حصلت إثيوبيا أمس الأول على أول تصنيفاتها الائتمانية وهو ما يمهد الطريق أمام أول إصدار محتمل للسندات السيادية والذي سيعطي المستثمرين طريقاً آخر إلى ثاني اكبر بلد في أفريقيا من حيث عدد السكان. ومنحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني البلد الواقع في القرن الأفريقي تصنيف (?(B? للديون السيادية الطويلة الآجلة بالعملتين المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة وهو ما يتساوى مع تصنيفاتها لكينيا واوغندا.
ومنحت وكالة ستاندرد اند بورز إثيوبيا تصنيفا للديون السيادية بالعملتين الأجنبية والمحلية مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضاً مما يعكس اعتقادا بأن البلاد ستحافظ على نمو قوي على مدى العام القادم وان العجز في ميزان المعاملات الجارية لن يرتفع.
وأبلغ رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريام ديسالين رويترز في أكتوبر أن إثيوبيا تخطط لأول إصدار للسندات بالعملة الأجنبية حال حصولها على تصنيف ائتماني رغم انه لم يقدم إطارا زمنيا.
وقالت فيتش في بيان «النمو في إثيوبيا على المدى المتوسط يمكن تعزيزه بموارد كبيرة غير مستغلة بما في ذلك إمكانات ضخمة لتوليد الكهرباء من المصادر المائية». وتوقعت نموا قدره 9% هذا العام و8% في 2015.
وأضافت فيتش قائلة «لكن ضعف القطاع الخاص -الذي يعكس انتقال البلاد مؤخرا إلى اقتصاد السوق- وعدم كفاية فرص الوصول إلى الائتمان المحلي قد يقيدان احتمالات النمو على المدى المتوسط مع تباطؤ الاستثمار العام». وإثيوبيا هي الآن خامس أكبر اقتصاد بين الدول الواقعة جنوبي الصحراء في أفريقيا. وحتى وقت قريب كان اقتصادها تحت سيطرة قوية للدولة ومازالت قطاعات رئيسية مثل القطاع المصرفي والاتصالات وقطاع التجزئة تخضع لرقابة صارمة ومغلقة أمام الأجانب (نيروبي - رويترز)
عدد اليوم
