أعلن مركز الإحصاء ـ أبوظبي أمس، بدء العمل الميداني في مشروع المسوح الاقتصادية 2014، والذي يغطي نشاط المنشآت الاقتصادية خلال عام 2013، خاصة في ظل ما يشهده اقتصاد الإمارة من تطور ونمو.
وقال المركز في بيان صحفي أمس إن الباحثين والمراقبين والإداريين والفنيين يبدأون العمل في المشروع لجمع وبناء قاعدة بيانات حديثة عن جميع القطاعات الاقتصادية في الإمارة، باستثناء نشاطي الزراعة والحكومة.
وأوضح المركز أن هذه المسوح تتميز باستخدام نموذج جديد من الاستمارات ولأول مرة في العالم العربي، مشيراً إلى أنها تعتمد على هيكل المحاسبة التجارية لتكون مناسبة للمنشآت الاقتصادية المستهدفة بالمسوح، حرصاً على تيسير عملية تعبئة الاستمارة على ممثلي هذه المنشآت، حيث إن المصطلحات المتوافرة في الاستمارة هي نفسها المستخدمة في هيكلية المحاسبة والقوائم المالية للمنشآت، وذلك لضمان زيادة جودة البيانات ورفع نسبة الاستجابة بما يخدم الإحصاء ويوفر أحدث قاعدة بيانات.
وأكد المركز أن المسوح الاقتصادية تهدف إلى توفير المعلومات الضرورية لبناء قاعدة بيانات حديثة حول النشاطات والقطاعات الاقتصادية العاملة في جميع مناطق إمارة أبوظبي، (أبوظبي والعين والغربية)، بما يدعم صناع القرار وراسمي السياسات في اتخاذ القرارات ورسم وتقييم السياسات الكلية والقطاعية للوصول باقتصاد الإمارة إلى أعلى وأفضل المراتب المأمولة، حيث تنبع أهميتها مما توفره من بيانات تستخدم في تقدير مساهمة كل نشاط من هذه الأنشطة في اقتصاد الإمارة. وأشار إلى أن المسوح تشمل المنشآت العاملة في قطاعات الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية وإنتاج وتوزيع الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وقطاع التشييد والبناء (الإنشاءات)، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وقطاع النقل والتخزين، وقطاع الإعلام والاتصالات، وقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين (البنوك وخدمات الوساطة المالية والتامين)، وقطاع الخدمات، ويشمل مجموعة مختلفة من الخدمات مثل الفنادق والمطاعم والخدمات العقارية والصحية والتعليمية والقانونية والمحاسبية والشخصية والاجتماعية والرياضية وغيرها من الخدمات.
وأوضح المركز أن مشروع المسوح الاقتصادية، يوفر البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية وتقدير مساهمة الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي، مما يدعم السياسات واتخاذ القرارات الاقتصادية في إمارة أبوظبي وقياس أداء هذه السياسات، إضافة إلى توفير البيانات اللازمة لرجال الأعمال والمستثمرين لاتخاذ القرارات المناسبة وتقييم قراراتهم الاستثمارية، والمساهمة في توفير قاعدة قوية من البيانات الإحصائية للاقتصاد الشامل في الإمارة، سواء ما يتعلق بالأنشطة التقليدية أو أنشطة التنمية المستقبلية، والمساهمة في توفير البيانات اللازمة لتقدير مدى التنوع الاقتصادي والتطور الحاصل في القطاعات غير النفطية، وتوفير بيانات أساسية لقياس التطور الحاصل في تحقيق أجندة حكومة أبوظبي ورؤية أبوظبي 2030، مع المساهمة في بناء نظام إحصائي متطور ينتج قاعدة بيانات تفصيلية عن اقتصاد الإمارة. وأوضح المركز أن الاستمارة، التي سيتم توزيعها على المنشآت، تتضمن بعض المعلومات الهامة مثل رقم الرخصة الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية والنشاط الاقتصادي الرئيسي والسنة المالية للمنشأة ونوع القطاع ومتوسط عدد العاملين في المنشأة والرواتب والأجور النقدية والمزايا العينية الممنوحة للعاملين، والمستلزمات السلعية والخدمية والإيرادات والمصروفات الأخرى والموجودات الثابتة وغيرها من المعلومات المهمة عن المنشأة. وسوف يقوم مركز الإحصاء ـ أبوظبي بإنجاز هذه المسوح عن طريق عينة حجمها 5 آلاف منشأة موزعة على مختلف مناطق الإمارة، وفي معظم الحالات تقوم كل منشأة بتعبئة استمارة واحدة فقط، في حين سيطلب من البعض الآخر تعبئة استمارتين أو ثلاث وذلك حسب عدد الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها المنشأة، مشيراً إلى أن العينة المختارة تعتبر ممثلة لجميع أنواع المنشآت في الإمارة من حيث الحجم والتوزيع الجغرافي.
وأوضح المركز أنه يمكن تعبئة الاستمارة بالطريقة المناسبة لكل منشأة، حيث سيتم إرسال رسالة إلكترونية تتضمن رابط الاستمارة الإلكترونية، ومن خلاله يمكن للمسؤول عن المنشأة تعبئة البيانات وإعادة إرسالها للمركز، كما سيقوم الباحثون بزيارة المنشآت وتزويدهم بنسخة ورقية من الاستمارة. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
