اتهمت منظمة حقوقية أميركية أمس شركات النفط والغاز في ميانمار (بورما سابقاً)، خاصة “توتال” الفرنسية و”شفرون” الأميركية و”بي. تي. تي. اي. بي” التايلاندية، بدعم طموحات المجلس العسكري الحاكم هناك لامتلاك أسلحة نووية وبالتواطوء في الاغتيالات المتكررة منذ سنة واحدة في ذلك البلد الواقع بجنوب شرق آسيا.
وقالت منظمة حقوق الأرض الدولية “ايرث رايتس انترناشيونال” الأميركية في تقرير جديد نشرته في باريس “إن قيمة موارد الغاز التي حصل عليها المجلس العسكري بين عامي 1998 و2009 بلغت 4 مليارات و599 مليون دولار أميركي منها 915 مليون دولار في شكل غاز طبيعي قابل للاستخدام محلياً والبقية مدفوعة نقداً”. وأضافت أن تلك الموارد تشكل وسيلة ضغط دولية لمنع المجلس العسكري، المشتبه بسعيه إلى امتلاك السلاح النووي من تطوير طموحاته النووية.
واقترحت المنظمة فرض قيود على ميانمار في أسواق التمويل الدولية وتجميد أصولها المالية. وقالت “نظرا إلى الأدلة التي تثبت الطموحات النووية لبورما (ميانمار) وتجارتها غير الشرعية في الأسلحة مع كوريا الشمالية، يجب على المجتمع الدولي أن يركز على ما يشكل عصب الحرب لدى الجنرالات البورميين، أي مواردهم من الغاز”.
وذكر التقرير أيضاً أن “توتال” و”شفرون” تواجهان “خطراً حقيقياً” متمثلاً في احتمال الطعن في مسؤوليتهما جزائياً في بلديهما بشأن الاغتيالات التي ارتكبها عسكريون يتولون أمن منشآت الغاز في ميانمار.
عدد اليوم
