الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

40% ارتفاع مبيعات مراكز تجارية في أبوظبي الشهر الماضي

40% ارتفاع مبيعات مراكز تجارية في أبوظبي الشهر الماضي
6 يوليو 2010 21:57
ارتفعت مبيعات منافذ البيع والمراكز التجارية في أبوظبي خلال الشهر الماضي بنسبة تجاوزت 40%، مقابل مبيعات تلك المراكز في الفترة نفسها من العام الماضي وحازت الملابس على 50% من تلك المبيعات، بحسب مديري مبيعات في تلك المحال. وعزا هؤلاء المسؤولون ارتفاع المبيعات إلى كثرة عروض التخفيضات واستمرارها على مدار الشهر الماضي والشهر الجاري، وأشاروا إلى أن تلك التخفيضات طالت كافة المنتجات المعروضة وبأسعار مغرية تصل في بعضها البيع بسعر الشراء، إضافة إلى عمليات سحب أسبوعية وشهرية لكل كوبون تجاوز قيمة شراء المستهلك 50 درهما، وكذلك بعض الجوائز اليومية ومنح كوبانات شراء مجانية في حال ارتفاع مشتريات المستهلك لأكثر من 100 درهم. وقال عماد عبد الرحمن مدير البيع في أحد المحال التجارية في أبوظبي مول “إن التخفيضات التي طرحتها المحال التجارية مع مطلع الصيف أسهمت بشكل كبير في جذب مزيد من العملاء والمستهلكين إلى تلك المحال”، لافتا إلى أن تأخر انتهاء العام الدراسي حتي الشهر الماضي أعطى الفرصة للمراكز التجارية بتقديم كافة الخيارات الشرائية للمستهلكين بسبب تأخر موسم السفر “. وأضاف منصور المرزوقي مدير البيع في أحد المحال التجارية في الخالدية مول أن طرح المراكز التجارية تخفيضات بنسب مرتفعة أغرى كثيرا من رواد تلك المحال بشراء كميات من الملابس والأحذية والألعاب والهدايا والعطور، موضحاً أن الملابس والأقمشة حازت على 50% من جملة مبيعات المحال التجارية خلال الشهر الماضي. وتشهد المراكز التجارية تخفيضات تتراوح بين 25 إلى 80%، لكافة أنواع السلع عدا أجهزة الكمبيوتر والمحمول وبعض الأجهزة الإلكترونية والكهربائية الأخرى، وتقام التحفيضات بالتعاون بين مركز البيع والشركة المنتجة للسلعة المراد عرضها بشكل ترويجي ووكيل السلعة، فيما تجري الدوائر الاقتصادية بمختلف إمارات الدولة، مقارنة لأسعار البيع قبل التنزيلات وبعدها للتحقق من مصداقيتها. ويقوم مفتشو الدوائر بمتابعة العروض الخاصة والتنزيلات ومدى التزام منافذ البيع بإجراءات التنزيلات وصلاحية المنتجات المعروضة، ومطابقتها لبيانات المذكرة المقدمة للدائرة. وترفع الجهات الراغبة في طرح العروض الخاصة مذكرة إلى الدائرة الاقتصادية، متضمنة أسماء السلع والكود الخاص بكل سلعة وسعرها الثابت والسعر الجديد، كما تقوم منافذ البيع بوضع موافقة الدائرة الاقتصادية على تلك التخفيضات في مختلف فروعها. القيمة المضافة وأشار مراد الشبكي مدير بيع بأحد المراكز التجارية إلى أن بعض المراكز اتجهت لتقديم تخفيضات عبر القيمة المضافة حيث تطرح القطعة ومعها قطعتان مجانا بنظام شراء 3 قطع من منتج واحد بسعر قطعة واحدة بهدف التخلص من الكميات المتوافرة من تلك المنتجات خلال الأشهر الثمانية الماضية. من جانبه، ذكر هادي حسين “مستهلك” أن أسعار المنتجات المطروحة في العروض والتخفيضات تعد فرصة كبيرة للتسوق لكنها تطرح تساؤلا مهما حول المكاسب والأرباح التي تجنيها تلك المراكز في غير موسم التخفيضات وكيف تباع السلعة بزيادة تبلغ 100% عن سعرها الأصلي ؟. ومن جانبه قال عبدالله مطر “مستهلك” إن المراكز التجارية في كل بلدان العالم طرحت تخفيضات كبيرة على المنتجات المتوفرة لديها بسبب التراجع الكبير في عمليات البيع والشراء خاصة في السلع الاستهلاكية وذلك لأكثر من عام ونصف العام، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار السلع دفعه لشراء احتياجاته لعامين مقبلين وأن تلك العروض تعد فرصة للمستهلكين لتوفير احتياجاتهم بأسعار منخفضة. من جهته، قال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد “ إن الوزارة تتابع عمليات التخفيضات والتنزيلات في مختلف أسواق الدولة “، والتي طرحتها تلك المراكز بمناسبة موسم السفر والعطلة الصيفية، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي تاجر يقوم بالتلاعب بالأسعار بهدف تحقيق الكسب على مصلحة المستهلك. كما أكد التزام المزود بضمان جودة السلعة أو الخدمة وتوافر المواصفات التي حددها أو تلك التي اشترط المستهلك خطيا وجودها، كما يضمن المزود للسلعة العيوب الخفية التي تنقص من قيمة السلعة أو الخدمة أو تجعلها غير صالحة للاستعمال. وطالب المستهلكين بالابلاغ عن أي حالات خداع بشأن التخفيضات والتنزيلات التي يقوم بها التجار في المراكز التجارية الكبرى والصغرى ، موضحا أنه يحظر على أي شخص الاعلان بأية وسيلة عن سلعة أو خدمة بشكل يودي إلى تضليل وخداع المستهلكين”، وذلك وفقا للمادة 27 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك 24 لسنة 2006. وأوضح النعيمي أن منتج السلعة يقع تحت المساءلة القانونية، في حال حدوث أضرار لمستخدم السلعة سواء كانت غذائية أو استهلاكية كالملابس والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية وكافة المنتجات الأخرى، إضافة لتحمله المسؤولية الاجتماعية تجاه المستهلك، حيث ان حق الأمان يوفر للمستهلك الحماية من المنتجات (سلع، خدمات، أفكار) الضارة والهدامة لصحته وحياته وفكره.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©