أدين الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور (64 سنة) اليوم بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في سيراليون بين 1996 و2002، ليصبح بذلك أول رئيس دولة سابق يدينه القضاء الدولي منذ نورنبرغ.
وقال القاضي ريتشارد لوسيك أمام المحكمة الخاصة بسيراليون إن "المحكمة تعتبرك مذنباً بسبب مساعدتك وتشجيعك على ارتكاب الجرائم التالية"، معددا 11 تهمة بينها الاغتصاب والقتل والأعمال غير الإنسانية في جلسة عامة أقيمت في لايدشندام قرب لاهاي أمام المحكمة الخاصة بسيراليون. وأوضح القاضي أن الحكم بحق تايلور المدان أيضا بارتكاب جرائم قتل واغتصاب ومعاملة غير إنسانية سيصدر في 30 مايو، بينما أفاد ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية بأن تايلور سيمضي عقوبته في سجن بريطاني.
وأدين تشارلز تايلور بتدبير وتنفيذ حملة رعب تهدف إلى السيطرة على سيراليون بغرض استغلال ماسها خلال حرب أهلية أسفرت عن سقوط 120 ألف قتيل بين 1991 و2001. ويقول الادعاء إن قوات تايلور قاتلت إلى جانب متمردي الجبهة الثورية المتحدة في سيراليون التي كان الرئيس السابق يقودها سرا عبر تزويدها بالأسلحة والذخيرة مقابل حصوله على الماس. وأعلن القاضي ريتشارد لوسيك أن "المحكمة اعتبرت أن دور المتهم كان حاسما في تزويد الجبهة الثورية الموحدة بالأسلحة وأنه حصل على الماس مقابل ذلك".
وأضاف القاضي "قطعت رؤوس وعرضت جماجمها في حواجز"، وتحدث عن "اغتصاب نساء وبنات على الملأ". وجلس تايلور مرتدياً بدلة زرقاء وقميصاً أبيض وربطة عنق حمراء، وراء محاميه وبدا يكتب على دفتر عندما افتتح حاجب المحكمة الجلسة التي دامت أكثر من ساعتين. وقد دفع ببراءته. ونقلت الجلسة مباشرة في مقر المحكمة الخاصة بسيراليون في فريتاون عاصمة سيراليون بينما انتشرت أعداد كبرى من قوات الأمن الليبيرية والدولية أمس في شوارع مونروفيا عاصمة ليبيريا، حيث دعت الحكومة الشعب إلى الهدوء و"الصلاة من أجل الأمة والسلام".
وقد أمر مجلس الامن الدولي بنقل محاكمة تايلور إلى لاهاي في عام 2006 لأسباب أمنية. وقد بدأت محاكمته في الرابع من يونيو 2007 وانتهت في 11 مارس 2011، واستغرق القرار نحو سنة، حيث عكف القضاة على قراءة أكثر من خمسين ألف صفحة شهادات ودراسة 1520 صفحة من الأدلة.
واستدعى الادعاء 94 شاهداً والدفاع 21 بمن فيهم تشارلز تايلور شخصياً الذي أدلى بشهادة استمرت 81 ساعة للدفع ببراءته، ووصف ما قيل عن انه أكل من لحم البشر بـ"الأكاذيب".
عدد اليوم
