قال مبعوث إيطالي في بنغازي معقل المعارضة الليبية الليلة قبل الماضية، إنه يتعين على المجتمع الدولي فك تجميد الأصول الليبية في الخارج بشكلٍ عاجلٍ للحيلولة دون نفاد الأموال من أيدي المعارضة الليبية. وذكر جيدو دي سانكتيس ممثل إيطاليا لدى المجلس الوطني الانتقالي بليبيا، أن المجلس المعارض يقدر أن لديه 40% فقط من الأموال المطلوبة لتغطية ميزانيته لأبريل المنصرم ومايو الحالي.
وجرى تجميد الأصول الليبية في الخارج بعد قمع نظم العقيد معمر القذافي الوحشي للمحتجين على حكمه المستمر منذ 4 عقود. لكن المسؤولين والخبراء الغربيين يقولون إن أي محاولة لفك تجميد هذه الأصول وتسليمها للمعارضة، ستكون معقدة، وقد تواجه عقبات قانونية تتطلب سنوات لحلها.
وتزايدت المخاوف بشأن الفترة التي تستطيع خلالها المعارضة الليبية مواصلة العمليات العسكرية، ودفع رواتب للموظفين، بينما دخل الصراع شهره الثالث، ووصل إلى حالة من الجمود. وقال دي سانكتيس لـ"رويترز": "هذه مشكلة ملحة بشدة تحتاج إلى حل"، مشيراً إلى الإفراج عن الأصول المجمدة. وهذه المشكلة ستكون ضمن مشكلات أخرى، تبحث في اجتماع مجموعة الاتصال في روما الأربعاء المقبل. ومن المتوقع أن يبحث الاجتماع أيضاً سبلاً للسماح ببيع النفط في شرق ليبيا في الأسواق العالمية. وقال دي سامكتيس إنه رغم الحاجة إلى التوصل لاتفاق واسع على فك الأصول المجمدة، إلا أنه قد يتعين في نهاية الأمر دفعه من خلال مجموعة من الدول التي لديها علاقات تجارية وثيقة مع ليبيا.
من جهته، يسعى المجلس الانتقالي سواء من خلال قروض بضمان صادرات النفط أو الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج، للحصول على المال بأي ثمن لإعادة إطلاق الاقتصاد في القسم الواقع تحت سيطرة الثوار. وقال أحمد العبار المسؤول عن شؤون الاقتصاد في المجلس الانتقالي: "نحن ندير في المناطق الليبية المحررة اقتصاداً متأزماً". وأضاف أن الأولوية بالنسبة للمجلس هي الوصول إلى الأموال التي يودعها القذافي في الخارج الذي يواجه نظامه ثورة أدت إلى تقسيم البلاد. ويحاول المجلس الانتقالي الإفراج الأموال المجمدة لتصبح بتصرفه. وأوضح "في حال لم ننجح في مسعانا... عندها سنطلب الحصول على قروض مقابل الأرصدة المجمدة أو النفط. الجميع يعلم أن القروض لليبيا مضمونة بفضل ثرواتها".
ويتفاوض المجلس للحصول على قروض لتسديد النفقات الأساسية مثل دفع الرواتب والدعم للمواد الغذائية والأدوية والوقود.
وقال العبار "لم نضع بعد رقماً محدداً، لكن موازنتنا تأخذ في الاعتبار ما إذا أصبحنا في أي وقتٍ من الأوقات مسؤولين عن كل الأراضي الليبية".
وذكر المتحدث باسم المجلس عبد الحفيظ غوقة أن أولى آليات تمويل الثوار تأتي من الأموال التي وضع الثوار يدهم عليها في المصارف التي سيطروا عليها أثناء تقدمهم في مواجهة قوات القذافي.
وتابع "لكن الثوار نجحوا في الحصول على سيولة" من مصارف تحت سيطرتهم، و"تمكنا من دفع الرواتب لشهري فبراير ومارس".
عدد اليوم
