«الوطني» يقر مشروع قانون «هيئة الجمارك»

يعقوب علي (أبوظبي)- أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة عشرة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها أمس برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، مشروع قانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده، ووافق على توصية ترفق مع مشروع القانون طالب فيها بإصدار نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بقانون حتى يمكن تطبيقه داخل دول الإمارات العربية المتحدة وذلك التزاما بالمادة 27 من دستور دولة الإمارات. وأكد المجلس أهمية مشروع القانون باعتبار الهيئة هي الجهة المعنية بالشؤون الجمركية في الدولة ومسؤولة عن رسم السياسة الجمركية، وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي والرقابة والتدقيق على قيام الدوائر الجمركية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير في المجال الجمركي، ومكافحة عمليات التهريب الجمركي والغش وضمان تنفيذها من قبل الجهات المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون وللقوانين والأنظمة والقرارات النافذة. وشدد على أهمية إعادة تنظيم الهيئة الاتحادية للجمارك لتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها ميزانية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها وتلحق بمجلس الوزراء، وألغيّ القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003 بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك وتعديلاته، كما يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام مشروع القانون الجديد. حضر الجلسة معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، واطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة تتضمن قرار المجلس بتأجيل مناقشة مشروعي قانونين اتحاديين بشأن الحسابين الختاميين للاتحاد، والجهات المستقلة الملحقة عن السنتين الماليتين المنتهيتين في 31/12/2012 و31/12/2013 م. وأجل المجلس مناقشة 5 من أصل 6 أسئلة كان من المفترض مناقشتها في الجلسة وذلك بناء على طلب الوزراء وممثلي الحكومة، أرجأ المجلس مناقشة سؤال للعضو حمد الرحومي حول الأهداف والعوائد المتوقعة من تجديد مؤسسة الإمارات للاتصالات « اتصالات « رعايتها لنادي برشلونة الاسباني لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2017م كشريك للاتصال الدولي وذلك بمبلغ قدره (10) ملايين درهم، كما اعتذر معالي وزير العدل في رد كتابي عن حضور الجلسة، وعليه تقرر تأجيل مناقشة سؤال العضو أحمد محمد رحمة الشامسي ، لمعالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل حول تعديل المادة (145) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية لتشمل الأم الحاضنة غير المواطنة. كادر 6// الوطني الأرصاد والزلازل وافق المجلس الوطني على إحالة مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة. ويهدف مشروع القانون إلى استبدال نص البند 1 من المادة 5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007 بنص جديد وهو «يتولى إدارة المركز مجلس أمناء يشكل من الوزير ومن خمسة أعضاء من بينهم نائب الرئيس والمدير ويعتمد الوزير القرارات التي يتخذها المجلس وفق الاختصاصات التي يمارسها طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بغرض منح الوزير صلاحية تشكيل مجلس الأمناء واعتماد القرارات التي يتخذها المجلس حيث إن المركز يتبع الوزير. كما وافق المجلس على توصيات بشأن موضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية ومراكز الشباب. كادر 5 / الوطني مراكز تحفيظ القرآن الكريم وافق المجلس على إحالة مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بشأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم، إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة لدراسته، وإعداد تقرير بشأنه ورفعه للمجلس. ويهدف مشروع القانون وفقاً للمذكرة الإيضاحية إلى تنظيم عمل هذه المراكز من الناحية الإدارية والمالية والعلمية، وتحديد ضوابط العمل فيها، والشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على ترخيص بها. كادر 4 // الوطني «مفوض الجمارك» بدرجة وزير وفقا لمشروع القانون، يرأس الهيئة الاتحادية للجمارك «مفوض الجمارك» بدرجة وزير يعين بمرسوم اتحادي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ورئيس الهيئة هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة. ويتولى تصريف أمورها، ورسم السياسة التي تسير عليها، وإصدار القرارات التنظيمية والفردية واقتراح التشريعات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله على الأخص ما يأتي: وضع السياسة العامة للهيئة في ضوء سياسة الدولة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، والإشراف على سير العمل في الهيئة وإصدار التعليمات والأنظمة الداخلية اللازمة لذلك وفقًا للقوانين واللوائح النافذة، واعتماد استراتيجية وخطط وبرامج الهيئة والإشراف على تنفيذها بما يحقق أغراضها، وإصدار اللوائح والأنظمة والقواعد والإجراءات المنظمة لأعمال الهيئة، وإقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده