الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

رجال أعمال وأصحاب شركات يحددون مطالبهم من المرشحين لانتخابات «غرفة أبوظبي»

رجال أعمال وأصحاب شركات يحددون مطالبهم من المرشحين لانتخابات «غرفة أبوظبي»
11 مايو 2014 15:42
سيد الحجار (أبوظبي) أكد رجال أعمال وأصحاب شركات ضرورة اهتمام المترشحين لانتخابات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بإعداد برامج انتخابية محددة، تشمل خططا واضحة للنهوض بمجتمع الأعمال في الإمارة، وتضع حلولا ملموسة لمختلف مشاكل القطاع الخاص. وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن الكثير من البرامج الانتخابية غالباً ما تتحدث عن وعود عامة بالنهوض بمجتمع الأعمال في أبوظبي، دون التطرق المباشر للقضايا الحقيقية التي يعاني منها القطاع الخاص بالإمارة، وفي مقدمتها سلسلة القوانين والتشريعات المطلوبة ببعض القطاعات، وإجراءات التراخيص، وأسعار الأراضي الصناعية، وإجراءات التقاضي والتحكيم في المنازعات التجارية. وأكد أعضاء سابقون بمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ضرورة اهتمام المرشحين بإيجاد آلية مباشرة للتواصل بين اللجان الفرعية بالغرفة والأعضاء، فضلا عن ضرورة رعاية ودعم الأعضاء الشباب وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وزيادة فاعلية القطاع الخاص في اتخاذ القرار. وقررت لجنة الإشراف على انتخابات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تمديد فترة الترشح لمدة أسبوعين، بحيث تنتهي اليوم الأحد على أن تبدأ الحملات الدعائية للمرشحين بدءا من يوم الخميس المقبل الموافق 15 مايو، وحتى 12 يونيو القادم. وجاء قرار التمديد بناءً على الطلبات المقدمة لمركز شؤون الانتخابات بالغرفة، وبهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الأعضاء الراغبين في الترشح للانتخابات. ودعت الغرفة أعضاءها ممن لديهم عضوية سارية المفعول للاستفادة من هذا التمديد والمشاركة في الترشح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة لعام 2014 ولمدة 4 أعوام والتي ستقام في 12 يونيو. تطوير قطاع الأعمال وقال المهندس سهيل مبارك العامري الرئيس التنفيذي لـشركة «صناعات» إن تجربة انتخابات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أسهمت في توفير فرصة لظهور وجوه متميزة من رجال الأعمال الذين كان لهم دور رئيسي في تطور قطاع الأعمال في الإمارة خلال السنوات السابقة. وأضاف أن التجربة تحمل الكثير من الإيجابيات، موضحا أن أعضاء مجالس الإدارة خلال الدورات الأخيرة كان لهم دور مهم في معالجة كثير من المعوقات التي واجهت القطاع الخاص، فضلا عن تقديم كثير من التسهيلات لقطاع الأعمال بالإمارة. وأكد العامري أنه رغم اهتمام الجهات المسؤولة في أبوظبي بالقيام بدورها في التواصل مع أصحاب الأعمال والوقوف على مشاكلهم لإيجاد حلول جذرية لأية معوقات بالقطاع الخاص، إلا أن المرشحين لانتخابات غرفة أبوظبي مطالبون كذلك بالسعي في حل بعض العقبات التي ربما تواجه المستثمرين، عبر سرعة التوصل لهذه العقبات وعرضها على الجهات المسؤولة، وذلك تأكيداً لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض باقتصاد الدولة. وأوضح العامري أنه فيما يتعلق بالقطاع الصناعي فإن المرشحين مطالبون بإيجاد آلية لتوفير التمويل، سواء من خلال التواصل المباشر مع البنوك