أبوظبي (الاتحاد) - تستضيف أبوظبي الخميس المقبل ملتقى الأعمال الإماراتي الياباني بحضور شينزو ابي رئيس وزراء اليابان وبمشاركة عدد كبير من المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال من البلدين الصديقين.
ويتناول الملتقى أبرز تطورات العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الجانبين ودور القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين في تعزيز وتنمية هذه العلاقات إلى آفاق أوسع، بحسب بيان صحفي لوزارة الاقتصاد.
وفي هذا الإطار، بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، خلال استقباله أمس يوشيهيكو كامو السفير الياباني سفير اليابان لدى الدولة، ترتيبات ملتقى الأعمال الإماراتي الياباني، سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية خصوصاً في مجال التجارة والاقتصاد والاستثمار بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، خلال اللقاء، الذي عقد في دبي، إن العلاقات بين البلدين الصديقين عميقة ومتجذرة، حيث ترتبط الإمارات العربية المتحدة واليابان على مدى أكثر من أربعين عاماً بعلاقات ثنائية متطورة يميزها طابع التعاون في مختلف المجالات خاصة مجال الطاقة والاقتصاد والاستثمار والتجارة.
وأضاف معاليه أن آفاق التعاون بين البلــدين رحبة وواسعة للغاية خاصة في ظل الرغبة المشتركة لتنمية العلاقات الثنائية وتعـــزيزها على الصعد والمناحي كافة، يضاف إلى ذلك توافر الإرادة الصــادقة لتقوية العلاقات هناك الفرص الكثــيرة في هذا الإطار.
وأكد حرص الإمارات على الاستفادة من تجارب الدول الناجحة، وفي طليعتها اليابان، خاصة على صعيد التكنولوجيا والصناعات الدقيقة في ظل تحول الدولة نحو اقتصاد المعرفة، مضيفاً أن للإمارات تجربتها العريقة والناجحة في العديد من المجالات، ومنها الطاقة المتجددة التي تعتبر الإمارات من روادها إقليمياً وعالمياً.
وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز العلاقات التجارية وتعزيز التبادل التجاري رغم الإنجازات الكبيرة التي تحققت على هذا الصعيد، مشيراً بهذا الخصوص إلى أن دولة الإمارات تعتبر اليابان شريكاً استراتيجياً لها باعتبارها من أكبر شركائها في مجال النفط الخام ، وهي ثاني أكبر مستورد للنفط الخام من الإمارات حيث شكلت صادرات الدولة إلى اليابان نحو 23% من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام في عام 2012 فيما حقق حجم التبادل التجاري بين الجانبين نمواً نسبته 50% خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين 52?9 مليار دولار.
وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان خلال العام الماضي بنسبة 6% إلى 195 مليار درهم «53?1 مليار دولار»، مقارنة مع 184 مليار درهم «50?1 مليار دولار» لعام 2011، بحسب بيانات هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو».
واستحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على 27% من إجمالي المبادلات التجارية بين اليابان وبلدان منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2012، البالغ نحو 719 مليار درهم «195?9 مليار دولار» بحسب المؤسسة، التي صنفت دولة الإمارات أكبر سوق للصادرات اليابانية للمنطقة خلال عام 2012، وثاني أكبر شريك تجاري لها في الشرق الأوسط بعد المملكة العربية السعودية.
وتُصدر الإمارات تصدر لليابان نحو 23% من احتياجاتها النفطية ويتم شحن 60% من صادرات الإمارات من النفط الخام إلى اليابان.
وفي السنوات القليلة الماضية، تنوعت صادرات الدولة إلى اليابان حيث شملت الألمنيوم والنحاس فيما تستورد الإمارات من اليابان السيارات والآلات والمعدات الصناعية والإلكترونية.
وأكد المنصوري حرص الدولة على تقديم التسهيلات كافة للمستثمرين ورجال الأعمال اليابانيين، منوهاً بهذا الخصوص إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها الدولة، والبنية التحية الحديثة والمتطورة والمنظومة التشريعية المتكاملة.
المناخ الاستثماري
ولفت إلى حرص الوزارة على الترويج للمناخ الاستثماري في الدولة والتعريف بالبيئة والفرص الاستثمارية الكبيرة والمجدية اقتصادياً، منوهاً بهذا الخصوص بتنظيم الوزارة ملتقى الاستثمار الثاني 2013 الذي يعقد في دبي بعد غد بحضور 42 وزيراً وخمسة آلاف مشارك و3000 عارض من 84 دولة.
وأضاف أن الملتقى يشكل منصة مهمة وحيوية لتبادل الآراء والأفكار والمقترحات بين نخبة من المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال والخبراء حول المناخ الاقتصادي والتجاري والاستثماري في الدولة والمنطقة والعالم.
ومن جانبه، أشاد السفير الياباني بالنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة القائمة على أسس راسخة من التنمية المستدامة، مثنياً على الدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات في استكشاف آفاق جديدة للتنمية المستدامة عبر تطوير ونشر حلول الطاقة المتجددة والنظيفة مستشهدا بهذا الخصوص بمدينة مصدر.
وقال إن بلاده على ثقة بأن مستقبل العلاقات مع دولة الإمارات واعد للغاية خاصة في ظل توفر الإرادة المشتركة والفرص المتاحة، لافتاً إلى أن الإمارات تمتلك رؤية استثمارية طموحة ومشاريع ورؤى إستراتيجية من شأنها أن تحدث نقلة غير مسبوقة في النمو والتطور في مختلف المجالات.
وأكد أن اليابان تتابع باهتمام ما أنجزته وتنجزه دولة الإمارات من نمو حضاري كبير على المستويات كافة، ما يساهم بتحقيق أهداف البلدين المشتركة في فتح المزيد من الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين الجانبين. وأشار إلى أن اليابان على استعداد لتقديم خبراتها وتجاربها الناجحة خاصة في المجال التكنولوجي والمعرفي إلى دولة الإمارات ومساعدتها في الخطوات الكبيرة والجادة التي اتخذتها في إطار التحول نحو اقتصاد المعرفة.
اتفاقيات تعاون
تعتبر اليابان من أوائل دول العالم التي أقامت علاقات دبلوماسية مع دولة الإمارات في عام 1971، حيث تم افتتاح سفارة لدولة الإمارات في طوكيو في ديسمبر 1973 وسفارة لليابان في أبوظبي في أبريل 1974، وتنظر اليابان لدولة الإمارات كشريك استراتيجي مهم في المنطقة.
وتم توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين البلدين في عدد من المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وفي عام 2011 وقعت إمارة أبوظبي واليابان اتفاقية لإنشاء مجلس أبوظبي الياباني الاقتصادي، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية التبادل التجاري في قطاع السلع والخدمات وتطوير الاستثمارات بين الجانبين لإرساء وترسيخ التعاون الاقتصادي، واستمرار تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقتصادية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات بشأن الإستراتيجيات وتحديد المشكلات والصعوبات التي تواجه الشركات في كل من الدولتين لتحسين بيئة الأعمال.
وتسير الناقلات الوطنية في الدولة حوالي 25 رحلة أسبوعيا لعدد من المدن اليابانية. واستضافت الإمارات أكثر من 50 ألف سائح ياباني في عام 2011 وعبر مطاراتها أكثر من 160 ألف مسافر ياباني في العام نفسه.
ومن أهم الشركات الإماراتية المستثمرة في اليابان، جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية، وشركة الأحواض الجافة العالمية، وشركة أبوظبي للاستثمار، وشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة.
عدد اليوم
