محمود عبدالعظيم (القاهرة)
بدأت هيئة الرقابة المالية في مصر اتخاذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تحفيز البورصة المصرية واجتذاب شرائح جديدة من المتعاملين.
وتشمل هذه الإجراءات تشجيع مستثمري القطاع الخاص والشركات المساهمة المغلقة على طرح أسهمها في بورصة الأوراق المالية عبر عمليات اكتتاب عام تؤدي إلى توسيع قاعدة الملكية وزيادة عدد الشركات المتداولة مما يتيح خيارات استثمارية أكثر عمقاً واتساعاً أمام المتعاملين.
وحسب هذه الخطة لن تقتصر عمليات الطرح على شركات القطاع الخاص بل تمتد إلى شركات حكومية كبرى، في مقدمتها شركة المقاولون العرب وكذلك الشركات الحكومية، التي سيجري إنشاؤها في إطار مشروع تنمية قناة السويس إلى جانب شركة الحديد والصلب المصرية لضمان الحصول على تمويل لعمليات التطوير وإعادة الهيكلة، التي سوف تتم لهذه الشركة خلال الشهور المقبلة لإعادتها للعمل مرة أخرى.
تسهيلات لقيد الشركات
وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد” فإن إجراءات تحفيز البورصة المصرية تشمل أيضا إزالة عقبات القيد وتسهيل الطروحات الأولية، حيث من المقرر أن يتم تعديل شرط صدور ثلاث ميزانيات رابحة للشركة عبر ثلاث سنوات متتالية قبل القيد إلى ميزانيتين فقط مما يتيح الفرصة أمام العديد من الشركات الراغبة في القيد لدخول السوق لاسيما أن معظم هذه الشركات تعرضت لخسائر خلال السنوات الثلاث الماضية، وأصبح من الصعب عليها تقديم ثلاث ميزانيات متتالية رابحة.
كما تشمل هذه الحوافز أيضاً قواعد عمليات تقسيم الأسهم الهادفة إلى تعزيز سيولة السهم وقدرة المستثمرين على بيعه وخفض قيمته الاسمية لإتاحة المجال أمام صغار المستثمرين للدخول بقوة في أسهم الشركات الكبرى ذات القيمة السوقية المرتفعة.
وتسعى هيئة الرقابة المالية من وراء هذه الإجراءات إلى تعويض خروج العديد من الشركات المصرية الكبرى، التي ظلت متداولة في البورصة لسنوات طويلة ثم خرجت من السوق لأسباب متنوعة منها البيع لمستثمر رئيسي - مثل حالة البنك “الأهلي سوسيتيه جنرال”، الذي استحوذ عليه بنك “قطر الوطني” - أو التسجيل في بورصات أوروبية - مثل حالة بعض شركات مجموعة “أوراسكوم”، التي جرى تسجيلها في بورصتي هولندا وسويسرا - أو شراء حصص الأقلية المتداولة في البورصة بواسطة المساهمين الرئيسين في هذه الشركات وتراجع عمليات أسهم الخزينة، التي كانت تقوم بها الشركات كصانع سوق للحفاظ على معدلات سعرية مقبولة وعادلة للأسهم الخاصة بها نظرا لتدهور أوضاع السوق خلال عامي 2012 - 2013.
كما تأتي هذه الإجراءات متزامنة مع بدء أول عملية طرح أولي في البورصة عبر عملية اكتتاب عام لأسهم الشركة “العربية للإسمنت”، وهي العملية، التي تستمر حتى منتصف شهر مايو الجاري بعد نحو أربع سنوات من توقف عمليات الطرح الأولي في السوق، حيث كانت آخر عملية طرح واكتتاب عام في البورصة المصرية في أكتوبر 2010.
كما تأتي هذه الإجراءات مستفيدة من حالة الصعود الكبير التي تشهدها بورصة القاهرة منذ 30 يونيو الماضي، حيث سجلت مؤشرات السوق ارتفاعا بنحو 80% في غضون شهور قليلة، وهو ارتفاع تاريخي وضع البورصة المصرية في قائمة أكثر خمس أسواق صاعدة في العالم بعد أن استعادت السوق معدلات أدائها السابقة، والتي تدور حول المليار جنيه يومياً كمتوسط لحجم التداول وكسر المؤشر العام “إيجي إكس 30” حاجز الثمانية آلاف نقطة واستهدافه العودة إلى مستواه السابق عند عشرة آلاف نقطة، وهو المستوى الذي كان المؤشر العام قد أحرزه قبل اندلاع الثورة وتدهور أوضاع السوق.