التجارية، أو من خلال صندوق التمويل الصناعي لزيادة فاعلية دور الصندوق في خدمة القطاع الصناعي. وأضاف أن المرشحين لمجلس إدارة غرفة أبوظبي مطالبون كذلك بتقديم الدعم لبعض القطاعات التي تعاني من ظاهرة الإغراق، وذلك عبر التنسيق مع وزارة الاقتصاد في مواجهة هذه الظاهرة. الكفاءات المتميزة من جهته، قال صالح راشد الظاهري رئيس لجنة الصناعة بغرفة أبوظبي سابقا إن توجه القيادة الحكيمة لإقرار النظام الانتخابي جاء بهدف إفراز العناصر الجيدة، وإعطاء فرصة للقطاع الخاص لاختيار ما يراه مناسبا لتمثيله. وأضاف أن أي نظام انتخابي لابد من وجود ضوابط حاكمة لإفراز الكفاءات المتميزة، وانتخاب القادرين على تمثيل القطاع الخاص بشكل صحيح، إلا أن «الطريقة التي تم من خلالها الترشح والانتخابات السابقة شهدت بعض الممارسات الخاطئة، وبالتالي لم تفرز ما كان يتطلع له المجتمع». ودعا الظاهري إلى نشر ثقافة الانتخابات بين أعضاء الغرفة، مؤكدا ضرورة اهتمام الأعضاء باختيار ما يرونه مناسباً لخدمة مجتمع الأعمال، ودراسة تاريخ المرشحين، بما يضمن انتخاب العناصر الجيدة. وقال الظاهري، الذي شغل منصب مدير عام غرفة أبوظبي، ونائب رئيس الغرفة العربية الفرنسية سابقا «من خلال تجربتي فإن كثيراً من الأعضاء لا يعلمون طبيعة دور الغرفة»، مطالبا أعضاء مجلس الإدارة الذين سيتم اختيارهم خلال الانتخابات الحالية بضرورة الاهتمام بخلق وسيلة تواصل مع الأعضاء، والاهتمام بدراسة مشاكل الصناعيين والمنتجين، تمهيداً لتوصيلها للمسؤولين. وأكد الظاهري ضرورة أن يضع المرشحون لانتخابات الغرفة في اعتبارهم المصلحة العامة في المقام الأول، مطالبا بضرورة وجود قسم للأعضاء الفائزين بما يضمن الترفع عن تحقيق أي مصالح شخصية من الغرفة. وأضاف أنه رغم استفادة أعضاء مجلس إدارة الغرفة كثيرا من بدلات حضور الاجتماعات، إلا أنه لا يمكن تجاهل إمكانية تحقيق مصالح شخصية بطرق أخرى، موضحا أن الأعضاء يتقابلون مع وفود أجنبية ويتواصلون مع مستثمرين من مختلف دول العالم باسم الغرفة، وبالتالي قد يستغل البعض ذلك في الحصول على أعمال خاصة أو وكالات أو تأسيس شركات، فضلا عن إمكانية الحصول على منافع من الدوائر الرسمية بالدولة، وهو ما يجب الانتباه إليه، ووضع الضوابط المطلوبة لمراقبة مثل هذه الأنشطة. وطالب الظاهري المرشحين الذين يتوقعون عدم قدرتهم على تخصيص الوقت المطلوب للمشاركة في أنشطة الغرفة ومقابلة الوفود الرسمية، بعدم الترشح، موضحا أنه رغم وجود 21 عضوا بمجلس إدارة الغرفة، فإن السنوات السابقة كانت تشهد تغيب كثير من الأعضاء عن المشاركة بأي نشاط. وشدد على ضرورة أن تتضمن برامج المرشحين خططاً لدعم قطاع الصناعة في أبوظبي، مشيراً إلى دور الغرفة في تأسيس صندوق خليفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقيامه بدور مهم في خلق فرص عمل لشباب رجال الأعمال. وطالب المرشحين بضرورة الإطلاع على التكنولوجيا المتطورة بالعالم، والاهتمام بمساعدة شباب رجال الأعمال على الاستفادة من هذه التكنولوجيا، لاسيما بقطاع الصناعات الغذائية، والذي يجذب الكثير من شباب المواطنين. وأشار الظاهري إلى أهمية الاهتمام بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن دولة الإمارات حققت نجاحا ملحوظا في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتبوأت مكانة مرموقة عالميا، وهو ما يجب أن يدركه المرشحون