«العمل» ترفض طلبات إعفاء من غرامات البطاقات

رفضت وزارة العمل طلبات إعفاء من غرامات قدمتها شركات كانت قد فرضت عليها بسبب عدم إصدار بطاقات العمل أو تجديدها، للقضاء على الإقامات الصورية في الدولة، أوتم استقدام عمالة ثم تركهم بدون عمل بعد إغلاق المنشأة. جاء ذلك بعد أن تقدم عامل بشكوى خلال فعالية اليوم المفتوح الذي عقد أمس بديوان الوزارة في أبوظبي ونظر خلاله المسؤولون ما يزيد على 40 طلبا تقدم بها مراجعون من أصحاب المنشآت والعمال ومندوبي شركات. وأوضحت أن فرض الغرامات على عدم إصدار بطاقات العمل من قبل أصحاب العمل للعاملين أو عدم تجديدها يهدف إلى ضمان قيام علاقة عمل بين الطرفين ومنع ظاهرة وجود العمال المخالفين. كما يهدف الى العمل على تغيير السلوك الموجود لدى بعض أصحاب العمل الذين يقومون بكفالة تلك العمالة المخالفة للقانون. وتقدم وكيل خدمات بطلب تخفيض غرامة تقديم بلاغ هروب كيدى كان قد تقدم به ضد صاحب المنشأة التى يكفلها، فيما تقدم صاحب منشأة طبية بنفس الطلب لتقديمه بلاغ هروب كيدىا كان قد قدمه ضد ثلاث ممرضات. وفي الوقت نفسه، أكدت الوزارة رفضها الممارسات المتعلقة بمساومة العمال عند رغبتهم في نقل كفالتهم إلى منشأة أخرى على مستحقاتهم التى كفلها لهم قانون العمل في الدولة بما يمنع أي تجاوز من طرفي علاقة العمل ويضمن تحقيق الاستقرار في سوق العمل. وقدم صاحب شركة طلب تجديد بطاقة عامل تم التعميم عليه بالخطأ من قبل مندوب العلاقات العامة بالشركة قبل مغادرته الدولة ودون موافقة المنشأة. وأحالت الوزارة للنظر طلب تقدم به صاحب منشأة لفتح ملف المنشأة لدى الوزارة التي تم إغلاقها من قبل وكيل الخدمات دون موافقته، والذي ترتب عليه وقف إصدار تصاريح عمل جديدة، وكافة المعامـلات الخــاصة بالمنـشأة لدى الوزارة. ونظرت الوزارة فى طلب تقدم به مندوب علاقات عامة بطلب إصدار بطاقة مندوب جديدة للعمل لدى المنشأة التي نقل كفالته إليها. وأشار إلى أنه لم يتمكن من طباعة طلب بطاقة مندوب حيث فوجئ بأن لديه بطاقة مسجلة لدى الوزارة من الكفيل السابق الذي لم يقم بإلغائها علما بانه قام بتسليمها للمنشأة فى شهر أغسطس من عام 2008 وقبل تاريخ انتهائها بثلاثة أشهر. كما تقدم عامل بطلب لتخفيض غرامة عدم تجديد بطاقة عمل منتهية منذ عام 2007، كما طلب عدد من المراجعين خطابات للإعفاء من غرامات عدم تجديد بطاقات العمل، أو التأخير في إصدارها بعد دخول العمال الى الدولة.