ويتوقع متعاملون في البورصة المصرية أن تؤدي إجراءات تحفيز القيد الأخيرة إلى استعادة زخم عمليات الاكتتاب العام مرة أخرى، والتي لعبت دوراً محورياً في بداية عمل البورصة المصرية في منتصف تسعينيات القرن الماضي في تحويل سوق الأوراق المالية من سوق مغلقة على نخبة من رجال الأعمال والسماسرة والشركات إلى سوق شعبية تضم صغار المستثمرين والعديد من صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية والعالمية وساعدت عشرات الشركات على الحصول على تمويل منخفض التكلفة لإتمام مشروعاتها أو توسيع أنشطتها الأمر الذي خفف كثيراً من ضغوط التمويل على الجهاز المصرفي وساعد على رفع معدل الادخار القومي بنسبة 2% خلال السنوات العشر التالية لإطلاق عمل البورصة.
تمويل المشروعات
ويرى هؤلاء المتعاملون أن عودة الطروحات الأولية وعمليات الاكتتاب العام سوف تستعيد شعبية البورصة وتمهد الطريق أمام عمليات التمويل الشعبي للمشروعات التنموية الكبرى، التي تسعى الحكومة القادمة لتنفيذها في إطار برنامج الرئيس المنتخب خاصة مشروعات منطقة قناة السويس كبديل لدخول استثمارات أجنبية في هذه المشروعات ذات الطبيعة الخاصة لاسيما مشروعات البنية التحتية، التي لا يفضل الاستثمار الأجنبي الدخول فيها في بداية أي مشروع نظراً لارتفاع المخاطرة فيها.
وأضافوا إن عمليات الاكتتاب العام وتسهيل عمليات القيد في جداول البورصة من شأنه أن يشجع العديد من شركات القطاع الخاص المحلية الكبرى على طرح جانب من أسهمها في البورصة بعد صعوبات الحصول على تمويل كافٍ من البنوك في الفترة الأخيرة، الأمر الذي من شأنه أن يكسر حلقة الركود الاقتصادي الراهنة.
وفي هذا الإطار، يؤكد خالد الطيب العضو المنتدب لمجموعة بايونيرز القابضة أن تشجيع وتخفيف قيود التسجيل في قوائم البورصة سوف يدفع ببضاعة جديدة ومتنوعة لدخول السوق، الأمر الذي يتيح خيارات واسعة أمام المستثمرين، ويعطي للسوق قوة دافعة لاجتذاب شرائح جديدة من المستثمرين خاصة، الذين اضطروا للخروج ومغادرة السوق على خلفية التدهور السعري الحاد الذي شهدته في الفترة الماضية.
وقال الطيب إن عودة عمليات الاكتتاب العام، والتي بدأت بشركة أسمنت كبرى وهي “العربية للإسمنت” سوف تشجع شركات أخرى على طرح جانب من أسهمها، وبالتالي سوف نجد حالة من الرواج في السوق تؤدي إلى انتعاش قادم مؤكد لاسيما إذا تزامن ذلك مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو ما يتوقعه الجميع بعد إنجاز الانتخابات الرئاسية المقرر لها نهاية الشهر الجاري.
ولفت إلى أن البورصة تعد مرآة تعكس الأوضاع السياسية والاقتصادية في أي بلد وما يحدث الآن من جانب هيئة الرقابة على الخدمات المالية وإدارة البورصة هو نوع من تمهيد الأرض لمرحلة الانطلاق القادمة.
ويؤكد هذه الرؤية أيضاً، عيسي فتحي رئيس إحدى شركات السمسرة قائلاً : إن مستقبل أي بورصة يرتبط باستمرار دخول بضاعة جديدة والطريق الوحيد لذلك هو عمليات الاكتتاب العام، التي تفيد مختلف الأطراف على الخريطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن مصر مقدمة على تنفيذ مشروعات تنموية كبري وليس من المطلوب أن يتم تمويل هذه المشروعات من الخزانة العامة أو من البنوك فقط بل أصبح من الضروري أن يكون هناك بديل في صورة التمويل الشعبي خاصة في المشروعات ذات الطابع القومي أو الاستراتيجي بما يعني خلق ظهير شعبي للعملية الاقتصادية في البلاد لأن ذلك يحقق العديد من الفوائد منها زيادة وتشجيع الادخار المحلي وضمان الرقابة الشعبية على المشروعات وحصول فئات عديدة من المجتمع على ثمار التنمية وعوائد هذه المشروعات بدلاً من أن تستفيد بها فئة محدودة إلى جانب ضمان سرعة تنفيذ المشروعات لتوافر التمويل الكافي.
وتوقع عيسي فتحي أن تشهد البورصة المصرية مزيداً من عمليات الطرح الكبري في الفترة المقبلة بعد أن أعطت الحكومة ضوءاً أخضر وإشارات إيجابية مثل الإعلان عن طرح “مشروعات قناة السويس” وحصص من أسهم شركتي “الحديد والصلب” و”المقاولون العرب”، وبالتالي من المؤكد أن القطاع الخاص المصري سوف يمضي وراء الحكومة في هذا الاتجاه.
عدد اليوم