لانتخابات الغرفة، ليقوموا بدورهم في استكمال هذه النهضة التنموية، مع التركيز على زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي. ولفت إلى أهمية التركيز على استكشاف الفرص الاستثمارية المتميزة بمختلف دول العالم، لاسيما في ظل تسابق معظم الدول بعد الأزمة المالية العالمية لتقديم التسهيلات بغرض استقطاب المستثمرين، وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. وأكد الظاهري ضرورة اهتمام أعضاء مجلس إدارة الغرفة بتشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص، واستعراض الفرص المتاحة بالشركات الخاصة لاستقطاب الكفاءات المواطنة. بيئة استثمارية وقال رجل الأعمال بدر فارس الهلالي إن الإمارات تعد وجهة استثمارية واعدة، وبالتالي فإن الأنظار من جميع أنحاء العالم تتجه للدولة بوجه عام، وأبوظبي على وجه الخصوص، لاسيما في ظل ما تتميز به العاصمة من بيئة استثمارية ثابتة ومستقرة، كما أن القطاع الخاص يحظى بدعم حكومي واسع يتمثل في المشاريع الحكومية القوية، وهو ما يزيد من مسؤولية القطاع الخاص على القيام بدوره للمساهمة في خلق دولة قوية قائمة على الاستثمار والتنمية. وأضاف الفلاسي أن ما يميز أي مرشح لانتخابات الغرفة هو طريقته في تحديد خطوات واضحة لكيفية تنفيذ وعوده الانتخابية والوفاء بالتزاماته تجاه الناخبين، وليس مجرد الحديث العام عن وعود مبالغ فيها دون الإشارة الواضحة لإمكانية التنفيذ. وشدد على ضرورة اهتمام المرشحين بالأعمال الخيرية من خلال تأسيس صندوق خاص بالغرفة للمساهمة في الدور الذي تقوم به الدولة من أعمال خيرية سواء داخل الإمارات أو خارجها، موضحا أن ذلك سيؤكد اهتمام المرشحين بالعمل العام، لاسيما أن الدولة تقدم العديد من التسهيلات لمجتمع الأعمال وفي مقدمتها الإعفاء الضريبي. وطالب الفلاسي المرشحين كذلك بالسعي لإعداد مؤشرات اقتصادية لمختلف القطاعات، وبما يسهم في دعم الاستثمار بالدولة، موضحا أن نقص المعلومات أحيانا ببعض القطاعات غالبا ما يؤدي إلى إحجام المستثمرين عن التوجه لهذه القطاعات. وأضاف أن حديث المرشحين عن نيتهم إعداد مثل هذه المؤشرات سيجذب لهم الكثير من أصوات الأعضاء الذين يعانون من غياب البيانات التي تساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة. وطالب الفلاسي المرشحين باستعراض رؤيتهم لدعم الاستثمارات المشتركة مع بعض الدول، وذلك من خلال لقاءاتهم مع المسؤولين الاقتصاديين بهذه الدول، وبما يوفر فرصا استثمارية للقطاع الخاص، فضلا عن دورهم في جذب استثمارات خارجية من خلال استعراض العائد المجزي والمزايا العديدة المتوفرة للمستثمرين بالدولة. ودعا إلى اهتمام المرشحين بعرض رؤيتهم لتوحيد الأنظمة والإجراءات الاقتصادية بين إمارات الدولة المختلفة، فضلا عن تنسيق الإجراءات بين الدوائر الحكومية داخل كل إمارة، موضحا أن تباين القوانين وتداخل الأنشطة الاقتصادية بين جهات عدة يمثل عائقا أمام كثير من المستثمرين بالدولة. كما أكد الفلاسي ضرورة أن تتضمن البرامج الانتخابية إمكانية مراجعة أسعار الإيجارات بالمناطق الصناعية، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية بأبوظبي والتي تصل أحيانا إلى 25 درهما للمتر المربع، مقابل 10 فلوس فقط في بعض البلدان المجاورة، وهو ما يعوق نمو الأنشطة الصناعية بالإمارة. الكوادر المواطنة من جهته، قال رجل الأعمال حمد سيف الشامسي إن