الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ورقة عمل حول «الاقتصاد الأخضر والمباني الخضراء»

27 ابريل 2012
دبي (الاتحاد) - قدمت وزارة البيئة والمياه ورقة عمل بعنوان “الاقتصاد الأخضر والمباني الخضراء” خلال فعاليات معرض سيتي سكيب الذي اختتم أعماله أمس الأول في أبوظبي، وذلك ضمن جلسات يوم العمل المكثف والتي حملت عنوان “تشييد الأبنية لمستقبل مستدام” في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بتنظيم من مجلس الإمارات للأبنية الخضراء والذي يهدف إلى تعزيز ممارسات الأبنية الخضراء في الدولة. وشارك في الجلسات ممثلون عن الهيئات الحكومية حيث مثل الوزارة المهندسة عذيبة القائدي مدير إدارة الكيماويات والنفايات الخطرة، وناقش المشاركون أحدث المعايير البيئية للأبنية وأهميتها في تعزيز استدامة المدينة، بالإضافة إلى التطلعات المستقبلية حول الاستخدام الأمثل للموارد المائية ضمن البيئة العمرانية، ودراسة سبل اختيار مواد البناء وتحديد مدى توافقها مع معايير الاستدامة. وقدمت المهندسة عذيبة القائدي ورقة عمل “الاقتصاد الأخضر والمباني الخضراء” تضمنت شرحا عن استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء والتي تشمل ستة مسارات رئيسية حيث يشمل المسار الأول الطاقة الخضراء وهي مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة لتعزيز إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والتقنيات المتعلقة بها، إضافة لتشجيع استخدام الوقود النظيف لإنتاج الطاقة، والعمل على تطوير معايير وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعين الحكومي والخاص. وتطرقت القائدي كذلك إلى المسار الثاني والذي يتضمن السياسات الحكومية الهادفة لتشجيع الاستثمارات في مجالات الاقتصاد الأخضر، وتسهيل عمليات إنتاج واستيراد وتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، إضافة إلى العمل على خلق فرص العمل للمواطنين في هذه المجالات وتجهيز الكوادر الوطنية في هذا المجال. أما المسار الثالث للمبادرة بعنوان المدينة الخضراء ويشمل مجموعة من سياسات التخطيط العمراني الهادفة للحفاظ على البيئة، ورفع كفاءة المساكن والمباني بيئيا كما يشمل مبادرات لتشجيع وسائل النقل الصديقة للبيئة أو ما يسمى بالنقل المستدام، بالإضافة لبرامج تهدف لتنقية الهواء الداخلي للمدن في دولة الإمارات لتوفير بيئة صحية للجميع. وشمل المسار الرابع للاستراتيجية آليات التعامل مع آثار التغير المناخي وذلك عبر سياسات وبرامج تهدف لخفض الانبعاثات الكربونية من المنشآت الصناعية والتجارية، بالإضافة لتشجيع الزراعة العضوية عن طريق مجموعة من الحوافز على المستويين الاتحادي والمحلي إلى جانب الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية التوازن البيئي لجميع الكائنات البرية والبحرية في بيئة دولة الإمارات. اما المسار الخامس فيسمى الحياة الخضراء، حيث يشمل مجموعة من السياسات والبرامج الهادفة لترشيد استخدام موارد الماء والكهرباء والموارد الطبيعية، إضافة لمشاريع إعادة تدوير المخلفات الناتجة عن الاستخدامات التجارية أو الفردية، كما يتضمن هذا المسار على مبادرات التوعية والتعليم البيئي للجمهور سواء عن طريق القطاعات التعليمية أو عبر وسائل التوعية الإعلامية بما يضمن رفع مستوى تفاعل الجمهور مع كافة مبادرات الاقتصاد الأخضر. واختتمت مدير إدارة الكيماويات والنفايات الخطرة بالوزارة ورقة العمل بالحديث عن المسار السادس في مبادرة الاقتصاد الأخضر وكانت مواضيعه عن التكنولوجيا والتقنية الخضراء وركز هذا المسار في مرحلته الأولى على تقنيات التقاط وتخزين الكربون.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©