دبي (الاتحاد) - شدد مؤتمر “الطيران المدني في ظل التشريعات الوطنية والاتفاقيات المدنية”، على ضرورة توحيد أحكام النقل الجوي بالدولة من خلال إصدار قانون اتحادي يضم جميع الأحكام المنظمة لمسائل النقل الجوي بدلاً من توزع هذه الأحكام بين قانون الطيران وقانون المعاملات التجارية والاتفاقيات الدولية.
ودعا المؤتمر، الذي اختتم فعالياته بدبي أمس، إلى ضرورة تعديل نص المادة 19 من قانون الطيران المدني ليتناغم مع الاتجاه العام الذي تسلكه أغلب الدول وهو تقديم قواعد المعاهدات الدولية على قواعد القانون الداخلي أو تعديل القواعد الداخلية لتساير الدولية في أحكامها.
وطالب المؤتمر بإصدار قانون خاص لحماية المستهلك في قطاع الطيران المدني، وأن يتضمن هذا القانون بصفة خاصة حماية مناسبة للراكب من حالات رفض الإركاب وإلغاء الرحلات أو تأخيرها.
وأوصى المؤتمر المشرع الإماراتي بإصدار قانون خاص يحكم النقل الآمن للبضائع الخطرة جواً، نظراً لخصوصية هذا النوع من النقل وعدم كفاية القواعد العامة في قانون المعاملات التجارية وقانون الطيران المدني لتغطية كل أحكام نقل البضائع الخطرة.
وأعرب المؤتمر عن أمله في أن تحذو الإمارات العربية المتحدة حذو الولايات المتحدة الأميركية وتنشئ جهة شبيهة بالمجلس الوطني لأمن المواصلات والتي تضطلع بمساعدة ضحايا حوادث الطيران من خلال توفير خدمات الاستشارة النفسية وتوفير الجو الهانئ والمريح لأسر الضحايا بعيداً عن مضايقات الصحافة أو المحامين وتحديد هويات الضحايا وتوفير خدمات الطب الشرعي وتزويد أسر الضحايا بملخص عما يستجد في التحقيقات، والتواصل مع الحكومات الأجنبية.
كما شدد على وجوب تعديل قانون الطيران المدني الاتحادي بحيث تكون حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متوقفة على تقديم طلب بذلك من سلطات الطيران، وذلك لخصوصية هذه الجرائم, وشدد على ضرورة دخول شركات النقل الجوي الخليجية في تحالفات استراتيجية متكافئة، وذلك للانتقال من مرحلة التعاون بين دول الخليج العربية إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد.
ودعا الجامعة العربية إلى تبني مشروع قانون عربي موحد للطيران المدني يستقي أحكامه من الاتفاقات الدولية المتعلقة بهذا الشأن.
كما شدد على وضع منظومة مشتركة للمعلومات بين الدول العربية في كافة مجالات النقل الجوي، خاصة الإحصاءات ورسوم المطارات، وأيضاً تبادل المعلومات الأمنية التي قد تمس أمن الطيران في الدول العربية.
كما طالب بدعوة الدول المصدقة على المعاهدات الدولية المتعلقة بالطيران المدني إلى تعديل هذه الاتفاقيات بحيث تتضمن نصوصاً صريحة تحسم الخلاف حول تحديد مفهوم الحادث الجوي ورحلة الذهاب والإياب وغيرها من المصطلحات التي تتعدد تفسيرات المحاكم بشأنها. كما وجه الدعوة إلى إبرام اتفاقية دولية جديدة أو بروتوكول جديد لتنظيم التعامل مع حالات الركاب المشاغبين تضمن الوقاية من تهديداتهم ومعاقبتهم عند اللزوم.
كما اعلن التقدم باقتراح إلى الدول المشاركة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل الجوي، بحيث تسعى الى إنشاء لجنة دائمة منها لمراجعة قيمة التعويض الذي يستحقه المضرورون وأن يكون ذلك سنوياً، حتى يكون التعويض مناسباً يغطي جميع الأضرار في حالة التدهور الاقتصادي الذي يتعرض له الاقتصاد العالمي في بعض العصور. وطالب بدعوة المحاكم إلى تقدير التعويض عن المسؤولية المترتبة على الناقل الجوي استناداً إلى مقياس دولي يتحدد بحقوق السحب الخاصة.
وأكد ضرورة السعي لإبرام اتفاقية دولية تتبنى تعريفاً موحداً للإرهاب وتنظم بدقة مسؤولية الناقل الجوي عن حادث الإرهاب، وتضمن حصول الراكب على تعويض عادل عن الأضرار الجسام التي تنشأ عن هذا الحادث، وتضمن في النهاية معاملة دولية موحدة لمسؤولية الناقل عن حوادث الإرهاب، بل ويجب أن تضمن الاتفاقية قبل كل ذلك قيام الناقل الجوي وبالتنسيق مع السلطات الأمنية المختلفة. بوقاية الركاب من أضرار الإرهاب.
وأكد أنه يجب على الدول المصدقة على اتفاقية مونتريال السعي إلى تعديلها بحيث تنص صراحة على تعويض الراكب عن الأضرار النفسية، ضماناً لتوحيد الحلول القضائية في الدول المختلفة حول هذه المسألة.
وشدد على ضرورة أن تتم سياسة الأجواء المفتوحة بصورة تدريجية بما يحقق مصالح الطيران المدني ولا يتعارض مع تنظيم حركة الملاحة الجوية الدولية عبر المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاد).
واوصى المؤتمر بأهمية تخصيص مجامع الفقه الإسلامي توصيفاً شرعياً لمستجدات الطيران المدني وإطاراً معتبراً لكل إشكالياته المعاصرة اعتماداً على قواعد وأصول الفقه الإسلامي.
عدد اليوم
