سجل قطاع الخدمات في بريطانيا أكبر نمو له خلال عامين على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، كما نما قطاع الصناعات التحويلية بقوة، لكن ربما يواجه الاقتصاد أوقاتاً عصيبة في المستقبل مع تراجع توقعات الشركات، بحسب المسح الاقتصادي الفصلي لغرفة التجارة البريطانية أمس.
وأوضح المسح أن انتعاش القطاع الخاص يكتسب زخماً. وقال ديفيد كيرن كبير الاقتصاديين في الغرفة أن المسح أشار إلى أن معدل النمو سيتراوح بين 0,6 و0,7% خلال الربع الثاني، أي حوالي مثلي المعدل في وقت سابق هذا العام. لكنه حذر أن من المستبعد استدامة هذا النمو، إذ إن خفض الإنفاق الحكومي الذي سيطبق قريباً يهدد بعودة الاقتصاد إلى الركود مجدداً.
وقال كيرن “بالرغم من أننا رواد الصناعات التحويلية، إلا أن من المقلق للاقتصاد بالكامل أن قطاع الخدمات ليس قوياً”، مشيرا إلى أن نشاط خدمات القطاع الخاص مازال عند نصف متوسطه على المدى البعيد، بالرغم من الانتعاش الحاصل في الآونة الأخيرة. وتابع “الآن لدينا سياسة مالية مشددة جدا للسنوات القليلة القادمة. ونعتقد أن هذا ضروري، لكنه يعني أن خطر تجدد الركود أكبر ويزيد من ضرورة إبقاء بنك انجلترا المركزي أسعار الفائدة منخفضة”.
وتعتزم الحكومة الائتلافية الجديدة المؤلفة من حزب المحافظين وحزب الديمقراطيين الأحرار خفض الإنفاق بحوالي 25 بالمئة في شتى الوزارات بهدف خفض العجز الذي يقترب من 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح كيرن “هذا العام لن نرى تأثيراً كبيراً جراء تشديد السياسة المالية لأن دورة المخزونات قوية ومازال برنامج التحفيز المالي السابق قائماً”.
وتابع “لكنني أعتقد أن التأثير الأكبر على الاقتصاد والوظائف سيحدث أواخر هذا العام والعام المقبل”.
وارتفع ميزان المبيعات المحلية لقطاع الخدمات في بريطانيا إلى زائد 12 من زائد ستة في الربع الأول، وهو أعلى مستوى منذ الربع الأول لعام 2008، وارتفع ميزان الطلبيات بواقع نقطتين عن الربع السابق إلى زائد خمسة، وهو أيضاً أعلى مستوى في عامين. وأظهرت موازين قطاع الصناعات التحويلية نمواً أكبر بكثير. وقفز ميزان مبيعات المنازل إلى زائد 30 من زائد واحد وارتفعت الطلبيات إلى زائد 19 من ناقص ثلاثة وهما أعلى مستويين منذ 2007.
وأوضح المسح أيضاً أن نمو الصادرات الذي تأخر طويلا بعد تراجع الجنيه الاسترليني بدا أنه يتحقق، إذ سجل ميزان مبيعات صادرات الصناعات التحويلية أعلى مستوى له في حوالي أربع سنوات. لكن شركات الصناعات التحويلية سجلت أيضاً زيادة في ضغوط الأسعار، إذ بلغ الميزان زائد 30 في الربع الثاني مقارنة مع زائد ثمانية في الربع الأول، وهو أعلى مستوى منذ الربع الثالث لعام 2008.
وقالت غرفة التجارة البريطانية إن 80 بالمئة من الشركات أفادت بأنها تواجه ضغوطاً لرفع الأسعار. ويرجع هذا بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام وليس ارتفاع تكلفة الأجور، وهو ما ينبغي ألا يثير قلقاً كبيراً لدى “بنك انجلترا” المركزي، إذ إن المسؤولين عن السياسة النقدية بالبنك لا يضعون في الحسبان الارتفاعات التي تحدث لمرة واحدة في تكلفة المواد الخام عندما يدرسون إمكانية رفع أسعار الفائدة.
وقال كيرن “من المهم عند هذه النقطة من الدورة الإبقاء على أسعار الفائدة عند أدنى مستوى ممكن ولأطول فترة ممكنة”. وأضاف “السياسة المالية ستؤدي حتماً إلى زيادة العوامل الانكماشية في الاقتصاد”. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي تكلفة الاقتراض عند 0,5% عند ختام اجتماع له يستمر يومين يوم الخميس بالرغم من أن اندرو سينتانس أحد مسؤوليه صوت لصالح رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية. وأكد كيرن “بالطبع عندما يكون تشديد السياسة المالية وشيكاً من الخطأ رفع أسعار الفائدة”.
عدد اليوم
