10 خيارات لنقل الرعاية النفسية بعيداً عن «المصحات»

سامي عبد الرؤوف (دبي) حددت السياسة الوطنية للصحة النفسية، المعتمدة مؤخراً من مجلس الوزراء، 10 خيارات وإجراءات، لنقل موضع الرعاية، عند اللزوم، بعيداً عن المصحات النفسية التي يقيم فيها المرضى لفترات ممتدة في الحالات التي تستدعي ذلك إلى المرافق التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية. وأظهرت الاستراتيجية التي تنشر «الاتحاد» أهم ملامحها، تطبيق خطة منهجية لتوسيع نطاق التغطية لتوفير الرعاية النفسية، عن طريق استخدام مبادئ الرعاية المتدرجة حسب الاقتضاء، للتعامل مع الحالات ذات الأولوية والاستعانة بشبكة من خدمات الصحة النفسية المجتمعية المرتبطة ببعضها بعضاً، بما فيها رعاية المرضى الداخليين الذين يقيمون لفترات قصيرة، ورعاية المرضى الخارجيين في المستشفيات العامة، والرعاية الصحية الأولية، ومراكز خدمات الصحة النفسية الشاملة، ومراكز الرعاية النهارية، ودعم المصابين باضطرابات نفسية الذين يعيشون مع أسرهم. أهداف استراتيجية وتضم السياسة الوطنية للصحة النفسية، 5 أهداف رئيسة، تشمل تعزيز فعالية الجوانب القيادية في مجال الصحة النفسية، وتطوير وتعزيز وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة والمستجيبة للاحتياجات الموجهة للمجتمع لفئاته وأعماره كافة في الدولة، وكذلك تعزيز التعاون متعدد القطاعات لتنفيذ سياسة تعزيز الصحة النفسية. كما تضم تعزيز الوقاية من الاضطرابات النفسية في المجتمع لفئاته وأعماره كافة، وأيضاً تعزيز القدرات وتحسين نظم المعلومات وجمع واستخدام وتفعيل البيانات، وإجراء البحوث الخاصة بالصحة النفسية بغرض تطوير خدماتها. وتتضمن الإجراءات والخيارات التي تتضمنها الاستراتيجية، توفير خدمات الصحة النفسية للمرضى الخارجيين وتطوير وحدات الصحة النفسية للمرضى الداخليين في مستشفيات الصحة النفسية، وإنشاء خدمات الصحة النفسية المجتمعية، ومنها خدمات التوعية، وخدمات الرعاية والدعم المنزلية، والرعاية في حالات الطوارئ، وإعادة التأهيل المجتمعي. إجراءات وخيارات وأشارت السياسة، إلى إنشاء دور الرعاية النفسية التأهيلية الاجتماعية، بما فيها دور الإقامة ما بعد مرحلة العلاج ومراكز الرعاية النهارية، وأيضاً إنشاء فرق متنقلة (القوافل الطبية) للصحة النفسية المجتمعية متعددة التخصصات لدعم المصابين بالاضطرابات النفسية وأسرهم/‏‏‏ والقائمين على رعايتهم. ولفتت إلى إنشاء فرق طبية متخصصة للحالات التي تتطلب إدخالها قسم الطوارئ والأقسام الداخلية، وإدراج الصحة النفسية في البرامج المعنية بحالات محددة، مثل البرامج المعنية بصحة الأم وبالصحة الإنجابية، منوهة بتشجيع المستفيدين من الخدمات وأفراد أسرهم/‏‏‏ القائمين على رعايتهم من ذوي الخبرة العملية على العمل في دعم النظراء. وذكرت السياسة أن من بين الإجراءات دعم إنشاء خدمات الصحة النفسية المجتمعية التي تديرها المنظمات غير الحكومية والمنظمات الاجتماعية والدينية، وغيرها من الجماعات الفاعلة في المجتمع، بما فيها جماعات المساعدة الذاتية والدعم الأسري، لافتة إلى إلزام إدراج خدمات الصحة النفسية والأدوية الأساسية اللازمة لعلاج الاضطرابات النفسية في نظم التأمين