الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

هيئة البيئة تسعى لزيادة المحميات البحرية في أبوظبي إلى 12% من مساحة الدولة بحلول 2013

هيئة البيئة تسعى لزيادة المحميات البحرية في أبوظبي إلى 12% من مساحة الدولة بحلول 2013
5 أكتوبر 2008 01:43
تسعى هيئة البيئة - أبوظبي ضمن خطة خمسية خلال السنوات الخمس المقبلة إلى زيادة المساحة الكلية للمناطق المحمية في الإمارة بحيث تغطي المحميات البحرية والبرية فيها 12% من مساحة دولة الإمارات العربية المتحدة، في حين تبلغ مساحة المحميات البحرية فيها حالياً 5% فقط من مجمل أراضي الدولة· ووفقاً لاستراتيجية خمسية، ستجري الهيئة من خلال مركز الأبحاث البحرية في فترة العامين 2009-2010 دراسة لتقييم ديناميكيات المجموعات السمكية لـ 11 نوعاً من الأسماك، ولـ 20 نوعاً خلال السنوات الخمس المقبلة (2013)· وأكد ثابت زهران مدير قطاع إدارة التنوع البيولوجي البحري أن الهيئة تتخذ مجموعة إجراءات للتقليل من الصيد الجائر والتأثير على مكونات المياه، في مسعى لإدارة وحماية وإعادة تأهيل وتعزيز وتنمية الموارد والبيئة السمكية والبحرية في إمارة أبوظبي، بما يتوافق مع مبادئ التنمية المستدامة وبحسب المخصصات للبرامج التي يتم وضعها وفق اللوائح التنظيمية والسياسات المحلية والاتحادية ووفق الالتزامات الدولية· ويوجد في إمارة أبوظبي ثلاث محميات هي محمية مروح للمحيط الحيوي التي اعتمدت للحفاظ على أبقار البحر المهددة بالانقراض، ومحمية الياسات وبوالسياييف البحريتان· وتستعد الهيئة ومن خلال إدارة التنوع البيولوجي البحري إلى إجراء مسح أماكن تواجد بيض السمك واليرقات لمعرفة أماكن تواجدها وربطها مع سلسلة الأمور الإدارية وإمكانية إصدار قرارات لحماية المناطق التي تتواجد فيها اليرقات لحمايتها· وانتهت الهيئة بالتعاون مع الصيادين مؤخراً من إجراء تجارب للصيد بقراقير تختلف فيما بينها بالفتحات، وصولا إلى النوع الأكثر حفاظاً على الأسماك الصغيرة وضمان تكاثرها من جهة، وبما لا يضر برزق الصيادين من جهة ثانية· ولتحقيق أهدافها تقوم الهيئة، وفقاً لزهران، بدراسة التنوع البيولوجي البحري في الإمارة، وتحديد وتوثيق وفرة الأنواع وتقييم الوضع الخاص بها وبمواطنها، ووضع وتطبيق إجراءات الإدارة اللازمة لصون وحماية التنوع البيولوجي البحري والبيئي على النحو المناسب· وعلى الرغم من وجود إجراءات تتبع للحفاظ على مقدرات البيئة البحرية، إلا أن زهران لفت إلى وجود مسائل ملحة تقيّد تحقيق النتائج المرجوة بما في ذلك زيادة التوسع الحضري وأنشطة التنمية الساحلية، والاستغلال المفرط للموارد البحرية والسمكية، إضافة إلى التلوث البحري وبخاصة التلوث من المصادر الواقعة على اليابسة، وقصور القدرات المؤسسية· ويقوم فريق الدراسات السمكية بجمع وتفسير البيانات بشأن مخزون الاسماك الرئيسية في إمارة أبوظبي، والذي يضم مجموعة أسماك القاع البعيدة عن الساحل من الهامور والشعري والفرش، ومجموعة أسماك القاع القريبة عن الساحل من البدح وصافي ونيسر وعقلة ومجموعة أسماك السطح من الكنعد· وكانت دراسات تقييم المخزون خلال السنوات السبع الماضية أظهرت أن موارد أسماك القاع الرئيسية في مياه إمارة أبوظبي تتعرض لاستنزاف كبير· وتم تصنيف 71% من المخزون على أساس أنه تعرض إلى استنزاف مفرط، حيث كشف مسح تقييم الموارد السمكية أن مخزون أنواع الأسماك التجارية الرئيسية انخفض ووصلت نسبته إلى 13% من المستويات المسجلة في المسح الذي تم قبل ثلاثة عقود سبقت· وأشارت الدراسات إلى أن عدد رحلات اللنشات انخفض من 8100 رحلة إلى 5900 رحلة أي بانخفاض نسبته 28% مقارنة بين 2003 و،2008 ومن جانب آخر فإن عدد رحلات الطرادات تضاعف تقريباً حيث وصل إلى 29000 خلال الفترة ذاتها· وتزامن الوضع السالف ذكره مع صدور القرار الذي نص على ضرورة تواجد صاحب القارب أو قبطان مواطن أثناء عملية الصيد· وتشير الأرقام إلى إنزال طرادات صيد أعلى من إجمالي ما قامت بإنزاله اللنشات عام ·2006 وعزا زهران ذلك إلى مصايد أسماك الكنعد التي تستخدم فيها شباك الحلاق· وتوحي البيانات المتسلسلة زمنيا إلى أن هناك حاجة إلى خفض كبير في مجهود الصيد بغرض تحقيق الأهداف الخاصة بصون وحماية الموارد· ومن إجراءات الإدارة التي تم اتخاذها لضبط جهد الصيد (القوارب/الأقفاص)، أوضح زهران أنه تم تحديد عدد تراخيص قوارب الصيد التجاري بـ 1100 ترخيص كحد أقصى، وتحديد 125 قرقوراً لكل قارب· ومن قرارات تنظيم حقوق الصيد، تلك المتعلقة باستخدام معدات الصيد الثابتة (الحظرة) وكذلك الخاصة باستخدام شباك الصيد الحلاق والدفارة والقرقور، إضافة إلى إنشاء وحدة للمراقبة والضبط والدوريات بهيئة البيئة - أبوظبي العام ·2007 وحول انعكاس القرارات على أرض الواقع، تشير الدراسات إلى أن الكتلة الحيوية المجددة زادت من 1,9% العام 2003 إلى 3% حالياً عقب قرار إدخال أبواب الإفلات في القراقير، وصدور قرار بمنع الصيد الهيالي (شباك الصيد) وهو الصيد بطريقة الحلقة وتحديد أماكن معينة بعيدة عن المناطق الحساسة· واشترطت الهيئة أن تستخدم الهيالي بعد موسم التكاثر من شهر أكتوبر وحتى مارس من كل عام
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©