لا ندري ماهي الإجراءات التي اتبعتها الجهات الاتحادية والمحلية لتطبيق قانون مكافحة التبغ والذي دخل هو ولائحته التنفيذية حيز التطبيق خلال العام الماضي، فنحن لا نجد سوى التزام كامل من قبل المجمعات التجارية والمراكز الكبرى المنتشرة في إمارات الدولة.
واللافت أن المقاهي الشعبية التي كانت سبباً في أخطار صحية، وتصدر عنها روائح غير مقبولة، وتلوث للبيئة، فضلاً عن الإزعاج الذي كانت تتسبب به لمجاوريها، لا تزال تعمل داخل الأحياء السكنية، خلافا لما يقتضيه قرار المنع الذي سيشمل جميع النشاطات الواقعة في الميزانين، أو في المحال الكائنة أسفل العقارات.
الجهات المحلية المسؤولة عن تطبيق القانون أعلنت غير مرة، أن قرار منع الشيشة سيطبق على جميع مقاهي البنايات، فاللائحة التنفيذية لقانون التبغ حددت ضوابط، منها أن هذه النوعية من المقاهي لابد أن تبعد 150 مترا عن أقرب مبنى رياض أطفال، أو مدرسة، أو معهد، أو جامعة، أو الأحياء السكنية.
كما ألزمت بألا يقل ارتفاع المكان المخصص للتدخين عن ثلاثة أمتار، ولا تقل المساحة الكلية عن 200 متر، ولا تزيد مساحة المكان المخصص على 50% من المساحة الكلية للمقهى.
وتمنع اللائحة التنفيذية، أيضا إصدار تراخيص لمحال بيع التبغ أو منتجاته، وسيسمح بتراخيص بيع التبغ لمن تقع محاله على مسافة تبعد 100 متر عن دور العبادة، و150 متراً عن رياض الأطفال، أو المدارس، أو الجامعات، أو المعاهد، كما سيمنع بيع التبغ عن طريق شبكة المعلومات، أو أي وسيلة إلكترونية.
نريد أن نعرف آليات التطبيق بوضوح، وهل تم التطبيق فعلاً ؟ أم تراخت البلديات أو الدوائر المختصة بتطبيق القانون، أم أنها أوقفت تطبيقه؟ أو قررت منح مهلة جديدة.
نورة أمجد- أبوظبي
عدد اليوم
