إقرار مشروع قانون الحساب الختامي للسنة المالية 2008

كشف تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للاتحاد للسنة المالية 2008 عن مخالفات وملاحظات في أداء وزارات المالية والداخلية والتربية والتعليم والخارجية والصحة والتجارة الخارجية وتطوير القطاع الحكومي، فيما أظهر التقرير زيادة في الإيرادات الفعلية بلغت (7,901,702,980) درهماً قابله نقص في جملة النفقات الفعلية بمبلغ قدره (234,736,572) درهماً، فيما بلغ صافي الفائض الناتج عن تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد (3,020,889,553) درهماً يضاف إلى الاحتياطي العام. وبين التقرير الذي أقر المجلس الوطني الاتحادي أمس وفقا له مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية 2008، بين وجود ملاحظات وصفها معالي حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة بـ”الجوهرية”. وبين العميمي أن الملاحظات انقسمت إلى شقين؛ الأول يتعلق بالجانب التنظيمي والتشريعات المعمول بها، والآخر هو مخالفات في بعض الجهات الاتحادية تتعلق بتجاوز الاعتمادات المالية، مشيراً إلى أنه تم إطلاع أعضاء اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس على تلك التجاوزات. وناقش المجلس الوطني الاتحادي تقرير الديوان خلال جلسته أمس الثلاثاء برئاسة معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس التي شهدت أيضاً ردوداً حكومية على 5 أسئلة برلمانية، في حين يبدأ المجلس اليوم مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2010. وأكد الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وجود نية صادقة لدى الحكومة والمجلس الوطني وديوان المحاسبة لتكون الرقابة المالية أكثر فاعلية، لافتاً إلى أن الجهاز الاتحادي خرج من الأزمة المالية العالمية نظراً لمجموعة الممارسات والأطر الرقابية المتميزة التي يتم تنفيذها. وشدد الوزير قرقاش على أن مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للخدمات ينظر إلى المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة بجدية، داعياً إلى ضرورة العمل الاتحادي المشترك لإيجاد نظام رقابي أكثر فاعلية، مشيراً إلى ضرورة العمل على عدم تكرار المخالفات، “إذ أن هناك إصراراً من الوزراء على ذلك، حتى لا يقال إن أي وزير مقصر، خصوصاً فيما يتعلق بالذمة المالية التي يجب أن تكون فوق الشبهات”، مطالباً أعضاء المجلس بتقديم مقترحات تفيد في الناحية الرقابية. من جهته، بيّن وزير الدولة للشؤون المالية عبيد الطاير أن الوزارة انتهت من وضع ميثاق للتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في كل الوزارات من أجل العمل على الحد من المخالفات، لافتاً إلى أن هذا الميثاق تم رفعه إلى المجلس الوزاري للخدمات الذي أمر بعرضه على الوزراء ومن ثم تم عقد ورشة عمل شارك فيها كل الوزراء ومنها تم تشكيل لجنة وزارية لمراجعة الميثاق لرفعه بصورته النهائية إلى مجلس الوزراء لإصداره. وقال إن وزارة المالية تقوم حالياً بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بوضع تشريع ملزم لكل الوزارات، بما يضمن الحد من المخالفات التي يرصدها ديوان المحاسبة. وتابع قائلاً إن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد دليل الإجراءات المالية للحكومة الاتحادية كما ستقوم الوزارة بمراجعة جميع المسارات مع الوزارات قبل ان ترفع الحساب الختامي الى ديوان المحاسبة. من جهته، قال معالي حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة إن الديوان يعاني من خلال التدقيق على بعض الوزراء، مطالباً بضرورة التنسيق بين مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي من أجل إلزام كل الوزارات بعدم إعاقة عمل الديوان، وكذلك لوضع الحلول المناسبة بشأن الوزارات التي تتكرر المخالفات فيها كل عام وذلك حفاظاً على المال العام. وأقر العميمي بعدم وجود رقابة على نظام البرامج والأداء على أرض الواقع في ظل عدم وجود أدوات قياس واضحة للتأكد من ذلك، مؤكداً وجود نقص في التشريعات والتي تؤثر على أداء الديوان. ودار جدل موسع على اختيار مصطلح “التعديلات” الذي ورد من المجلس في بعض مواد