المرشحين لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مطالبون بالاهتمام بقضية تأهيل الكوادر المواطنة، عبر التركيز على الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية لزيادة الوعي بين الشباب المواطن بأهمية العمل الخاص. وأشار إلى ضرورة تثقيف الشباب ونشر الوعي بطرق تأسيس الأعمال الخاصة والإجراءات المطلوبة لذلك، فضلا على استعراض الفرص المتاحة وتشجيع المواطنين للعمل الخاص. وشدد الشامسي على ضرورة اهتمام المرشحين باستعراض رؤيتهم في صورة مبادرات واضحة تشمل بنود محددة لمواجهة أزمات القطاع الخاص، وذلك عبر التواصل مع الجهات والدوائر الرسيمة المتخصصة بالإمارة. يُشار إلى أن القانون رقم 27 لعام 2005 وفي مادته السابعة يشير إلى أن الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي تتألف من جميع أعضاء الغرفة ويقتصر الحضور والمشاركة في التصويت على المسددين لاشتراكاتهم السنوية، بحيث تجتمع الجمعية العمومية مرة كل أربع سنوات عند انتخاب مجلس إدارة جديد ويجوز دعوتها للانعقاد بناء على طلب مجلس الإدارة أو 20% من عدد أعضاء الغرفة إذا اقتضت الحاجة. تنوع الخبرات بالتكتلات الانتخابية دعا أحمد محمد الرميثي رئيس مجلس إدارة الرميثي للاستثمار، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي سابقا، المرشحين لانتخابات غرفة أبوظبي إلى ضرورة مراعاة تنوع الخبرات بالتكتلات الانتخابية، بحيث تضم مهتمين من جميع القطاعات، وبما يضمن اختيار ممثلين على درجة من الكفاءة والخبرة بمختلف اللجان المتخصصة في الغرفة. وأضاف المرميثي أن عملية اختيار أعضاء المجموعات والتكتلات الانتخابية غالبا ما تكون بناء على المعارف الشخصية، أو حسب ما يوفره المرشح من أصوات، دون مراعاة التنوع، وبما يضمن اختيار أعضاء يعبرون بالفعل عن جميع القطاعات الاقتصادية. وأكد الرميثي ضرورة اهتمام المرشحين بالتواصل مع أعضاء الغرفة، ودراسة المشاكل بمختلف القطاعات، تمهيدا لممارسة دورهم باعتبارهم حلقة وصل بين الأعضاء والجهات الرسمية. وأوضح الرميثي، الذي تم اختياره عضوا بمجلس إدارة الغرفة بالتعيين لدورتين متتاليتين، أن تجربة الانتخابات يجب أن تفرز عناصر تدعم القطاع الخاص بشكل فعال، وبما يؤكد الجدوي الحقيقية من التجربة، مقارنة بالفترة التي كان يتم فيها اختيار أعضاء الغرفة بالتعيين. أكدوا أهمية خفض رسوم العضوية الاستشارات والتسويق والمشاركة بالمعارض أهم مطالب أصحاب المشاريع الصغيرة طالب رجال أعمال ومستفيدون من خدمات وتمويلات صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بتوجه المرشحين لانتخابات غرفة أبوظبي لعرض رؤيتهم بشأن دعم القطاع، عبر مساعدة أصحاب المشاريع في المشاركة بالمعارض الداخلية والخارجية، وتقديم الاستشارات والدورات التدريبية المتخصصة. وأشار هؤلاء إلى أهمية دور الغرفة لاسيما فيما يتعلق بالتسويق، فضلا عن حل الصعوبات التي تواجه أصحاب المشاريع، مؤكدين أهمية فتح أسواق جديدة أمام الشركات الصغيرة. وقال سالم علي النسي صاحب شركة ستار لاستشارات الأمن والسلامة إن المرشحين لانتخابات الغرفة مطالبون بالاهتمام بعرض رؤية لكيفية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما فيما يتعلق بالمشاركات الخارجية في المعارض، وترشيح أعضاء صندوق خليفة لتطوير المشاريع، لعرض منتجاتهم وخدماتهم في المعارض والمؤتمرات. وأكد النسي