تحركات أميركية عاجلة لدعم القطاع المالي بعد إقرار خطة الإنقاذ

أكدت مؤسسات مالية حكومية أنها تنوي التحرك بسرعة لإنقاذ القطاع المالي في الولايات المتحدة، فيما أشادت عواصم غربية بالخطة الأميركية، وتواصلت التحذيرات من أن الاقتصاد الأميركي مقبل على ركود برغم الخطة· ووقع الرئيس الأميركي جورج بوش ونشر قانون خطة إنقاذ النظام المالي التي أقرها الكونجرس في وقت سابق أمس الأول، ووافق مجلس النواب على خطة وزير الخزانة هنري بولسن لانقاذ النظام المالي التي تبلغ كلفتها 700 مليار دولار بغالبية 263 صوتاً، مقابل 171 صوتاً· ووعد البنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) ووزارة الخزانة أمس الأول بالانتقال فوراً إلى التحرك بعد تبني الكونجرس خطة الإنقاذ، وفي بيان نشره مكتبه، أوضح وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون من جهة أخرى أنه اذا كانت السرعة على جدول الأعمال فإن وزارة الخزانة تنوي أيضاً التحرك ''بشكل منهجي'' بالتشاور مع الهيئة الفيدرالية الاميركية لتأمين الودائع المصرفية والاحتياطي الفدرالي· وأضاف بولسون في البيان: إن الأمر سيتعلق ''بنشر الوسائل (التي ينص عليها القانون) بسرعة وبشكل منهجي لزيادة آثار الخطة على النظام المالي الى الحد الاقصى، كي يتمكن من مواصلة لعب دوره في مجال الدعم الضروري والحيوية للاقتصاد الأميركي''· ورداً على سؤال بالتحديد حول الوسائل التي ينوي استعمالها بالضبط، أجل بولسون إعطاء جواب للصحفيين الى وقت لاحق· ومن ناحيته، أشاد رئيس الاحتياطي الفدرالي بن برنانكي بالإجراءات التي اتخذها الكونجرس، وقال في بيان: إن ''هذا القانون هو خطوة حاسمة نحو استقرار أسواقنا المالية، وللتأكيد على أنه لا عوائق أمام الاعتمادات للشركات''· وأضاف أن ''الاحتياطي الفدرالي سيواصل عمله بتشاور وثيق مع وزارة الخزانة (···) سنواصل استعمال جميع الوسائل التي نملكها من اجل الحد من الاضطرابات في الاعتمادات ولتحويل الاقتصاد الى قوة مشعة''· وتسبب رفضه نسخة من الخطة الخطة بفارق 13 صوتاً (228 مقابل 205) يوم الاثنين الماضي بانهيار مؤشر داو جونز والبورصات العالمية، وصوت النواب أمس الأول على صيغة جديدة معدلة بعد مرورها في مجلس الشيوخ اضيف اليها حوالي 150 مليار دولار كقروض على الضرائب ومساعدات أخرى، وكان مجلس الشيوخ أقر الخطة يوم الأربعاء الماضي· وبعد وقت قصير من إقرار الخطة في مجلس النواب، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي وقع ونشر ''قانون دعم الاستقرار الاقتصادي العاجل ''2008 الذي أصبح بالتالي نافذاً· وكان بوش رحب فور انتهاء التصويت باقرار مجلس النواب الخطة، واعداً بنشر القانون في اسرع وقت ممكن، وواصفاً إياه بالحيوي ''لمساعدة الاقتصاد الأميركي على تجاوز العاصفة المالية''· ورحب مسؤولون غربيون بإقرار الخطة، وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد أمس: إن الخطة عززت الثقة، وإن أوروبا بحاجة إلى ايجاد رد على أزمة الائتمان أيضاً، وأبلغت الصحفيين: ''خطة بولسون عنصر ثقة يضاف إلى التدابير القائمة والجديدة''، وقالت: ''الخطة هي استجابة هائلة لمشكلة ضخمة''، مضيفة أن أوروبا تحتاج إلى العثور على ردها الخاص· كما رحب الأستراليون أمس بموافقة الكونجرس الأميركي على خطة انقاذ المؤسسات المالية، ولكنهم أعربوا عن شكوكهم في أنها سوف تضع نهاية للاضطرابات في الأسواق العالمية· وقال رئيس الوزراء الأسترالي كيفين رود: ''إنها خطوة إيجابية للأمام على طريق استعادة الاستقرار للنظام المصرفي العالمي''، مضيفاً ''ولكن لايزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به''· وقال زعيم الحزب الليبرالي المعارض مالكولم تيرنبول: إن التراجع الذى شهدته أسواق المال الأميركية بعد إقرار مشروع القانون يعد دليلاً على أن الأزمة مازالت ماثلة''· واعرب الخبير الاقتصادي السابق عن أمله في تحسن الوضع فى وول ستريت، وقال: ''من المؤكد أن الوضع كان سيصبح أكثر سوءاً في حالة عدم إقرار خطة الإنقاذ''· وكان رئيس المجموعة الأوروبية جان كلود يونكر توقع ان تسهم الخطة الأميركية ''بالتأكيد في تهدئة الأسواق''· وفي الولايات المتحدة أشاد المرشح الجمهوري للبيت الأبيض جون ماكين