الليبي بالفعل إلى أن البلاد ستدار وفقا للشريعة إلا أن مكانة القانون الإسلامي في النظام القضائي ستحدد فور كتابة دستور جديد بعد الانتخابات. ورجح محللون سياسيون أن تظهر جماعة الإخوان المسلمين كأكثر القوى السياسية تنظيما وأن تلعب دورا مؤثرا في البلاد التي تعرض فيها الإسلاميون للقمع شأنهم شأن كل المعارضين طوال 42 عاماً.
عدد اليوم
