بسام عبد السميع (أبوظبي)
قال الدكتور فيصل مرزا، مستشار في شؤون الطاقة وتسويق النفط، مدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابقاً، إن قيادات قطر السياسية تهوي باقتصاد قطر نحو المجهول، وإن استمرارها في تعنتها سيبدد كل الآمال، قائلاً «سلاح الغاز لن يجدي يا قطر».
وقال في حوار مع «الاتحاد» أمس، «إن سعي قطر لزيادة إنتاجها للمحافظة على عباءتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وسط كثير من عوامل الضعف، مسألة تحتاج إلى أكثر من الجرأة على الحديث عبر «قناة الجزيرة»، ففي الساحة لاعبون آخرون على استعداد لتقديم كل المرونة المغرية للأسواق، يراقبون بدقة استعداداً لإقصائها من معادلة اللاعبين الكبار في هذا المجال».
الإعلام المستأجر
وتابع «قرأنا، ما يحاول الإعلام القطري اليائس، ترويجه عبر وسائل الإعلام المستأجرة، بأن الغاز الطبيعي المسال يعتبر سلاحاً فعالاً في يد قطر، فرية كبرى تضاف لسابقة لها في محاولة إخفاء غابة البأس، بغصن شجرة الغاز المسال».
وأضاف مرزا، تشهر قطر هذه الورقة لتخفيف الضغط المتواصل عليها بسبب تداعيات المقاطعة، والذي بدأ يظهرها أمام العالم أجمع، في حجمها الطبيعي، فقد أصبح كل تحرك لها إنما هو زيادة في الأزمات السياسية، والتعقيدات الاقتصادية، وما يترتب عليها من آثار في كل مناحي الحياة.
وقال مرزا «لعل من آخر تلك المحاولات العبثية، نفخهم في بالون أن (قطر للبترول) صامدة في وجه المقاطعة، فها هي تعلن زيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 30%، كإظهار نوع من الصمود في وجه المقاطعة، تشتيتاً لتركيز الرأي العام الداخلي عن الانتباه لما يقع من تقلص وانهيار مستمر في كل مناحي الحياة في قطر، واستماتة في إرسال رسائل تطمين للأسواق المعنية بحالتها، والتي في واقع أمرها أقدر على قياس واستقراء مستقبل قطر كشريك تجاري أكثر من (قطر للبترول)، بل وأكثر من دولة قطر نفسها».
التحرك الأهوج
وتابع «تعتبر حالة الهروب إلي الأمام هذه، ممارسة بليدة، ومغامرة واستفزاز بتحدي أسواق الغاز الطبيعي المسال، وذلك بضخ 4 مليارات قدم مكعبة إضافية يومياً، دون أي دراسة، ليقفز الإنتاج إلى (100 مليون طن سنوياً) بحلول عام 2024، من (79 مليون طن سنوياً) في الوقت الحالي، وهذا التحرك الأهوج عبث مباشر باستقرار الأسواق، واستثارة واستهداف لن يسكت عليها أكبر المنافسين، وهم أستراليا وأميركا وروسيا، بل وحتى الحليف الثعلب (إيران) أكبر منافسيها في تصدير الغاز، وستعود العاقبة زيادة من حجم المأساة القطرية».
وأفاد بأن الأمر الذي جهلته، أو تجاهلته «قطر للبترول»، هو ليس المقاطعة، ولا مجرد عنتريات فارغة في إظهار القدرة على زيادة الإنتاج، وتفاقم المعضلة الكبرى هي أن تجد «قطر للبترول» عملاء جدداً لتصريف هذه الكميات الجديدة، ونتيجة أولية لهذا العبث، سيدفع زيادة المعروض من الغاز على الطلب، قطر إلى تقديم تنازلات تسعيرية بالنظر إلى عدد كبير من خيارات التوريد الأخرى المتوافرة لعملاء الغاز الطبيعي المسال، وتقديم مغريات مرهقة لها من مرونة أكبر للعملاء الجدد، ما سيؤثر على عقودها الحالية مع العملاء الآخرين، لأنها لا تستطيع أن تقدم تسعيرة لتعاقدات جديدة ذات مرونة أفضل للعملاء الجدد، من غير أن ينعكس ذلك على العملاء التقليديين: (اليابان، كوريا الجنوبية، والهند)، وبقية العملاء من آسيا، حيث يوجد كثير من الترقب الحذر حالياً في هذه الأسواق، بسبب التخبط الواضح من قبل صناع القرار في دولة قطر.
