دبي (الاتحاد)
بحثت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، سبل تطبيق التطوع الإسعافي واستعرض الجانبان خلال الزيارة التي قام بها وفد من الهيئة للمؤسسة برئاسة مدير عام هيئة تنمية المجتمع أحمد عبدالكريم جلفار والتقى خلالها خليفة بن دراي المدير التنفيذي للمؤسسة بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين، آخر المستجدات على مشروع قانون التطوع والتطوع التخصصي.
وناقش الطرفان مدى ارتباط التطوع بالهدف الاستراتيجي لحكومة دبي بصفة عامة ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وهيئة تنمية المجتمع بصفة خاصة، وتطرقا إلى موضوع المسؤولية القانونية للمتطوعين ومدى مساءلتهم عن الأخطاء الإسعافية التي قد تحدث أثناء التعامل مع المريض.
وقال خليفة بن دراي أن هذا المشروع يساهم في تنظيم عملية التطوع في العمل الإسعافي في إمارة دبي ويطرح المبادئ والقيم التي ستحكم تطبيقه على كل متطوع يقدم الإسعافات الأولية أو يتلقى التدريبات الخاص بها، لافتاً إلى أن الهدف من وراء إصدار هذا القانون هو تشجيع روح المبادرة والمشاركة الإيجابية من قبل أفراد المجتمع والمساهمة في خدمة المجتمع، والمحافظة على حياة المصابين والمرضى من خلال تقليص زمن الاستجابة للحالات الطارئة وتنظيم العمل التطوعي ووضع الضوابط والإجراءات التي تبين واجبات المتطوعين وتضمن حماية حقوقهم لافتاً إلى أن الطرفين يستهدفان الوصول إلى توفير 1500 متطوع متخصص في مجال الإسعاف بحلول العام 2020.
من جانبه توقع مدير عام هيئة تنمية المجتمع أحمد عبدالكريم جلفار البدء الفعلي في تنفيذ المشروع خلال الفترة المقبلة من خلال قسمين الأول خاص بالمتطوعين المتخصصين في المجال الطبي أو المرخصين، والثاني خاص بالتطوع المجتمعي في الإسعافات والذي تحدد فيه أدوار معينة للمتطوعين عند المشاركة في عملية التطوع كإبعاد الجمهور عن المصاب والتواصل مع مركز الاتصال بالمؤسسة وغرفة العمليات ووصف الحالة للمسعفين، واتفق الطرفان على الإعلان المشترك عن إطلاق المشروع قريباً على أن تقوم هيئة تنمية المجتمع بإحصاء أعداد المشاركين في التطوع الإسعافي وتكون مشرفة على المشروع، فيما تقوم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بإدارة وتنفيذ المشروع.
عدد اليوم
