تخطط الحكومة الألمانية لإجراء تعديل قانوني يتصدى لمحاولات جماعات متطرفة لاستغلال الجيش في التدريب على استخدام السلاح.
ويعتزم مجلس الوزراء الألماني خلال انعقاده اليوم الأربعاء إقرار التعديل الذي يسمح للاستخبارات العسكرية التحري عن أي متقدم للالتحاق بالجيش اعتبارا من أول يوليو 2017.
تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني صنف 22 جنديا في الخدمة على أنهم متطرفون خلال الفترة من عام 2007 حتى أبريل الماضي، وسرح منهم 17 جنديا، بينما أتم 5 الباقون خدمتهم.
وبحسب البيانات سافر 29 جنديا سابقا على الأقل إلى سوريا والعراق، وانضم بعضهم وفقا لمعلومات غير مؤكدة من سلطات الأمن لتنظيم داعش.
ومن المخطط أن يخضع أي فرد يريد الالتحاق بالجيش الألماني في المستقبل لإجراءات مراجعة أمنية بسيطة. وتقتصر إجراءات التجنيد حتى الآن على تقديم شهادة حسن سير وسلوك شرطية وإعلان الالتزام بالدستور الألماني.
ومن المتوقع أن يشمل التعديل القانوني نحو 20 ألف متقدم للالتحاق بالجيش سنويا.
وكانت مصادر أمنية غربية كشفت قبل أيام أن تنظيم «داعش» الإرهابي يحاول جاهداً، مؤخراً، التسلل للجيش الألماني، لإتاحة الفرصة لعناصره للحصول على أحدث العلوم والتدريبات العسكرية، للاستفادة منها في شن هجمات مسلحة في مختلف مناطق أوروبا.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن المؤسسة العسكرية الألمانية، قررت إثر تلقيها أنباء عن سعي «داعش» لاختراق صفوف الجيش، إلى إخضاع المنتسبين الجدد، لكشوفات وتحقيقات صارمة من قبل جهاز مكافحة التجسس الألماني، للتأكد من خلفيتهم الاجتماعية والأمنية.
وذكر تقرير حول الموضوع، نشرته صحيفة Welt am Sonntag أن هناك مؤشرات على سعي الجماعات المتطرفة وعلى رأسها «داعش» للحصول على عناصر مدربة ومؤهلة عسكرياً في أقصر وقت ممكن لاستخدامهم في شن عمليات إرهابية ضد الغرب.
وتتزايد الأصوات المطالبة بتعزيز المنظومة الأمنية في ألمانيا عقب سلسلة من الهجمات المسلحة التي نفذها عناصر تنتمي لتنظيم «داعش» الإرهابي، مؤخراً، مع مطالبات مستمرة بتغيير قانون الأحكام العسكرية.
وأفادت وكالة الاستخبارات السرية الألمانية بأنها تتابع 64 مشتبهاً به من عناصر التنظيمات المتشددة، إلى جانب 268 من اليمين المتطرف، وكذلك 6 عناصر من العناصر اليسارية في القوات المسلحة.
عدد اليوم