اهتمام أصحاب المشاريع الصغيرة بتخفيض رسوم العضوية، مشيراً إلى استفادة بعض أعضاء الصندوق من إعفائهم من رسوم العضوية والتي تقدر بنحو 8 آلاف درهم سنوياً. وأشار النسي إلى ضرورة اهتمام المرشحين بتقديم الدعم والمساندة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز تنافسية هذه المشاريع وإيجاد المزيد من فرص العمل. من جهته، أشار أحمد المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة أحمد المزروعي للصناعات المعدنية إلى ضرورة اهتمام المرشحين بطرح رؤيتهم لدعم الابتكار والإبداع، وبما يسهم في تحقيق مكاسب اقتصادية للدولة، ويعود بالنفع على مكانة الدولة على المستوى العالمي. وأكد المزروعي أهمية تأهيل الشباب المهتمين بالمشاريع الصغيرة، بكيفية إدارة العمل الخاص، من خلال إعداد دورات تدريبية متخصصة وتقديم الاستشارات المطلوبة، وبما يشجع على جذب الكفاءات الوطنية لإدارة المشاريع الخاصة. ولفت إلى دور أعضاء مجلس إدارة الغرفة في تقديم التسهيلات لأصحاب المشاريع الصغيرة، لاسيما في الحصول على الموافقات الخاصة بالجهات الحكومية. وأكد أهمية قيام الغرفة بدور أكبر في توفير التمويل لتنفيذ المشاريع الصغيرة، فضلا عن تعريف أصحاب هذه المشاريع بسبل المشاركة في المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية. وطالب بضرورة إيجاد حلول لمشكلة ارتفاع الإيجارات بأبوظبي، والتي تعوق تنفيذ بعض المشروعات، التي تتطلب مساحات كبيرة، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات بالعاصمة، فضلا عن أهمية تقديم دعم خاص من الصندوق لأصحاب المشاريع المتعلقة بقطاع التجزئة، لاسيما في ظل احتدام المنافسة بالقطاع بصورة كبيرة. وأشاد المزروعي بتوقيع غرفة أبوظبي لعدة اتفاقيات مؤخراً مع عدد من الشركات والمؤسسات الكبرى لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي، مطالباً المرشحين بالاهتمام بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات والتي تعود بالفائدة على القطاع. أبرزها ارتفاع إيجارات المحال التجارية وانتشار البضائع المقلدة التجار ينتظرون مساهمة المرشحين في حل مشاكل قطاع التجزئة قال حمد العوضي رئيس لجنة التجارة بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي سابقاً إن العاملين بقطاع التجزئة في أبوظبي ينتظرون من المرشحين لانتخابات الغرفة مساهمتهم في حل عدد من المشاكل، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار إيجارات المحال التجارية، إضافة إلى أزمة البضائع المقلدة، بجانب المطالبة بوجود مهرجانات تسوق كبرى بالعاصمة تسهم في زيادة فاعلية الترويج بالقطاع. وأشار العوضي إلى معاناة كثير من أصحاب المحال التجارية مؤخراً من ارتفاع أسعار الإيجارات بأبوظبي، لاسيما بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بـ 5% واعتماد سياسة العرض والطلب لتحديد الأسعار، لاسيما مع وجود نقص في المعروض من المحال التجارية وسط أبوظبي، مقارنة بالمعروض من الوحدات السكنية. وأضاف أن قطاع التجزئة في أبوظبي يحتاج إلى تنظيم مهرجان تسوق كبير أسوة ببعض المهرجانات الترويجية التي يتم تنظيمها ببعض إمارات الدولة، سواء خلال أشهر الصيف أو الشتاء، وبما يسهم في دعم خطط الترويج بالقطاع. ولفت العوضي إلى أهمية تركيز المرشحين كذلك على توضيح رؤيتهم لتسهيل إجراءات تأسيس النشاط التجاري بالعاصمة، حيث