فتح باب الترشيح لجائزة «التعاون» للبحوث الأمنية

أطلقت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جائزتها الدورية للبحوث والدراسات الأمنية لعام 2013، وأعلنت فتح باب الترشيح للتسجيل في المسابقة، التي تتناول في دورتها الجديدة، محور “برامج التوعية في ظل التحديات الأمنية لشباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”. وقال العقيد الركن الدكتور علي سالم الطنيجي مدير إدارة التدريب في الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الداخلية، عضو هيئة الجائزة، إنها بدأت تخطو خطوة جديدة نحو تحقيق طموحات وتطلعات وزراء الداخلية بدول المجلس، من خلال نظرتهم الاستشرافية لتسخير جهود البحث العلمي الرصين في إثراء المجالات الأمنية، وتعزيز التعاون وتفعيل التكامل بين الأشقاء وتوعية وتحصين المجتمع الخليجي. وأوضح أن الإحصاءات السكانية، تشير إلى أن الشباب الخليجي يمثل الشريحة الكبرى، لافتاً إلى أنه في ظل عصر العولمة والانفتاح الإعلامي، يتعرض الشباب لمؤثرات سلبية، ولذلك تم تحديد برامج التوعية في ظل التحديات الأمنية لشباب دول مجلس التعاون، ليكون موضوع المسابقة. وأضاف: الجائزة تأتي وفق شروط ومعايير تطرح لأول مرة، من خلال فتح باب المشاركة لمختلف الفئات والمؤسسات الاعتبارية والطبيعية متمثلة في الجامعات الوطنية بالدولة، إضافة إلى كليات ومعاهد الشرطة والأمن التابعة لوزارة الداخلية، وجميع العاملين والمتقاعدين من المواطنين في تلك الجهات. وأشار إلى أن موضوع الجائزة لهذا العام يتناول عدداً من المحاور الاسترشادية، التي تتضمن التعرف إلى مضامين التوعية الأمنية الموجهة لفئة شباب دول مجلس التعاون، والاستفادة من التجارب العربية والعالمية أثناء صياغة المقترحات والاستراتيجيات والأساليب والطرق التي تحقق التعاون الفعّال بين الأجهزة الأمنية، ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة لرفع مستوى التوعية الأمنية لدى فئة الشباب، والتربية الأمنية ودورها في رفع الوعي الأمني لديهم. كما تم طرح استراتيجيات لتعزيز التوعية الأمنية الموجهة لفئة شباب دول مجلس التعاون، لتسلط الضوء على مخاطر انتشار المخدرات والانحراف الفكري والخلقي، وتعزيز روح المواطنة، ونشر ثقافة التسامح بين الشباب وشرائح المجتمع الأخرى. ودعا الطنيجي إلى المشاركة في هذه المسابقة، التي تبلغ قيمة جوائزها 400 ألف ريال، مشيراً إلى أنه يمكن لكل من يرغب بالمشاركة الاطلاع على نظامها ولائحتها التنفيذية، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون.