القوى المواطنة العاملة في القطاع الخاص أقل من نصف في المئة

بلغ عدد المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص المقيدين في سجلات وزارة العمل 11 ألفا و233 موظفا بواقع 34,0 في المئة من مجموع العمالة المسجلة لدى الوزارة، فيما بلغ عدد المقيدين في هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية 10 آلاف و220 مواطنا ومواطنة· ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص من غير المواطنين حتى نهاية العام الماضي 3 ملايين و250 ألف عامل من 202 دولة، بحسب آخر حصائية صادرة عن وزارة العمل· وتشكل المواطنات ما نسبته 55 في المائة من مجمل القوى المواطنة العاملة في القطاع الخاص بواقع 6180 عاملة فيما تبلغ نسبة المواطنين والمواطنات الحاصلين على شهادات فوق الثانوية العامة 30 في المائة والحاصلين على الثانوية العامة فما دون 70 في المائة· وأوضح حميد بن ديماس القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل أن القوى العاملة المواطنة المقيدة لدى الوزارة لا تشكل العدد الكلي للمواطنين والمواطنات في القطاع الخاص نظرا لوجود عمالة وطنية في قطاعات محلية شبه حكومية مثل بعض البنوك وشركات البترول وبعض المؤسسات ذات الطابع الخاص المحلي، إلى جانب عدم تقييد مندوبي العلاقات العامة من ضمن العمالة الوطنية المسجلة في الوزارة لكون غالبيتهم يعملون بموجب بطاقات عمل صادرة عن الوزارة وليس بموجب عقود· ويبلغ عدد المندوبين المواطنين والمواطنات نحو 4 آلاف مندوب في مختلف المناطق· وأعاد ابن ديماس تدني نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص إلى الأعداد الكثيرة من العمال الذين يدخلون سوق العمل سنويا الامر الذي تصبح بموجبه نسبة المواطنين متدنية للغاية بحيث لا يتناسب معدل دخولهم إلى هذا القطاع مع معدل النمو المتسارع فيه فضلا عن أن هناك مهنا يعمل فيها النسبة الكبرى من العمال فيما لا يدخلها المواطنون ولا حتى العرب مثل عمالة المشاريع في قطاع التشييد والبناء وهو ما يعد أيضا سببا مهما في قلة نسبة العمالة المواطنة· وتقدر الزيادة السنوية في دخول العمالة غير المواطنة إلى سوق العمل الخاص بنحو 18 في المائة سنويا· وأكد القائم بأعمال الوزارة أن استحداث نظام الفئات المعمول به لدى الوزارة انطلق في جزء كبير منه لتشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على تعيين المواطنين والمواطنات وبالتالي إدراجها في الفئة الأعلى التي تتوافر فيها امتيازات لا سيما من حيث قلة رسوم استقدام العمالة من الخارج· وتدرج المنشأة في ''الفئة أ'' إذا كانت ملتزمة بالتوطين وبمعادلة تنوع الثقافات بنسبة 30 في المائة فأقل وكان سجلها خاليا من المخالفات بينما تدرج في ''الفئة ب'' إذا كان نسبة إخلالها بمعادلة تنوع الثقافات تتراوح من 31 الى 74 في المائة أو عليها مخالفات عامة وتدرج في ''الفئة ج'' إذا بلغت نسبة إخلالها بمعادلة تنوع الثقافات 75 في المائة فأكثر أو كانت عليها مخالفات تتعلق بالتوطين وبتشغيل العمال المخالفين· ويعمل المواطنون والموطنات في القطاع الخاص بعقود عمل خاصة تتم تعبئتها عبر موقع إلكتروني أو من خلال مكاتب تخليص المعاملات حيث يتم تسجيل العقد لدى وزارة العمل والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية التي تعمل بدورها على ربط رقم اشتراك صاحب العمل وتفعيل بطاقة العامل المواطن· ووفقا لإحصائيات وزارة العمل، فان 75 في المائة من المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص يعملون لدى شركات ومؤسسات في دبي بينما تبلغ نسبة العاملين في أبوظبي 25 في المائة والنسبة المتبقية يعملون لدى المؤسسات الخاصة في باقي الإمارات· ويضم قطاع التجارة النسبة الأكبر من المواطنين والمواطنات حيث تبلغ نسبتهم من المجموع الكلي 35 في المائة ويليه قطاع الوساطة المالية بنسبة 27 في المائة ومن ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 14 في المائة ويعمل 24 في المائة من المواطنين والمواطنات في القطاعات الأخرى· يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد أصدر منذ سنوات وعلى فترات قرارات تلزم قطاع البنوك بحصص وظيفية للمواطنين نسبتها 4 في المائة سنويا بينما فرض على قطاع التجارة نسبة توطين تبلغ 2 في المائة سنويا للشركات التي تستخدم أكثر من 50 عاملا وما نسبته 5 في المائة سنويا لدى قطاع التأمين· واستنادا إلى هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية فان نسبة التوطين في قطاع التجارة تبلغ 1,79 في المائة بينما تبلغ في قطاع التأمين أقل من 1 في المائة وتقدر في قطاع المصارف بنحو 40 في المائة· وفي السياق، أوضح عبد الرحمن الباقر نائب مدير عام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية للقطاع الحكومي للشؤون التأمينية أن عدد المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع لخاص والمسجلين لدى الهيئة يبلغ 10 آلاف و220 مواطنا ومواطنة· وقال إنه بموجب عقد العمل الخاص للمواطنين فانه يوجد هناك تنسيق بين الهيئة ووزارة العمل بهدف تسجيل العاملين في القطاع الخاص لدى الهيئة وبالتالي الاستفادة من الامتيازات التي لا تختلف عن الممنوحة للعاملين في القطاع الحكومي سوى من حيث سقف التغطية التأمينية والبالغ للقطاع الخاص 50 الف درهم بحيث تحسب المكافآت التي تفوق سقف التغطية بحسب طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة الواردة في قانون العمل· وينص قانون العمل على منح العامل 7 أيام من الراتب الأساسي عن كل سنة من سنوات خدمته الممتدة من سنة الى ثلاث سنوات و14 يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة الممتدة من ثلاث سنوات الى خمس سنوات ويتقاضى في حال تجاوزت مدة خدمته خمس سنوات 21 يوما من الراتب الأساسي عن السنوات الخمس الأولى و30 يوما من الراتب الأساسي عن كل سنة تالية· ودعا الباقر شركات القطاع الخاص التي توظف المواطنين الى تسجيلهم لدى الهيئة حتى تستفيد الشركات ذاتها من الامتيازات التــــي توفرهـــا وزارة العمل للشركات المستوفية حصص التوطين وفي المقابل حتى يستفيد المواطن العامل· وتدعم الحكومة حصة صاحب العمل في القطاع الخاص لتحفزهم على تعيين المواطنين مع صرف المعاشات من عوائد استثمارات الهيئة وتحسين الخدمة التأمينية وتتحمل الحكومة نسبة 2,5 في المائة من التزامات صاحب العمل في الاشتراكات الشهرية المستحقة عن العاملين لديه· وتستدعي وزارة العمل صاحب المنشأة التي يتخلف عن تسجيل المواطنين العاملين لديه في هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية للوقوف لمعرفة الأسباب التي تقف وراء عدم تسجيلهم ودفعه نحو السير في عملية تقييدهم بعد أن يتم إدراج المنشأة في الفئة الأقل ضمن التصنيفات المتبعة لدى الوزارة، وفقا للقائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل