«العمل»: عدد الوظائف المتاحة في الدولة يعادل أضعاف المواطنين القادرين على العمل

أكد حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة أن عدد الوظائف المتوفرة في دولة الإمارات يعادل أضعاف عدد المواطنين القادرين على العمل، مشيرا الى انه وبالرغم من ذلك فإن عددا لا بأس به من المواطنين لا يجدون العمل الذي يتناسب مع رغباتهم أو مؤهلاتهم. وشدد ابن ديماس في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح ملتقى العمل الأول للقطاعين الحكومي والخاص الذي ينظمه مكتب الوزارة في العين ويختتم فعالياته اليوم، على أهمية التوطين في استقرار وأمن الوطن وعلى دور القطاع الخاص في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة. ولفت مدير عام وزارة العمل بالوكالة الى أهمية التوطين باعتباره الخيار الوحيد الذي يحقق الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي مؤكدا أن صاحب العمل المواطن يمتلك من الحس الوطني ما يجعله فاعلا بمجال توظيف أبناء وبنات الوطن. وأشار في هذا السياق الى أهمية الملتقى لأنه يمثل فرصة مواتية للتعاون المثمر والتفاعل المتبادل للتحاور حول موضوع يشغل الجميع يتعلق بمستقبل وحاضر الوطن. الدور التقليدي أوضح حميد بن ديماس أن وزارة العمل تسعى الى تجاوز دورها التقليدي في منح تصاريح العمل للعمالة الأجنبية وإدارة شؤونها الى نموذج مؤسسي حكومي متميز لادارة سوق العمل ينطلق من الثوابت الوطنية والمحافظة على الهوية الوطنية ليكون المواطن هو اللاعب الرئيسي في تلك السوق ليس بصفته كفيلا نائما أو صوريا بل مستثمرا بفكره وإبداعه وحسه الوطني. وأكد مدير عام وزارة العمل بالإنابة ضرورة اسهام القطاع الخاص في وضع الاستراتيجيات الملائمة لتحقيق هذه الأهداف وتأمين الانسجام بين العرض والطلب في سوق العمل وذلك في خطة تنموية قائمة على رؤية واضحة لمستقبل اقتصادنا الوطني وما يواجهه من تحديات. وأضاف ابن ديماس ان الوزارة تسعى الى تلمس سوق العمل في الدولة والخروج بتوصيات تزيد من فاعلية استراتيجيات توطين وظائف القطاع الخاص ورفع معدلات التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للتنمية بحيث يكون الخيار الأفضل للموظف المواطن وطالب بإعادة النظر في الخطط المعتمدة لتنمية برامج التوطين وموقعها في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. تحديات التوطين أجمل مدير عام وزارة العمل بالإنابة التحديات التي تعترض طريق التوطين في القطاع الخاص، في اتجاه الغالبية العظمى من المواطنين نحو القطاع الحكومي وضرورة توفير فرص عمل منتجة للمواطنين الساعين الى العمل خاصة من هم دون سن الثلاثين نظرا لأن أكثر من 38 % من مواطني الدولة دون سن الخامسة عشرة. واقترح ابن ديماس للتغلب على تلك التحديات تطوير قطاعات النشاط الاقتصادي ذات القيمة المضافة العالية، الاستمرار في إصلاح أنظمة التعليم والتأهيل الجامعي والمهني، تطوير برامج لمحاربة البطالة ورفع المستوى التأهيلي والمهارات الفنية للعمالة الوافدة. واشتمل حفل الافتتاح على عرض فيلم تسجيلي حول التوطين وأراء ووجهات نظر شريحة من المواطنين والمواطنات حول قضية التوطين، ومشاهد مسرحية تعكس واقع التوطين في شركات القطاع الخاص وقصائد شعرية تعبر عن هذا الواقع ألقاها الشاعران على الخوار ومصبح بن على الكعبي. وتضمنت فعاليات الملتقى في يومه الثاني امس لقاء مفتوحا مع طلاب وطالبات مؤسسات التعليم العالي في العين مع المدير التنفيذي لقطاع التفتيش العمالي بالوزارة ماهر العوبد حول واجبات المواطن في القطاع الخاص. وطالب العوبد خلال اللقاء بأهمية دخول القطاع الخاص في صلب خيارات المواطن في الوقت الحالي والمستقبل. واقترحت مجموعة من الطالبات استحداث إدارة أو قسم خاص في الوزارة يتولى تسجيل بيانات الخريجين والخريجات المواطنين والتواصل مع المؤسسات والشركات الوطنية غير الربحية لإيجاد وظائف لهم تتناسب مع مؤهلاتهم مع توفير خطط وبرامج طموحة لتدريبهم وتأهيلهم قبل إلحاقهم بالعمل . وألقى الدكتور عبد اللطيف العزعزي خبير التنمية البشرية محاضرة بعنوان إيجابيات التفكير في القطاع الخاص استعرض فيها التوجهات الإيجابية لدي المواطنين الباحثين عن عمل نحو القطاع الخاص تم بعد ذلك إقامة مسابقات وفقرات تثقيفية وترفيهية أخرى متنوعة تهدف الى نشر الوعى بأهمية القطاع الخاص باعتباره شريكا فاعلا للقطاع في تحقيق خطط وبرامج التنمية في البلاد. وشارك في الملتقى: بلدية العين، مديرية شرطة العين، الدفاع المدني، وهيئة الإمارات للهوية، أكاديمية الإمارات ومجلس سيدات أبوظبي.