سلطان الجابر عضواً بمؤسسة الإمارات وسيف القبيسي مديراً عاماً «للتنظيم والرقابة»

أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتعيين معالي سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية، عضواً بمجلس أمناء مؤسسة الإمارات. كما أصدر سموه قراراً بتعيين سيف سعيد القبيسي، مديراً عاماً لمكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء، وفقاً للعدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي. وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، القرار رقم 75 لسنة 2016 بتعيين عضو بمجلس أمناء مؤسسة الإمارات. ونص القرار المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي، وعلى القانون رقم 15 لسنة 2008 بإعادة تنظيم مؤسسة الإمارات، وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 66 لسنة 2014 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة الإمارات المعدل بالقرار رقم 16 لسنة 2015، وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه، تم إصدار القرار الآتي «يعين معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية، عضواً بمجلس أمناء مؤسسة الإمارات بدلاً من معالي عبدالله ناصر السويدي، وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية». كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، القرار رقم 77 لسنة 2016 بشأن مدير عام مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء، وينص القرار على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 2 لسنة 1998 في شأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له، وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 77 لسنة 2014 بشأن التكليف بمهام مدير عام مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء بالإنابة، وبناء على ما عُرض على المجلس التنفيذي وموافقة المجلس عليه، تم إصدار القرار الذي ينص في مادته الأولى على تعيين سيف سعيد القبيسي مديراً عاماً لمكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء، فيما تنص المادة الثانية على تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.