أطلق جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، يوم الأربعاء الموافق 25 ابريل 2013، المبادرة الخاصة بتطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة "الهاسب" في قطاع تقديم خدمات الغذاء ( قطاع التموين)، وذلك خلال ورشة عمل نظمها الجهاز بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي حضرها سعادة راشد محمد الشريقي مدير عام الجهاز وسعادة محمد هلال المهيري مدير عام الغرفة وكلاً من سعادة مريم حارب اليوسف المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة وسعادة موزة سهيل المهيري المدير التنفيذي لقطاع السلامة الغذائية بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، إلى جانب أكثر من 500 شخص من ممثلي القطاع الخاص من أصحاب ومسئولي المنشآت الغذائية في الإمارة.
وأكد سعادة راشد محمد الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية خلال كلمته أن إطلاق هذه المبادرة يأتي بهدف توفير الدعم والمساندة للقطاع الخاص من أجل تفعيل المتطلبات التشريعية الخاصة بتطبيق أنظمة سلامة الغذاء المبنية على مبادئ "الهاسب" وذلك لتعزيز مستوى سلامة الغذاء في إمارة أبو ظبي وتوفير غذاء آمن وسليم للجمهور.
وأوضح سعادته أن عقد هذا الاجتماع التفاعلي مع أصحاب العلاقة يجسد مساعي الجهاز الدائمة لتطبيق خطة تواصل متكاملة مع الشركاء الاستراتيجين عبر قنوات تتميز بالشفافية لإشراكهم في أعمال الجهاز وأخذ الملاحظات البناءة لإثراء الرؤى المستقبلية للجهاز والهادفة لحماية صحة المستهلك في إمارة أبوظبي.
وقال مدير عام الجهاز: "استندت خطة عمل المشروع على أفضل الممارسات العالمية الرائدة والتي جاءت متوائمة مع السياسات والبيئة التشريعية للدولة، وقد قام على هذا العمل فريق من الكوادر المؤهلة بالتعاون مع الخبرات الدولية والمحلية بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص"، مضيفاً: "المشروع ينسجم مع المخرجات الحكومية الرئيسية لإمارة أبوظبي والمسئول عن تنفيذها الجهاز والتي تشمل ضمان سلامة الغذاء وتأمين الإمدادات الغذائية إضافة إلى التنمية المستدامة لقطاع الزراعة، وبالمستوي الذي يحقق رؤية الجهاز بأن يكون مؤسسة معترف بها دولياً في مجال الزراعة وسلامة الأغذية تسهم في رفاهية المجتمع.
وختم سعادته بالتأكيد على أن الجهاز ينظر بكامل الثقة والتفاؤل لمستقبل التعاون والشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص بالامارة وقدرة الطرفين على بناء نموذج لعلاقات متطورة تسهم في تطوير نظم رقابية متكاملة ومتجانسة في مجال الرقابة والتفتيش الغذائي.
من جهته، قال سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة أبوظبي في كلمته إن هذا الاجتماع يركز على بحث الإيجابيات التي يحملها تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة "الهاسب" سواء على صحة وسلامة الأغذية أو على المنشآت الغذائية، وبلا شك فإن سلامة الغذاء وجودته خط أحمر ينبغي على الجميع أفراداً ومؤسسات الحرص على عدم تجاوزه، وفي سبيل التأكد من تحقيق ذلك فقد أصبح نظام "الهاسب" من أهم الممارسات التي تطبقها المنشآت الغذائية لضمان سلامة منتجها الغذائي، والتأكيد على مدى التزامه بمعايير الصحة العالمية.
ونوه سعادته إلى أنه وبعد النتائج الإيجابية التي حققها النظام، أصبح نظام "الهاسب" معيارًا معتمداً لدى الهيئات الدولية كأداة لتحقيق سلامة الغذاء، وذلك نابع من آلية عمل هذا النظام الذي يركز على منع الخطأ قبل حدوثه عن طريق تحديد الأخطار التي تهدد سلامة الغذاء، ومن ثم تحديد النقاط الحرجة التي يلزم السيطرة عليها والتحكم فيها خلال مراحل إعداد الغذاء المختلفة، وليس بعد الانتهاء من تصنيعه أو إعداده، مما يجعل تطبيق هذا النظام بمثابة ممارسة وقائية ورقابية في آن واحد.وأشار إلى أنه في ظل زيادة عدد المنشآت العاملة في قطاع الغذاء وارتفاع عدد العاملين في هذه المنشآت، أصبح التأكد من تطبيق نظام "الهاسب" ضرورة ملحة.وأكد أن عملية تطبيق المنشآت الغذائية لأنظمة إدارة وسلامة الغذاءتعود بالفائدة على هذه المنشآت ، حيث يعزز تطبيق نظام "الهاسب" من ثقة المستهلك بمنتوجات المنشأة، ويقلل في الوقت نفسه من فرص سحب منتوجاتها من السوق، كما أنه يفتح المجال أمامها لتصدير منتوجاتها للأسواق العالمية.
بدورها، استعرضت الدكتورة مريم حارب اليوسف ملامح النظام ومتطلباته حيث أنه تم التركيز على قطاع التموين لما لهذا القطاع من أهمية في السلسلة الغذائية وضرورة وضع الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الغذاء حيث تتمثل هذه الإجراءات بشكل أساسي في تطبيق أنظمة سلامة الغذاء، لافتاً إلى أنه تم إعداد عدد من أدلة الممارسة لنظام "الهاسب"
لمنشئات التموين المتوسطة والكبيرة إلى جانب خطة التطبيق، هذا بالإضافة إلى إطلاق نظام سلامة الأغذية الخاص بمنشآت التموين الغذائية الصغيرة ( سلامة زادنا ) والذي يتظمن عدد من العمليات الخاصة بالممارسات التشغيلية السليمة في المنشئات الغذائية ذات الاولوية للحفاظ على سلامة الغذاء فيها بالإظافة إلى مفكرة خاصة للمنشأة الغذائية يدون فيها أهم المعلومات الخاصة بالمنشأة الغذائية.
وكذلك تم التطرق لخارطة الطريق لتطبيق النظام، حيث يعتبر هذا النظام الأول والرائد من نوعه حيث يعتمد بشكل اساسي على الصور الفوتوغرافية متحديا العوائق التى تعاني منها المنشأت الصغيره كضعف الخبرة الفنية ,وضعف المستوى التعليمي بين المتعاملين بألأغذية و كذلك ضعف الأمكانيات,الأمر الذي يعني بضرورة تقديم الدعم والمساندة من قبل الجهاز لمثل هذه المنشئات لاستيفاء المتطلبات التشريعية في تطبيق انظمة إدارة سلامة الغذاء.
واستعرض فريق الهاسب في الجهاز بشكل تفصيلي أدلة الممارسة الخاصة بنظام الهاسب و نظام سلامة زادنا و خارطة الطريق لتطبيق النظام متظمنة خطة التواصل مع القطاع الخاص المزمع تنفيذها قريبا، هذا بالإظافة الى قيام عدد من ممثلي قطاع التموين في القطاع الخاص بتقديم و عرض مرئياتهم حول النظام حيث أفادوا و أكدوا بأن هذا النظام سيساعدهم في تعزيز و رفع مستوى السلامة الغذائية في منشآتهم.
عدد اليوم
