المنصوري: توجه حكومي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع أميركا الجنوبية

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد توجه الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول أميركا الجنوبية في إطار خطة التوسع الدولية للإمارات التي تأتي انسجاما مع سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة. وأشار معاليه، خلال لقائه بدبي جان بول طرود كوبورون، سفير جمهورية تشيلي بالإمارات، إلى أن دول أميركا الجنوبية وتحديداً البرازيل والأرجنتين وتشيلي تمتلك فرصاً استثمارية واعدة وتشهد اقتصادياتها تطورا ونموا ملحوظاً في مختلف المجالات الاقتصادية. ولفت إلى أن فتح آفاق تعاون جديدة مع هذه الدول يعزز مكانة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمية ويوفر فرصا ناجعة للاقتصاد الوطني. وذكر معاليه أن ثمة اهتماماً كبيراً من قبل الشركات التشيلية بالاستثمار في الإمارات وفتح مكاتب تمثيل لها، للاستفادة من كونها محوراً تجارياً للانفتاح على الأسواق الخليجية والأسواق في آسيا الوسطى، وهناك أيضاً عدد من الشركات الإماراتية التي أبدت رغبتها في الاستثمار في تشيلي وحرصها على الاستفادة من موقعها، ولديها اهتمام خاص بالاستثمار في قطاعات التعدين والتصنيع والمياه، فضلاً عن القطاعات ذات الاهتمام الخاص للإمارات. وناقش الطرفان في كيفية توثيق العلاقات الاقتصادية بين بلديهما ورفعها إلى مستويات متقدمة عبر تفعيل اللقاءات المشتركة وتنسيق الزيارات والوفود إلى كلا البلدين واستعراض الفرص الاستثمارية وآفاق التعاون فيما بينهما. ومن جهته كشف السفير التشيلي عن مساع لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين تشيلي ودول مجلس التعاون الخليجي، فيما أشار إلى قرب التصديق بين الإمارات وتشيلي على اتفاقية خاصة بالطيران المدني، خلال الفترة المقبلة، كما استعرض فرص الاستثمار في تشيلي، وبالأخص أمام الاستثمارات الإماراتية، ولاسيما في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية، وقطاع الإنشاءات والمقاولات، فضلاً عن استخراج وتعدين النحاس، إذ تعتبر تشيلي أكبر منتج للنحاس في العالم. وتجدر الإشارة إلى أن كلاً من الإمارات العربية المتحدة وتشيلي ترتبطان بعلاقات اقتصادية قديمة، إذ تستورد الشركات الإماراتية من تشيلي منذ 1970، وعلى صعيد العلاقات الرسمية بين البلدين، فقد تمت إعادة تعزيزها في يوليو 2006، بافتتاح اللجنة التجارية التي اعتبرت الدفعة الأولى لتجديد العلاقات بين البلدين، والسفارة عام 2009، حيث ساهمت تلك الخطوات في زيادة الصادرات التشيلية للإمارات في غضون عام واحد، بمقدار ما يقارب من مئة مليون دولار من 62 مليون إلى 162 مليون دولار عام 2007. وهناك عدد من المواد الغذائية التي تصدرها تشيلي للإمارات، كالأسماك والمشروبات والفاكهة.