المشروع أو مصطلح “الملاحظات” الذي تمسكت به الحكومة طويلاً قبل التخلي عنه لصالح المصطلح الأول. وكان عدد كبير من الاعضاء يرون انه طالما ان الامر يتعلق بمشروع قانون حول الحساب الختامي فإن من حقهم الدستوري أن يدخلوا عليه التعديلات التي يرونها مناسبة وان الامر لا يتعلق بملاحظات يمكن للحكومة أن تأخذ بها أو تتجاهلها، في حين كان الوزير قرقاش يرى أنه ليس من حق المجلس إدخال تعديلات على مشروع الحساب الختامي بموجب المادة 135 من الدستور والتي طال الجدل حولها خلال الجلسة، حيث تفيد بأن للمجلس حق المناقشة وإبداء الرأي فقط وليس الموافقة أو الرفض فيما يتعلق بالحساب الختامي. وأورد التقرير ملاحظات عامة على الحساب الختامي أشار فيها إلى أن الاعتمادات المدرجة للوزارات الاتحادية في الميزانية العامة للاتحاد لعام 2008، قد تم تبويبها على شكل نظامين: الأول يعتمد على الأبواب والبنود كميزانية تقليدية، والآخر باعتباره ميزانية برامج وأداء وذلك بإدراج برامج رئيسية وفرعية دون وجود أية أنشطة وبشكل يماثل ميزانية الأبواب والبنود، والمفروض - وحسبما ذهب الديوان - أن ينطلق تبويب الميزانية من برنامج أو برامج رئيسية انطلاقاً من الهيكل التنظيمي لكل وزارة للوصول الى تحديد أنشطة الوزارة ووظائفها ومهامها والبرامج التي تقوم بتنفيذها، وصولاً إلى تحديد وحدات الأداء وأدوات قياس المخرجات وعلاقاتها بالمدخلات. ودعا التقرير إلى أن يراعى مستقبلاً أن يرفق بمشروع قانون الحساب الختامي بيان لقياس مدى تحقيق الوزارات والجهات المستقلة والملحقة لأهدافها وبرامجها الموضوعة لها تبعاً لمخرجاتها، حتى يمكن مراجعة الأداء بالإضافة للأرقام. وأكد أهمية التشدد والتضييق قدر الإمكان في تغطية أية مخالفات متكررة ومتشابهة سنوياً، حتى لا يستسهل المخالف اقترافها، مشيراً إلى أنه تم إجراء مناقلات بين مجموعات المصروفات دون الرجوع إلى مجلس الوزراء. ورأى التقرير أن وزارة المالية لا تمارس رقابتها المالية على الحسابات المالية الفرعية للوزارات الاتحادية وذلك بالمخالفة لاختصاصاتها المقررة لها قانوناً في هذا الشأن حيث ترد تلك الحسابات إلى ديوان المحاسبة مباشرة لممارسة رقابته الخارجية عليها وقد تحفظ الديوان على ذلك في تقاريره عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2007 . وطرح أعضاء في المجلس عدة قضايا فيما يتعلق بالحساب الختامي، حيث أكد حمد حارث المدفع أن “الوزارات ارتكبت مخالفات مع سبق الاصرار والترصد وديوان المحاسبة عاجز عن عقاب المخالفين”، في حين أشار سلطان صقر إلى تكرار المخالفات في أكثر من حساب ختامي، وسأل خليفة بن هويدن عن أسباب تأخر تقديم الحساب الختامي عن الفترة المحددة في الدستور بالربع الأول عقب انتهاء السنة المالية. وسأل راشد الشريقي عن المسؤول عن عدم تمكين الديوان من أداء مهامه، وأيده محمد الزعابي الذي ذهب إلى حد الدعوة إلى “إلغاء الديوان لعدم جدية الحكومة بالأخذ بملاحظاته”. وسأل عبدالرحيم شاهين إن كانت رقابة الديوان رقابة على موازنة برامج وأداء أم رقابة موازنة بنود. في حين اقترحت الدكتورة فاطمة المزروعي إدخال تلك المخالفات في تقييم أداء الوزارات، وأكدت الدكتورة أمل القبيسي أن هناك احتياجات ضرورية لم يصرف لها المبالغ المطلوبة قابلها تخصيص ميزانيات لبرامج لم تنفذ، داعية إلى وجود مساءلة لكل وزارة لم تنفذ برامجها. وكان رئيس المجلس الوطني الاتحادي ألقى في بداية الجلسة كلمة أشار فيها إلى اختتام قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت باتخاذ قرارات مهمة تتعامل مع مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الكبيرة. وقال إن المجلس الوطني الاتحادي يتطلع إلى المزيد من النتائج التي تعزز من العمل الخليجي المشترك وتسهم في رفعة المواطن الخليجي. مخالفات مرصودة وزارة الخارجية المخالفات التي رصدها الديوان حول وزارة الخارجية هي عدم إسناد تنفيذ مشروعات تشييد السفارات ومساكن السفراء في الخارج إلى وزارة الأشغال العامة، وعدم استكمال بعض المشروعات المدرجة لها اعتمادات في الميزانية العامة للاتحاد خلال عام 2008 ، وعدم البدء في تنفيذ بعض المشروعات المدرجة لها اعتمادات في