الصحي، وتوفيرها للمحتاجين إليها. نظام فعال وأكدت السياسة الوطنية للصحة النفسية، أهمية إعادة توجيه الخدمات للنهوض بخدمات الصحة النفسية المجتمعية والمتكاملة للمجتمع التي تركّز على احتياجاته والتكيف معها من خلال نهج يتمحور حول التعافي، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تسعى للارتقاء بخدمات الصحة النفسية ورفعها إلى المستويات العالمية، وفق نظام فعال يعمل بالشراكة مع الجهات المعنية في توفير خدمات نفسية شاملة (وقائية وعلاجية وتأهيلية) في جميع مستويات الرعاية الصحية، وتكون في متناول الجميع. وأشارت إلى أن الدولة تعمل على تعزيز الصحة النفسية، وذلك بتوفير خدمات نفسية شاملة ومميزة في بيئة صحية مستدامة وفق سياسات وتشريعات وبرامج وشراكات فاعلة محلياً ودولياً، لافتة إلى أنه يتم حالياً أيضاً تحديث قانون الصحة النفسية بهدف وضع ضوابط ومعايير لتنظيم العلاقة بين الأشخاص من ذوي الإعاقة النفسية ومختلف الأطراف المتعاملة معه لضمان الوصول إلى أرقى مستويات الرعاية النفسية عن طريق أفضل المعايير العالمية وحماية حقوقه، ومن ثم تقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية أو العقلية في حياة الأفراد والأسر والمجتمع. تطوير الخدمات ونوهت بأن السياسة الوطنية للصحة النفسية بالدولة، تستهدف تطوير الخدمات الصحية النفسية، ورفعها إلى المستويات العالمية، وفق نظام فعال يعمل بالشراكة مع الجهات المعنية في توفير خدمات نفسية شاملة (وقائية وعلاجية وتأهيلية وتعزيزية)، واستخدامه في جميع مستويات الرعاية الصحية في متناول الجميع. وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع التي أعدت السياسة الوطنية، بالتعاون مع 6 جهات اتحادية اتحادية ومحلية، أن السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية تتّبع نهجاً يستند إلى حقوق الإنسان، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصحة القائمة على مجموعة من القيم والمبادئ التوجيهية المنبثقة من الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمدنية للإنسان. خدمات عالية الجودة أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تمكين كل أصحاب الشأن، من خلال ضمان حقهم في الحصول على الخدمات المقبولة والمتيسّرة، بالاستقلالية وإلغاء وصمة الاضطرابات النفسية، وضمان خدمات أكثر شمولية تُشرك المستخدم والمعيل أو مقدم الرعاية، وبشكلٍ خاص سيمارس المستفيدون من خدمات الصحة النفسية كافة قدراً مناسباً من التحكم في أحداث حياتهم، عبر إتاحة الفرصة لهم لاتخاذ القرارات الصحية، والحصول على الموارد والمعلومات المناسبة، وإمكانية انتقاء ما يناسبهم من مجموعة الخيارات المتوافرة، بحيث يتم الحصول بشكل متساوٍ على الفرص والخدمات المتوافقة مع مختلف احتياجاتهم، بحسب وضعهم الصحي. وأشارت الوزارة إلى أن نظام الصحة النفسية سيتمحور بكامله حول الجودة عن طريق تأمين خدمات صحة نفسية عالية الجودة، متوافقة مع المعايير الوطنية والدولية والممارسات المبنية على الأدلّة والبراهين، واعتماد نهج تنظيمي سريع الاستجابة، وتطوير كفاءات اختصاصيي الصحة النفسية، والحفاظ على إمكانية الحصول على الخدمات وشمولية واستمرارية الرعاية.