أكت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية في الإمارات، أن الدولة تستهدف الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي بهدف دعم الجهود القائمة لتنويع اقتصادها وتحسين مستوى معيشة مواطنيها، بحسب بيان صحفي أمس.
وأضافت معاليها في حوار خاص مع “ أكسفورد بزنس جروب” مؤسسة الأبحاث والنشر، أن قرار التركيز على قطاعات متنوعة ذات قيمة مضافة عالية تشكل قوى محركة جديدة لاستراتيجية التنويع الاقتصادي بدل التركيز على قطاعات محددة تمتاز بالمزايا النسبية، مما ساهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في صافي الناتج المحلي للدولة إلى 71 % عام 2009، مقارنة بـ 63 % عام 2008 .
وأشارت الوزيرة إلى أن الإمارات تسعى دائماً إلى تعزيز مواردها من خلال تنويع اقتصادها، وتنجح في جذب غالبية تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة، وقالت إنه من أجل دعم الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، تركز الإمارات حالياً على جوانب مهمة مثل الطاقة المتجددة ومكونات الطائرات والتصنيع والتقنية والسياحة والتعليم، إضافة إلى تعزيز قطاع الخدمات في الدولة.
وألقت القاسمي الضوء على أداء الإمارات في الأنشطة التجارية، مؤكدة أنه ما يزال قوياً بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل الدور الذي احتفظت به لنفسها كمركز رائد في إعادة التصدير، وقالت إن الإمارات نجحت في تعزيز وضعها الإقليمي والدولي فيما يتعلق بالتجارة الخارجية خلال 2009 عبر سياسة انفتاح السوق ودورها الفاعل كمركز للتجارة الدولية مع 202 دولة، وأشارت إلى أنه بالرغم من تراجع التجارة الدولية بنسبة 11.9% . في 2009، استطاعت الإمارات تسجيل نسبة نمو بلغت 8.1% في صادراتها غير النفطية، إضافة إلى تحسّن الميزان التجاري بنسبة 31% في العام نفسه.
وفي ضوء تصاعد الاهتمام بالإجراءات الحمائية في أعقاب الأزمة المالية العالمية، أعربت معالي الوزيرة عن قلقها من أن عرقلة الأنشطة التجارية بين الدول من شأنه إعاقة عملية تعافي الاقتصاد العالمي، ودعت إلى اتخاذ الإجراءات الرامية إلى إزالة هذه العقبات من خلال تقوية القواعد المنظمة للتجارة البينية، مؤكدة أن السبيل الوحيد للمضي قدماً في المنظومة التجارية هو تسهيل المفاوضات الجادة والتبادل التجاري الحقيقي بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
وتنشر المقابلة مع وزيرة التجارية الخارجية في الإمارات ضمن المطبوعة الاقتصادية “التقرير: أبوظبي 2010” الذي تصدره مؤسسة “أكسفورد بزنس جروب”، ويعد الدليل الرائد الذي يتناول الأنشطة الاقتصادية في أبوظبي والفرص الاستثمارية بها، ويتعرض بالتحليل المفصّل للقطاعات المختلفة، مما يجعله دليلاً حيوياً للمستثمرين الأجانب، ويحتوي على مجموعة واسعة من المقابلات الخاصة مع أبرز رجال الأعمال وأهم الشخصيات السياسية والاقتصادية في الإمارة، ومن بينهم سعادة السيد خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة جهاز الشؤون التنفيذية في أبوظبي، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، عضو جهاز الشؤون التنفيذية ورئيس مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي.
ويأتي “التقرير: أبوظبي 2010” الذي سيتوفر في نسخة مطبوعة وأخرى شبكية، ثمرة لجهود ستة أشهر من العمل الميداني لفريق المحللين المتخصصين ذوي الخبرة لدى “أكسفورد بزنس جروب” التي تحتفل بالعام الخامس من عملياتها في الإمارة، ويتناول التقرير آخر مستجدات القطاعات الرئيسة في اقتصاد أبوظبي، ويوفر أدق وأشمل المعلومات حول فرص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة، ويعد دليلاً مهماً للعديد من الشؤون السياسية والاقتصادية فيها، بما في ذلك البنى التحتية والقطاع المصرفي والتطورات التي تشهدها كافة القطاعات في أبوظبي.
عدد اليوم