ونوه بأنه قبل توسيع قناة بنما، معظم ناقلات الغاز الطبيعي المسال كانت كبيرة جداً، لا يمكن مرورها من خلال القناة، ولكن الآن 90% تقريباً من ناقلات الغاز الطبيعي المسال الأميركية سوف تكون قادرة على العبور من خلال القناة، ما سيضع أيضاً شرق آسيا في متناول صادرات أميركا من الغاز الطبيعي المسال، ويفرض تنافساً كبيراً على صادرات قطر، حيث أصبحت صادرات الغاز الأميركي إلى اليابان تستغرق 20 يوماً فقط بعد أن كانت تستغرق 34 يوماً.
أفضلية للمنافسين
وتابع مرزا «إن تكثيف صادرات الغاز المسال الأميركي المرنة، من شأنه فرض المزيد من المنافسة في السوق الفورية، ما يفرض أفضلية وميزة تنافسية لمصلحة منافسي الغاز القطري، وهو أيضاً يشكل أعباء ثقيلة على صادرات قطر، والتي ستواجه منافسة إيرانية وأسترالية وأميركية، شرسة.
ومما يجب أخذه بعين الاعتبار أن ما يقارب ثلث صادرات قطر والبالغ مجموعها «79 مليون طن سنوياً» لم يتم التعاقد عليها، لأن قطر تقوم ببيعها في السوق الفورية من خلال التجار، وتوقيع صفقات قصيرة ومتوسطة الأجل، ولكن العقود طويلة الأجل لا تزال أولويتها قائمة، وهي التي انزعج عملاؤها من ذوي الأسعار الأعلى مثل اليابان وكوريا الجنوبية، بما ظهر لهذه الشريحة من العملاء من بعض عدم العدل القطري في التعامل مع العملاء كافة بالوتيرة نفسها بعد خفضها الأسعار الفورية».
ومضى يقول: «ما بات واضحاً أن مجمل هذه المعطيات لا شك أنها سوف تؤثر على حصة قطر من السوق مستقبلاً، وسيضعف موقفها أمام منافسيها في أستراليا وأميركا، وستواجه صعوبة في المحافظة على اليابان كأكبر سوق لها بالضغط على البائعين الآخرين لتصبح أكثر قدرة على المنافسة».
قطر تقدم المزيد من التنازلات مع تجديد عقود الغاز
قال فيصل مرزا : إن «قطر للغاز» تسعى لتجديد «7.2 مليون طن سنوياً» من العقود طويلة الأجل مع اليابان، والتي تنتهي بنهاية عام 2021، وبحلول ذلك الوقت، قد يكون لديها أيضاً «15 مليون طن سنوياً» من الإنتاج الإضافي بعد تطورات الغاز الجديدة في حقل الشمال العملاق، وسيكون بحاجة إلى عملاء جدد وآلية تسعير جديدة، وسوف تتعارض هذه الآلية مع الآلية القديمة، ما سيفرض على قطر المزيد من التنازلات، والكثير من الضغط لاستحداث المرونة المناسبة للتعامل مع كل هذه المستجدات.
وقال: «كما ستحتاج قطر أيضاً إلى استثمارات هائلة في البنية التحتية، لزيادة قدرة مرافق تسييل الغاز الطبيعي المسال لديها لاحتواء الإنتاج الإضافي في حقل الشمال، هذا ما سيوجب عليها الاستعانة بالشركات العالمية، وهذا هو محل ترقب من هذه الشركات، خصوصاً بعد تخفيض التصنيف الائتماني لقطر، وتأثر الديون السيادية، واستمرار تراجع سوق الأوراق المالية الذي بدأ منذ الوهلة الأولى من المقاطعة، كل هذه العوامل وغيرها أكثر تعقيداً تمضي إلى حالة من عدم اليقين لدى أفضل شركاء قطر، خصوصاً بعد تصنيف النظرة المستقبلية للائتمان السيادي القطري إلى مستوى سلبي، وذلك تحسباً لأسوأ السيناريوهات بعد المقاطعة».
واختتم مرزا «ناهيكم عن الآثار البديهية من مثل أن هذه الأزمة المحيطة بقطر سوف تضعف موقفها في المفاوضات، بل وفي كل التعاملات الإقليمية والدولية وحتى الداخلية».
عدد اليوم