أمس الأول بتصويت مجلس النواب الاميركي على تبني خطة الإنقاذ القطاع المالي، وقال: ''أهنىء مجلس النواب على توصيته''، واعتبر أن ''إجراءات حماية دافع الضرائب التي أضيفت الى الخطة حسنت القانون بطريقة ملموسة''· ولكنه قال ايضاً إن ''خطة الانقاذ هذه ليست كاملة''، واضاف: ''يجب أن نضع حداً للخسائر التي لحقت باقتصادنا من جراء ممارسات الفساد وعدم الأهلية في وول ستريت وواشنطن''، وقال إن ''الإجراء الذي اتخذ اليوم (أمس الأول) ليس حلاً نهائياً''، مضيفاً أن ''اقتصادنا لا يزال يعاني ويعاني جداً، هناك إجراءات اخرى ضرورية· بلادنا ليست بحاجة لازمة كي نتحرك ونحمل الكونجرس على التحرك بدون انحياز''· وأوضح ان ''واشنطن لا تزال في مرحلة سيئة ونحن واجهنا خيارا في هذه الانتخابات''، مضيفاً: ''يمكننا ان نتراجع مع ارتفاع الضرائب التي ستؤدي الى تعليق الوظائف (···) او بإمكاننا أن نعتمد إصلاحاً حقيقياً في واشنطن''· وقال ايضا ''هدفي هو اصلاح واشنطن ووضع الحكومة مجدداً، إلى جانب العائلات التي تعمل''· واقر مجلس النواب خطة بولسون باغلبية 263 صوتاً مقابل ·171 ووقع الرئيس الأميركي بعد ذلك الخطة التي تسمح للدولة بشراء اصول هالكة بقيمة 700 مليار دولار مرتبطة بالرهون العقاري· وتهدف هذه الخطة التي اطلق عليها اسم ''قانون دعم الاستقرار الاقتصادي العاجل للعام ،''2008 الى تأمين حماية افضل للمدخرات والاملاك العقارية التي تعود الى دافعي الضرائب وحماية الملكية وتشجيع النمو الاقتصادي وزيادة عائدات الاستثمارات الى اقصى حد ممكن· وينص القانون على مهلة لهذه الخطة تنتهي في 31 ديسمبر 2009 مع امكانية تمديدها بطلب من الحكومة لفترة اقصاها سنتان اعتبارا من تاريخ اقرار الخطة· ولكن المخاوف حول تباطؤ الاقتصاد الأميركي والعالمي استمرت، حيث حذر سايمون جونسون كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي سابقا من حدوث ركود عالمي جراء الأزمة المالية المدمرة التي ضربت الولايات المتحدة وأوروبا· وأشار جونسون في حديث عبر الهاتف لوكالة الأنباء الألمانية إلى أن خطة الإنقاذ التي تبلغ كلفتها 700 مليار دولار، والتي مررها الكونجرس الأميركي ووقع عليها الرئيس جورج بوش أمس الأول، لا تعدو كونها ''إجراءً طارئاً'' لن يحول دون انكماش خطير لأكبر اقتصاد في العالم· وأضاف جونسون الذي ترك صندوق النقد الدولي في وقت سابق من العام الجاري ويعمل حالياً في منصب رفيع في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي ومقره واشنطن: ''من الواضح أن الولايات المتحدة تسير، على أحسن تقدير، نحو ركود اقتصادي حاد''· وقال جونسون: إنه يتوقع ''ركوداً وليس كساداً'' على المستوى العالمي، مضيفاً أن التحرك الدولي ''في غاية الأهمية'' لاستعادة الثقة في أسواق الائتمان· لقد توقفت البنوك عن إقراض بعضها البعض وعملائها خوفا على مراكزها الرأسمالية· وتابع ''في هذه اللحظة، إنها بالتأكيد أزمة ثقة· ولكن الخبر الجيد هو أنه من الممكن وضع حد لأزمة الثقة سريعا''· وحذر صندوق النقد الدولي يوم الخميس الماضي من الاحتمال القوي لدخول الاقتصاد الأميركي مرحلة ''تباطؤ حاد'' نتيجة الأزمة المالية الراهنة وهي واحدة من أشد الأزمات المالية التي تعصف بالولايات المتحدة· وذكر الصندوق أن الاقتصاد الأميركي أظهر كل المؤشرات على أنه يواجه أصعب وأطول أزمة مالية، وأضاف أن الركود الحاد الناجم عن اضطراب القطاع المصرفي الذي يبدأ بارتفاع أسعار العقارات ثم الاعتماد الزائد على القروض لتدوير عجلة النمو الاقتصادي أصبح واقعاً معاشاً في الولايات المتحدة· وقال الصندوق: إن المقارنة بين الأزمات المالية السابقة والأزمة المالية الراهنة تشير إلى الاحتمال القوي لحدوث تراجع في الاقتصاد الأميركي، ويأتي هذا التحذير في إطار تقرير ''الآفاق الاقتصادية للعالم'' المنتظر صدروه الأسبوع الجاري· وأظهرت بيانات حكومية أمس أن خطر التباطوء الاقتصادي لا يزال قائماً في الولايات المتحدة· واعلنت وزارة العمل الأميركية أن نسبة البطالة في الولايات المتحدة ظلت في سبتمبر في حدود 6,1%، أي في اعلى نسبة لها منذ خمس سنوات، بينما خسر اقتصاد البلاد 159 الف فرصة عمل إضافية ناتجة عن عمليات صرف متواصلة للشهر التاسع على التوالي