يقوم صندوق أبوظبي للتنمية بأنشطة استثمارية متنوعة، بهدف تحقيق الديمومة لموارده المتاحة، وتعزيز مساهمته في دعم الدول النامية، إذ يعتمد الصندوق سياسة استثمارية تتسم بمستويات عالية من المرونة والأمان في إدارة السيولة المتاحة لديه، من خلال استثمارها في أدوات مالية ذات آجال متباينة، بهدف تحقيق دخل إضافي يعزز من إيراداته.
وتنقسم استثمارات الصندوق إلى المساهمات، حيث يستثمر صندوق أبوظبي للتنمية في شركات استثمارية في الدول النامية، إما مملوكة له كلياً أو بشكل جزئي بالشراكة مع مؤسسات حكومية أو خاصة في تلك الدول.
وتتكامل استراتيجية الصندوق في هذا المجال مع رسالته الهادفة لتحفيز عملية التنمية في الدول النامية، حيث يتم الاستثمار في شركات تنشط ضمن قطاعات رئيسية تلعب دوراً رئيسياً في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق وطائف جديدة في هذه الدول، حيث تشمل القطاعات التي تنشط فيها الشركات التي يستثمر بها الصندوق كلاً من: السياحة، الصناعة، الشركات القابضة، العقارات والمحافظ الخاصة.
وتستند استراتيجية الصندوق في مجال إدارة السيولة المتاحة لديه، إلى نهج استثماري يجمع بين المرونة والأمان وتحقيق أعلى عائد ممكن، وهو ما يتجسد في توزيع الاستثمارات على أدوات مالية تتمتع بمستويات كبيرة من الأمان، بما فيها السندات من الفئة الأولى والودائع المصرفية. ويتم تصميم استراتيجية إدارة السيولة بشكل يتيح الجمع بين تحقيق دخل إضافي وسداد الالتزامات المالية بشكل سلس في مواعيدها المحددة.
وتقوم استراتيجية الصندوق الخمسية (2012- 2016) على ثلاثة محاور أساسية، هي المساهمة في إحداث النمو الاقتصادي المستدام في الدول النامية، بالمشاركة في دعم المشاريع التنموية والاستغلال الأمثل للموارد المالية وإدارة السيولة لتحقيق أفضل عائد للصندوق لمواصلة تقديم العون التنموي، وتطوير أداء الصندوق ومهامه الأساسية لتمكينه من أداء رسالته، وتحقيق أهدافه المنشودة من خلال تبني أفضل الممارسات التقنية وتنمية وتطوير كفاءة الكوادر البشرية الموجودة.
وتستند استراتيجية العون التنموي التي يعتمدها الصندوق على تحقيق تنمية مستدامة في الدول المستفيدة، من خلال الاستخدام الرشيد للموارد المالية والبشرية والتعاون الوثيق بين مختلف مؤسسات العون التنموي، والتطوير المتواصل للوسائل التي تتم من خلالها عمليات التمويل.
وتم تطوير الاستراتيجية الخمسية للصندوق (للأعوام 2012-2016) بشكل يأخذ بعين الاعتبار النمو المتوقع في عملياته والذي ينعكس بالضرورة على التنمية الاقتصادية في الدول المستفيدة من أنشطته، والمساهمة في تعزيز التوجهات العالمية إزاء التنمية المستدامة. (أبوظبي- الاتحاد)
عدد اليوم
