ماجد الحاج (الشارقة) - واصل ملتقى الشارقة للأعمال فعالياته أمس لليوم الثاني علي التوالي بغرفة تجارة وصناعة الشارقة.
واستعرض الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا في الشارقة، الدور الرائد للقطاع الخاص في نقل احتياجات المجتمع إلى الباحثين، الذين يحتاجون بدورهم للوصول إلى المجتمع.
وقال:القطاع الخاص هو الجسر بين احتياجات المجتمع وبين الشباب المبدعين، لكن واقع الأمر يشير إلى أنّ الشباب المنتجين للمعرفة يتجهون غالباً إلى زيادة حجم معرفتهم، بينما يتجه أصحاب رؤوس الأموال إلى زيادة حجم أموالهم، الأمر الذي يوصل المبدعين إلى نهايات ميتة، ونحن رغم امتلاكنا للثراء والمبدعين والجامعات، فإننا نعاني من غياب السياسات التي توجه هذه الطاقات بالشكل الصحيح، إضافة إلى الافتقار إلى سبل حماية الملكية الفكرية وضعف حجم التمويل الأولي للشباب، الأمر الذي يؤدي في النتيجة إلى هجرة الأدمغة وخسارة تلك الطاقات المبدعة والخلاقة.
وأكّد الدكتور النجار أنّ حوالي 33% من اقتصاد الخليج العربي مبني على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تدار بغالبيتها من قبل الشباب، وتسهم بصورة فاعلة في الحدّ من مستويات البطالة.
وأشار إلى أنّ تدعيم الاقتصاد الخليجي يتطلّب الاهتمام بشكل جديد بالمشاريع الصغيرة.
ولم يخفِ الدكتور النجار استياءه من الضعف الكبير في مجالات البحث العلمي، والذي يعاني منه العالم العربي بشكل عام، مضيفا” إنّ نسبة ما يمنح من الناتج المحلي للبحث العلمي تعدّ مخجلة مقارنة بما يتمّ تخصيصه لهذا المجال في كوريا على سبيل المثال، أو غيرها من الدول المتقدمة، بينما نقبع نحن ضمن العالم النامي في ما يتعلق بإجراء البحوث ودعمها وتطويرها.
وقال:”لن نستطيع أن ننتج معرفة لتحويلها إلى اقتصاد معرفي، إلا بدعم البحث العلمي”.
وعرض عدّة نماذج لأفكار خلّاقة تصبّ كلّها في إطار الابتكار وتسهم في دعم التنمية الاقتصادية، وتحويل الابتكار المعرفي إلى اقتصاد معرفي.
وقال: “من الضرورة بمكان العمل من قبل كلّ المعنيين على تسهيل سبل الترابط بين المبتكرين والممولين، وإيجاد آلية للتعاون بينهم لتحقيق اقتصاد قوي مبني على المعرفة”.
واختتم بالقول:”على القطاع الخاص في دول الخليج العربي المساهمة الفاعلة في دعم المجالات والأفكار الابتكارية والمبدعة، وعلى الحكومات أن تسهّل انتقال الباحثين وتوفير الموارد ونشر ثقافة ريادة الأعمال”.
وبدوره تحدّث الدكتور فيصل إبراهيم العقيل رئيس دائرة المسؤولية الاجتماعية في شركة موارد الإعمار القابضة، قائلاً:
“إن مصير اقتصاد الشعب الخليجي سيكون متوقفاً على زيادة التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، وهذا لن يكتب له النجاح إلّا بعد الإصرار ومواجهة التحديات، كما يجب أن نكون متأهبين معرفياً ومتمرسين اقتصادياً، بالأهمية نفسها لثقافتنا العربية الأصيلة وحسن أخلاقنا الإسلامية الحميدة، ثم التركيز على تطوير مواردنا البشرية”.
وأضاف: “مهمتنا هي أن نرتقي باقتصادنا بحيث نكون في أعلى درجات التقييم، وكذلك تطوير رأسمالنا البشري ليكون ذا كفاءة من الدرجة الأولى، ولهذا فإنه لابدّ لنا أن نقوم بتحسين المستوى المعيشي وتعزيز القدرات المؤسسية، التي تعدّ من المتطلبات العالمية لبناء القدرات الوطنية”.
وأكّد الدكتور العقيل أن قدرة الرأسمال البشري هي التي تحدّد نجاح الأجيال القادمة، كما أنّ تطوير نوعية القوى البشرية هو شيء أساسي لبناء القدرة التنافسية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، ولاسيّما أنّ الشرق الأوسط عامة ومنطقة الخليج العربي خاصة تواجه الكثير من الضغوط التنافسية والتحديات، ومن خلال البيئة الحالية لهذا المجتمع، فإنّ النجاح يأتي أوّلاً لأولئك الذين يدركون قيمة أنفسهم.
وقال “لتحقيق طموحاتنا كخليجيين، لابدّ من بذل جهد كبير لتعزيز قدراتنا التنافسية والإنتاجية، وقدراتنا على الابتكار، فالتنمية الاقتصادية في الخليج ليست مسؤولية القطاع الخاص فقط، بل هي مسؤولية القطاع العام أيضاً، لخلق فرص عمل لشبابنا الطموح الواعد، الذين نعتبرهم كالأحجار الكريمة غير المصقولة، والذين سيثرون دفة قيادة اقتصادنا لذلك لابدّ أن يمتلكوا القدرة الفكرية والمعرفية والثقافية وكذلك المقدرة المالية والأخلاق الحميدة”.
وأشار إلى ضرورة التحفيز على التنمية المستدامة، من منطلق ردّ الجميل إلى المجتمع بأشكال عدّة أهمها توفير القطاع الخاص لمنح دراسية لتعزيز الثقافة التعليمية لتلك الفئة من المجتمع غير القادرة على تحمّل تكاليف الدراسة”.
واختتم العقيل حديثه بالقول:”هناك الكثير من شركات القطاع الخاص التي لديها إسهامات كبيرة في مجال التعليم والمسؤولية الاجتماعية، من خلال هذا العمل النبيل فإننا سنقوم بإثراء حياة الكثيرين في مجتمعنا الخليجي”.
عدد اليوم
