عدد اليوم
دعت الإمارات في الأمم المتحدة أمس إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وعقد مؤتمر الشرق الأوسط المؤجل منذ عام 2012 في أقرب وقت بمشاركة جميع دول المنطقة. وطلبت بتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية من خلال ضمانات واضحة، إضافة إلى التحقق من والحفاظ على هذه المبادئ والالتزام بها وتعزيزها، حفاظا على الأمن والسلم العالميين.
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة في كلمته خلال ترؤسه وفد الدولة المشارك في «مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية»، أمس بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، دعم الإمارات حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية مع ضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية والالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة. وأشار إلى أن البرنامج النووي السلمي للدولة نموذجا يحتذى به في هذا المجال.
وأشار سلطان الجابر خلال الاجتماع، الذي حضرته السفيرة لانا زكي نسيبة مندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة وحمد علي الكعبي مندوب الدولة الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ودعم الدولة لها، انطلاقا من حرصها والتزامها بتعزيز السلم والأمن الدوليين.
وأكد معاليه أهمية تعزيز قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق بشكل كامل من الطبيعة السلمية للبرامج النووية باتخاذ التدابير اللازمة مثل اعتماد البرتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة، داعيا إلى التخلص الكامل من هذه الأسلحة في جميع أنحاء العالم وضرورة تنفيذ الدول النووية لالتزاماتها في هذا النطاق.
وشدد على أهمية الالتزام بالمبادئ الأساسية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تشمل تعهد الدول غير الحائزة لهذه الأسلحة بعدم السعي لامتلاكها أو تطويرها، وتعهد الدول المالكة بنزع وإزالة أسلحتها النووية بشكل كامل.
وعلى هامش مشاركته في المؤتمر، عقد الجابر عددا من الاجتماعات الثنائية مع بعض رؤساء الوفود المشاركة لبحث أوجه التعاون المختلفة مع بعض من الدول الصديقة. يذكر أن دولة الإمارات كانت قد انضمت إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1995، وفي عام 2003 أبرمت اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي عام 2009 وقعت الإمارات البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات.
على الصعيد نفسه، جددت المملكة العربية السعودية التأكيد على الحق المشروع لدول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، في كلمة ألقاها مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله يحيى المُعَلِّمِي أمام مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2015.
وأكد عبدالله يحيى المعلمي في كلمته أن «استتباب الأمن والاستقرار لا يأتي عن طريق امتلاك أسلحة ذات دمار شامل»، مشيرا إلى أن الجهود الدولية في لنزع الاسلحة النووية متعددة الأطراف لا تزال دون المستوى المطلوب»، وأن المملكة «تؤمن يقيناً بأن بقاء المشهد الحالي على ما هو عليه من شأنه أن يجعل الأوضاع أكثر صعوبة».
وأعرب السفير السعودي عن أسف المملكة العميق «لعدم عقد المؤتمر الخاص بإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى»، الذي كان مقرراً أن يعقد في هلسنكي بفنلندا في نهاية عام 2012، وذلك بسبب رفض إسرائيل.
وأضاف «لقد أعلنت المملكة عزمها على تطوير برنامج سلمي لاستغلال الطاقة النووية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على المواد الهيدروكربونية القيمة للأجيال القادمة». وقال إن السعودية تطالب بإعداد صك دولي ملزم يضمن سلامة واستقرار الدول غير الحائزة للأسلحة النووية وإزالة كل أسلحة الدول النووية.