وإصداره، وتعيين موظفي الهيئة من الدرجات الخاصة والأولى والخبراء والمستشارين، واعتماد نظام مؤشرات تقييم الأداء لموظفي الهيئة ومتابعة تنفيذه، والموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي ورفعهما إلى مجلس الوزراء لاعتمادهما وإصدارهما، وتشكيل لجان لدراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاصه، وأية اختصاصات أخرى تخولها له القوانين واللوائح والأنظمة، ولرئيس الهيئة أن يفوض المدير العام أو أي من كبار موظفي الهيئة في ممارسة بعض اختصاصاته. ويكون للهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة، يعين بمرسوم اتحادي بناء على ترشيح من رئيس الهيئة، ويمارس المدير العام الصلاحيات اللازمة لإدارة الهيئة والإشراف على شؤونها، وهو الممثل القانوني للهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، كما حدد أن يكون للهيئة جهاز إداري يعاون المدير العام في الاختصاصات المنوطة به، ويتم تعيين أعضائه وفقاً لنظام الموارد البشرية المطبق في الهيئة، ويكون للهيئة ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة. كادر 3 // الوطني /// السياسة العامة للهيئة حسب مشروع القانون تختص الهيئة بوضع السياسة العامة للشؤون الجمركية في الدولة بالتنسيق مع الدوائر الجمركية، والإشراف والرقابة والتدقيق على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالشؤون الجمركية، وإعداد اللوائح والأنظمة والقواعد والإجراءات المنظمة للأعمال الجمركية في الدولة، وإعداد وتوحيد واعتماد معايير إدارة المخاطر الجمركية. كما بيّن مشروع القانون أن من اختصاصات الهيئة وضع واعتماد القواعد والنظم المشتركة لإدارة المخاطر الجمركية، واعتماد أفضل الممارسات والمعايير في العمل الجمركي، واقتراح الرسوم المتعلقة بالخدمات الجمركية بالتنسيق مع الدوائر الجمركية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإصدارها والتدقيق على تنفيذها، إضافة لوضع واعتماد إجراءات جمركية موحدة للتفتيش والتعرفة الجمركية والبيانات والتراخيص الجمركية، والرقابة والتفتيش على البضائع الواردة والصادرة (ترانزيت) في المنافذ الجمركية للدولة، والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم لمنع دخول البضائع والأشياء الممنوع دخولها إلى الدولة. وأكمل المشروع سرد اختصاصات الهيئة الجديدة، مشيراً إلى توليها إدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في منافذ الدولة في حال طلبت أي منها ذلك، وجمع واعداد ونشر البيانات والمعلومات والإحصائيات ذات الطابع الجمركي في الدولة، وتمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات العربية والإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالشؤون الجمركية ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة. وتتولى الهيئة تنفيذ إجراءات انضمام الدولة للاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأية اتحادات جمركية أخرى، ووضع واعتماد وتنفيذ آلية مركزية بالتنسيق مع الدوائر الجمركية لتحصيل وتوزيع الرسوم الجمركية مع دول مجلس التعاون وفقاً للقوانين والمعاهدات النافذة في هذا الشأن، وضع واعتماد خطة للتدريب والتطوير المشترك لموظفي الجمارك في الدولة، وتقديم الدعم اللازم للدوائر الجمركية في الحالات التي تتطلب ذلك، وأية مهام أخرى تكلف بها الهيئة من قِبل مجلس الوزراء. كادر 2 // الوطني تأجيل وأجل المجلس مناقشة سؤال حول أسباب عدم صرف علاوة مكافأة بدل طبيعة عمل للعاملين بمهنة الكاتب العدل والمحددة بـ50 فالمائة على الرغم من نشر القانون في الجريدة الرسمية في يوليو من العام 2013, وكان من المفترض حسب أجندة الجلسة أن يوجه العضو سلطان جمعة الشامسي السؤال إلى معالي سلطان سعيد البادي إلا أن معاليه اعتذر عن حضور الجلسة لارتباطات عمل سابقة. أما سؤال العضوة عائشة أحمد اليماحي والذي كان من المفترض أن توجهه إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة حول وسائل التعقيم المتبعة في مستشفيات الدولة فقد تم تأجيل مناقشته بناء على رد كتابي من الوزير طالب فيه بتأجيل المناقشة لجلسة لاحقة. كادر 1/// الوطني// إنجاز 70% من قانون تنظيم السكك الحديدية كشف معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة عن إنجاز 70% من مراحل اعداد قانون تنظيم قطاع السكك الحديدية، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية للسكك الحديدة ستتلقى اليوم مسودة القانون، تمهيداً لاستكمال خطواته الدستورية. وأكد النعيمي الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، رداً على سؤال العضو علي عيسى النعيمي، أن خطوات إنجاز القانون تسير حسب ما تم التخطيط له عام 2013 على أن يتم إنجاز القانون تماماً في العام 2015. وكشف عن تشكيل فريق يضم عدداً من الهيئات الاتحادية والمحلية المعنية للتعامل مع السكك الحديدية التي تم إنشاؤها، أو تلك التي سيتم إنشاؤها قبل صدور القانون، مشيراً إلى أن هذا الفريق يعد الأساس في استكمال لوائح السلامة، وقال: هناك فريق من أحد بيوت الخبرة لخدمة هذا الفريق، وتم التدقيق على جميع الوثائق، وتمت الموافقة على التصريح لتشغيل هذا المرافق والمراحل المنجزة.