باريس (أ ف ب) - لا بد من إدراج قضية التغيرات الديموغرافية في النقاشات الاقتصادية والبيئية من قبيل قمة ريو +20، إذ من غير الممكن اعتبار علم السكان والبيئة قضية منفصلة، على ما يرى علماء بريطانيون.
بالنسبة إليهم، النمو السكاني على الصعيد العالمي موضوع لا بد من طرحه خلال اللقاءات الدولية من قبيل مؤتمر الأمم المتحدة «ريو +20» حول التنمية المستدامة الذي يعقد في يونيو المقبل، بحيث يمكن إعادة تأطير العلاقة بين الإنسان والأرض.
وفي تقرير قدم في لندن أمس الأول، تعتبر الأكاديمية البريطانية للعلوم «رويال سوسايتي» أن «القرن الحادي والعشرين هو مرحلة زمنية دقيقة». وهي تذكر بأن سكان العالم البالغ عددهم اليوم سبعة مليارات نسمة، من المتوقع أن يراوح عددهم بين 8 و11 ملياراً بحلول عام 2050. ويرى علماء أنه لابد من تثبيت التغيرات الديموغرافية بواسطة وسائل «طوعية»، حيث يلعب التعليم والتربية «دوراً مهماً». وفي موازاة ذلك، لا بد من أن تخفض البلدان المتقدمة وتلك الناشئة مستويات استهلاكها حتى تسمح للأقل فقراً باستهلاك المزيد، والخروج من الفقر المدقع الذي يطال 1,3 مليار نسمة والذين يعيشون بأقل من يورو واحد في اليوم.
ويشدد السير جون سالستون، من جامعة مانشستر، الذي أشرف على التقرير طوال 21 شهراً، على أن «العالم يواجه اليوم خياراً واضحاً جداً». ويقول «بإمكاننا اختيار إعادة التوازن إلى طريقة استخدامنا للموارد وفق مخطط للاستهلاك أكثر مساواة، وكذلك إعادة تأطير قيمنا الاقتصادية، بالإضافة إلى مساعدة الأفراد في كل أنحاء العالم على القيام بخيارات خاصة بالتناسل، تكون حرة وتستند إلى معلومات أساسية». ويضيف «يمكننا أيضاً أن نختار عدم القيام بأي خطوة فننجرف في دوامة من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية السياسية والبيئية، الأمر الذي يقودنا إلى مستقبل أكثر قسوة».
ويذكر التقرير أن «قدرة الأرض على تلبية حاجات الإنسان محدودة»، مشيراً إلى المستويات المرتفعة جداً للاستهلاك في البلدان الغنية، حيث يستخدم طفل واحد المياه ما بين 30 و50 مرة أكثر، مقارنة مع طفل يعيش في البلدان النامية. ويقدم التقرير توصيات عدة، منها: الحد من الفقر المدقع، ووضع برامج طوعية للتنظيم الأسري في البلدان الفقيرة، والحد من إنتاج النفايات والاستثمار في الموارد المتجددة.
عدد اليوم
