دبي (الاتحاد)
وفرت مكتبة محاكم دبي القانونية للمهتمين في الجوانب القانونية والقضائية لعام 2017، عدد 1107 إعارات للكتب، و20970 إيرادات مبيعات المبادئ القانونية، و1876 إيرادات مبيعات القوانين والتشريعات، و89645 إيرادات مبيعات المعارض، وذلك لنشر المعرفة القانونية بين القانونيين والمهتمين في ذات المجال، للوصول إلى الريادة في تقديم خدمات متكاملة بمحاكم دبي. وأوضحت فاطمة الجلاف، رئيس شعبة المكتبة بقسم إدارة المعرفة بمحاكم دبي، أنه بلغ عدد رواد المكتبة من القضاة 198 قاضياً، وعدد 9 وكلاء النيابة، و183 من مكاتب المحامين، وعدد 373 من الموظفين، و158 من الطلبة، وبلغ عدد المستفيدين من الإصدارات من القضاة 662 قانون، و10 من الجهات الحكومية، و69 طالباً، 52 من مكاتب المحامين، وعدد 2 من وكلاء النيابة.
ووصل عدد القواعد والمبادئ القانونية إلى 26 قواعد، وبلغ تجميع وترتيب القوانين المدرجة بالنظام 6 قواعد، التي تعتبر دفعة قوية للجهود الرامية إلى إثراء الفكر القانوني على المستويين المحلي والإقليمي؛ لأنها تمثل مسيرة البحث العلمي لرفد القارئ بالدراسات الحديثة التي تتسم بالغنى المعرفي، والمزج بين الفكر القانوني والفقهي والقضائي.
وأشارت إلى أن الشعبة تتولى العديد من المهام منها، مهمة الإشراف على تصنيف محتويات المكتبة، والعمل على تقديم أفضل الخدمات المكتبية للهيئة القضائية والإدارية والمتعاملين معها، وتزويد المستفيدين بمصادر المعلومات القانونية، وذلك عن طريق الاستعارة الداخلية والخارجية وفقاً لبرنامج المكتبة الإلكتروني«سمفوني»، بالإضافة إلى القيام والإشراف على مبادرة الإثراء المعرفي، وهي مبادرة تهدف لتبادل الإهداء للكتب مع المحاكم والدوائر والمؤسسات الثقافية الأخرى في الدولة.
وأكدت الجلاف أن مكتبة محاكم دبي تسعى دائماً لأن تكون سبَّاقة في مجال نقل المعرفة ونشرها في الوسط القضائي والقانوني، بحيث تتعهد بطرح الجديد دائماً بالتزامن مع معارض الكتاب الدولية التي تنظمها الجهات المختلفة في سائر أنحاء الدولة، بالإضافة إلى تنظيمها لمعرض للكتب القانونية.
عدد اليوم
