“موديز” تخفض تصنيفها الائتماني لليونان

خفضت مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني أمس تصنيف ديون اليونان إلى (A2) من (A1)، بسبب ارتفاع العجز لتصبح ثالث أكبر مؤسسة تصنيف كبرى تخفض تصنيف الدولة المثقلة بالديون هذا الشهر. وجاءت توقعات “موديز” لليونان قاتمة. ولايزال تصنيفها أعلى بدرجتين من تصنيف مؤسستي “فيتش” و”ستاندرد اند بورز؛ اللتين خفضتا تصنيفهما في وقت سابق من الشهر لليونان إلى (+BBB) وهو أقل مستوى في منطقة اليورو. وقالت سارة كارلسون كبيرة محللي اليونان في موديز “تعديل تصنيف اليونان إلى A2 يوازن بين مخاطر النقص الشديد في السيولة الذي تواجهه الحكومة اليونانية في الأجل القصير من جانب وبين مخاطر التعسر التي تواجهها في الأجلين المتوسط إلى الطويل من جانب آخر”. وذكر بيان لموديز أن “موديز لاحظت أن السياسات التي أعلنتها الحكومة اليونانية وازنت جزئياً فقط المخاطر التي تواجهها البلاد في الأمد الطويل” ،ونتيجة لذلك قلص اليورو مكاسبه أمام الدولار لينخفض إلى نحو 1,4302 دولار من نحو 1,4323 دولار قبل الاعلان. ولا يهدد تصنيف “موديز” حصول اليونان على تمويل من البنك المركزي الأوروبي في نهاية العام المقبل. لكن لو أقدمت “موديز” على خفض تصنيف اليونان بدرجتين أخريين كما فعلت “فيتش” و”ستاندرد اند” بورز بنهاية العام المقبل, فلن تتمكن البنوك من مبادلة ديون الحكومة اليونانية بأموال سائلة في عمليات إعادة التمويل التي يجريها البنك المركزي الأوروبي. واليونان في سبيلها لأن تكون صاحبة أكبر اقتصاد مدين في منطقة اليورو من حيث حجم الناتج المحلي الاجمالي في العام المقبل إذ ينتظر أن يبلغ الدين العام 121 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وزاد العجز في الميزانية إلى 12،7 في المئة من الناتج المحلي في 2009. وتعتزم الحكومة اليونانية خفضه إلى 8,7 في المئة العام المقبل. من جانبها، قالت وزارة المالية اليونانية إن الحكومة الاشتراكية اليونانية تظل ملتزمة بمجموعة الإجراءات التي أعلنتها بالفعل لاستعادة عافية الأحوال المالية للبلاد. وقالت وزارة المالية في بيان “تظل الحكومة ملتزمة بتطبيق الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء وستكثف جهودها لاستعادة عافية الاتجاهات المالية والاقتصادية في اليونان”. وذكرت أن وكالة “موديز” لاحظت أن استجابة السياسة تمهد الطريق إلى حل دائم للمتاعب المالية لليونان.