الميزانية العامة للاتحاد خلال عدة سنوات اضافة إلى صرف بدلات وعلاوات إضافية دون وجه حق خلافا لقراري مجلس الوزراء رقمي 18/18 لسنة 2008 و21 لسنة 1999 بشأن المخصصات المالية للعسكريين المتقاعدين. وزارة الصحة تمثلت المخالفات التي تم رصدها بشأن وزارة الصحة بسداد قيمة أعمال دون إتمامها طبقا للعقود بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2000 بشأن عقود الإدارة والخصم على بند غير مدرج بميزانية وزارة الصحة للعام المالي 2008 . وزارة التجارة الخارجية أما مخالفات وزارة التجارة الخارجية فتتمثل في صرف علاوة تكميلية بأكثر من المستحق قانونا لإحدى العاملات بالوزارة اعتبارا من 2008/5/7 . وزارة تطوير القطاع الحكومي اما مخالفات وزارة تطوير القطاع الحكومي فتتمثل في ضم مدير عام ديوان الخدمة المدنية بالوكالة لعضوية مجلس الخدمة المدنية، وصرف مكافأة العضوية له بالمخالفة لأحكام القانون. وزارة الداخلية تمثلت الملاحظات التي رصدها ديوان المحاسبة على وزارة الداخلية ولم تتم تغطيتها في مشروع قانون الحساب الختامي للسنة المالية 2008 ، في تكليف شركة خاصة لتحصيل الرسوم المقررة على معاملات إدارة الجنسية والإقامة بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لتحصيل الإيرادات العامة بالدولة. وكذلك قيام إدارة الجنسية والإقامة بدبي بتحصيل غرامات مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب بفئات مغايرة لتلك الواردة باللائحة التنفيذية لذات القانون وتوريدها لحسابها، اعتبارا من نهاية 2007 وكذلك عدم التزام إدارات المرور والترخيص بتوريد قيمة المخالفات المرورية إلى حساب الحكومة الاتحادية فيما عدا إدارة المرور والترخيص بأبوظبي، إضافة إلى عدم التزام إدارتي المرور والترخيص بإمارتي أم القوين ورأس الخيمة وإدارة الدفاع المدني بدبي بتوريد الإيرادات المحصلة لحساب الحكومة الاتحادية، وتضمنت المخالفات كذلك قيام إدارة المرور والترخيص بالشارقة والمكاتب التابعة لها بكل من خورفكان وكلباء والذيد بتحصيل رسوم تسجيل السيارات ورخص القيادة بفئات مغايرة، لتلك المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 1994 وتوريد جزء ضئيل منها لصالح الحكومة الاتحادية، إضافة إلى عدم التزام الإدارة العامة للشرطة بأم القيوين بتوريد الإيرادات المحصلة عن تراخيص الأسلحة النارية والمتفجرات والألعاب النارية إلى حساب الحكومة الاتحادية. وزارة المالية أما المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة على وزارة المالية فهي عدم قيام الوزارة بإجراء الرقابة المالية الداخلية على الحسابات الختامية الفرعية للوزارات والإدارات العامة للاتحاد والتوقيع عليها بما يفيد ذلك . وكذلك عدم إيداع أموال الحكومة في المصرف المركزي وإيداعها بالمصارف التجارية، إضافة إلى قيام وزارة المالية بتحويل مبلغ (9,935,180) درهما لجهاز الإمارات للاستثمار دون سند من القانون يجيز ذلك ، حيث يمثل هذا المبلغ، الزيادة في المبلغ المحول لحساب الجهاز عما وافق عليه مجلس الوزراء وهو مليارا درهم فقط. إضافة إلى تحميل الخزانة العامة بمبلغ قدره (42/ 54,234 ) درهما كغرامة تأخير تم سدادها للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وذلك عن مدة تأخير مقدارها يوم واحد بالنسبة لاشتراكات شهر فبراير 2008 حيث سددت الاشتراكات بتاريخ 2008/3/16 وكان يجب سدادها بحد أقصى بتاريخ 2008/3/15، إضافة الى ضعف الرقابة المالية الداخلية لوزارة المالية على ربط وصرف معاشات ومكافآت تقاعد للعسكريين. وزارة التربية والتعليم وتمثلت المخالفات التي رصدها الديوان في وزارة التربية والتعليم، في صرف بدل طبيعة عمل لبعض الفئات الوظيفية غير المستحقة، وزيادة رواتب المستخدمين المنقولين إلى مؤسسة الإمارات للخدمات دون سند من القانون بالرغم من خضوع هؤلاء المستخدمين للأحكام والقواعد الخاصة بالمؤسسة منذ تاريخ نقلهم، وكذلك عدم مشروعية صرف بدل الانتقال لأعضاء الهيئات التعليمية المعينين على وظائف غير محددة الدرجة وتحميل نفقات الباب الثاني نفقات استئجار مبنى منطقة أبوظبي التعليمية ومنطقة العين التعليمية بالخطأ بدلا من الباب الثالث.