مصرفيون: تراجع أسعار الفائدة على تمويل المساكن للمواطنين إلى 6,5%

تراجعت أسعار الفوائد والمرابحة على قروض شراء المساكن للمواطنين إلى نحو 6.5% للتمويل المقدم من البنوك التجارية والإسلامية، مقارنة مع مستويات فائدة تتراوح بين 9% و10.5% في نهاية العام الماضي، بحسب مصرفيين ومسؤولين بشركات تطوير عقاري. وأكدت بنوك محلية ارتفاع الطلب على قروض تمويل المساكن الجاهزة خلال الربع الأخير من العام الحالي، في وقت أكدت فيه شركات تطوير عقارية أن نسبة المرابحة تبلغ 5% فقط سنوياً للتمويل المباشر الذي تقدمه للمشترين في مشاريعها. وقال محمد برو الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال إن مستويات المرابحة انخفضت قليلاً في نهاية عام 2009 مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي ومطلع العام الحالي. ولفت إلى أن الربع الأخير من العام الحالي سجل نمواً في حجم الطلب على تمويل شراء المساكن للمواطنين، لافتاً إلى أن المصرف يعتبر هذا القطاع واحداً من المجالات الرئيسية لعمله. استمرار التراجع وتوقع برو أن يستمر التراجع التدريجي في أسعار المرابحة أو الفائدة على قروض المساكن للمواطنين خلال العام 2010 في ظل تحسن مستويات السيولة . وأكد أن القطاع المصرفي في الدولة يشهد تحسناً متواصلاً في كافة مؤشراته وفي مستويات السيولة المتوافرة ما سيساعد على توفير التمويل اللازم بتكلفة أقل خلال العام المقبل. وتشير بيانات المصرف المركزي لشهر نوفمبر 2009 إلى أن البنوك العاملة في الدولة اقتربت من تحقيق التوازن في سياساتها الائتمانية، حيث تمكنت من تقليص الفجوة بين القروض والودائع بنسبة 35% لتنحسر إلى 24.4 مليار درهم بنهاية نوفمبر، مقارنة مع 37.6 مليار درهم في أكتوبر الذي سبقه، لتنخفض بذلك إلى أدنى مستوياتها خلال العام. وارتفعت الودائع إلى 1002.7 مليار درهم بزيادة بلغت نحو 20 مليار درهم خلال الشهر في حين زادت القروض بنحو 6.6 مليار درهم فقط لترتفع إلى 1027.1 مليار درهم بنهاية نوفمبر. إلى ذلك قال وائل الطويل الرئيس التنفيذي لشركة بني ياس للتطوير العقاري إن الشركة تقدم تمويلاً مباشراً للمشترين في مشاريعها العقارية بأبوظبي بنسبة مرابحة تبلغ نحو 5% سنوياً، على أن يتم دفع 10% من قيمة الوحدة العقارية. ولفت إلى أن التمويل الذي يحصل عليه المشترون من البنوك في مشاريع الشركة يبلغ نحو 6.5%، مبيناً أن الشركة لديها اتفاقيتان بهذا الخصوص مع بنوك في أبوظبي، إضافة إلى التمويل المباشر الذي تقدمه الشركة. من جهته قال سوبرامانيان بالاكيشنان نائب رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي التجاري إن السوق شهد خلال الربع الأخير من العام الحالي ارتفاعاً في الطلب في أبوظبي على العقارات الجاهزة فقط، موضحاً أن الطلب يتركز بصفة خاصة على الفلل والبيوت المستقلة والشقق الجاهزة اعتماداً على سمعة المطور وعلى مكان العقار. وأضاف أن نسبة الفائدة على قروض التمويل العقاري لمواطني الدولة والمقيمين شهدت تراجعاً طفيفاً خلال العام الحالي مقارنة مع الربع الأخير من 2008، لتتراوح ما بين 2.5% و 4.5% علاوة على سعر الفائدة الأساسي لمعاملات الأفراد والبالغ نحو 5% وبذلك يتراوح سعر الفائدة الإجمالي بين 7.5 إلى 9.5%. وقال إن هذه الأسعار للأفراد ولكن عندما تكون القروض مقدمة من خلال اتفاقيات مع شركات التطوير العقاري تكون أسعار الفائدة أقل بعض الشيء. تباين العقارات ولفت إلى أن تحديد نسبة الفائدة النهائي يعتمد على بيانات العقار موضوع التمويل وإمكانية تحويل الراتب ونوع المطور العقاري، وأشار إلى أن قروض بناء العقارات الخاصة بالمواطنين تبلغ الفائدة عليها 3.25%، بالإضافة إلى سعر الفائدة الأساس لتكون الفائدة بحدود 8.25%. من جانبه قال بنك أبوظبي الوطني إن سعر الأساس الذي تحدد بناء عليه أسعار الفائدة يبلغ حالياً 7.125 %مقارنة مع نحو 8% في نهاية العام الماضي، وأوضح مصدر في البنك أن هناك نسبة تتراوح بين 1 إلى 2.5% تضاف على هذا السعر، وتحدد بحسب ملاءة العميل وسجله لدى البنك وطبيعة العقار وموقعه، أي أنها تعتمد على حجم المخاطر المتوقعة. وبناء عليه فإن معدل أسعار الفائدة على هذا النوع من القروض يرتفع إلى مستويات تتراوح بين 8.12 إلى 9.62% تقريباً، في حين كانت تبلغ نحو 9 إلى 10.5% في نهاية العام 2008. ويقدم البنك تمويلاً بنسبة 75% من قيمة العقار في أبوظبي بينما يقدم 50% من قيمة العقار في دبي و نحو 40% من قيمة العقار في الإمارات الأخرى. وأشار المصدر إلى أن قيمة القرض تمتد إلى 20 عاماً للوافدين ونحو 25 عاماً للمواطنين ويبلغ الحد الأقصى لقيمة القرض نحو 8 ملايين درهم. وتشير إحصاءات المصرف المركزي إلى تراجع رصيد القروض الشخصية إلى 209.2 مليار درهم في نهاية نوفمبر مقارنة مع 212.1 مليار درهم في نهاية أكتوبر بتراجع بلغت قيمته 2.9 مليار درهم . وزادت أصول القطاع المصرفي في الدولة إلى 1551.6 مليار درهم في نهاية نوفمبر مقارنة مع 1536.4 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2009 بزيادة قدرها 15.2 مليار درهم، فيما زادت القيمة الإجمالية لمخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 3 مليارات درهم لترتفع إلى 32 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقارنة مع 29 مليار درهم بنهاية أكتوبر.