تعد قضية سهولة وتكلفة النشاط التجاري بالإمارة من القضايا الهامة التي يجب التركيز عليها لخدمة القطاع. وأكد أهمية إدراك المرشحين لدور الغرفة في مواجهة مشكلة البضائع المقلدة، وذلك عبر التوعية بمخاطر هذه الظاهرة لحماية مصالح التجار، وخلق بيئة اقتصادية جاذبة على مستوى الدولة، مع مراعاة تداخل جهات عديدة في هذه القضية والتي تشمل الجهة الحكومية المسؤولة عن منفذ الدخول، وجهة التصدير، والموزع، والمستهلك. بهدف مواجهة بعض الظواهر السلبية مستثمرو العقارات يطالبون المرشحين بطرح خطط لتنظيم السوق طالب مسؤولون وخبراء عقاريون بضرورة اهتمام المرشحين لانتخابات غرفة أبوظبي بتبني مطالب العاملين بالقطاع المتمثلة في إنشاء دائرة أو هيئة رسمية تتولى مسؤولية تنظيم السوق العقاري، ومواجهة بعض الظواهر السلبية بالقطاع وفي مقدمتها انتشار السماسرة الجائلين. وشدد هؤلاء على أهمية إصدار مؤشر يحدد السعر الاسترشادي لإيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي، بما يسهم في تنظيم السوق وضبط سوق الإيجارات بالعاصمة، لاسيما بعد إلغاء الزيادة السنوية علي عقود الإيجار المحددة بـ 5%. وأكد مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة تسويق للتطوير والتسويق العقاري ضرورة اهتمام المرشحين لانتخابات غرفة أبوظبي بمطالبة الجهات المسؤولة في الإمارة بضرورة الإسراع في إصدار مؤشر لتحديد أسعار الإيجارات بالعاصمة. وأكد العور أن صدور مؤشر حول أسعار العقارات في أبوظبي مطلب هام لتوفير البيانات والمعلومات للمستثمرين، وبما يسهم في ضبط السوق. ودعا المرشحين إلى ضرورة الاهتمام بتقديم معطيات جديدة تواكب التطور الذي يشهده القطاع العقاري في أبوظبي خلال الفترة الحالية، ودعم التحسن الإيجابي بالقطاع، مع ضرورة تجنب الأخطاء التي شهدتها فترة الطفرة العقارية. وقالت مصادر لـ «الاتحاد» مؤخرا إن 4 جهات حكومية، وهي دائرتا «الشؤون البلدية» و«التنمية الاقتصادية» ومجلسا «أبوظبي للتخطيط العمراني» و«أبوظبي للتطوير الاقتصادي» تعكف حاليا على بحث ودراسة جميع معطيات السوق العقاري بناء على معلومات وإحصاءات رسمية وشبه رسمية موثوقة، بهدف وضع آلية تحد من المغالاة في أسعار الإيجارات، وتحترم آليات السوق. ويتوقع أن يقسم المؤشر المناطق السكنية في جزيرة أبوظبي ما بين 10 و12 منطقة حسب مستويات أسعارها، ويتوقع أن يشمل مؤشر الإيجارات المزمع صدوره في أبوظبي قريبا، الأسعار الاسترشادية لتأجير جميع أنواع العقارات السكنية، بناء على تحليل بيانات السوق المتوافرة للجهات الحكومية المعنية من خلال أسعار إيجارات الوحدات السكنية الرسمية الواردة في العقود الموثقة. السوق العقاري وقال عتيبة بن سعيد العتيبة رئيس لجنة العقارات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي سابقا إن المرشحين لانتخابات الغرفة مطالبون بالسعي الجاد لدى الجهات المسؤولة لإنشاء دائرة أو جهة متخصصة لتنظيم السوق العقاري في أبوظبي. وأكد العتيبة ضرورة وجود جهة رسمية معنية بإصدار المعلومات الخاصة بالقطاع العقاري، وقيام الغرفة بدور في إصدار هذه التقارير، لاسيما أن بعض الدراسات العقارية الصادرة عن شركات الاستشارات الخاصة لا تعبر عن السوق بشكل حقيقي، سواء من حيث الأسعار أو حجم الطلب، كما أنها لا تستند إلى حصر شامل للسوق أو للمناطق السكنية المختلفة، ولكن تشير فقط إلى معدل الأسعار، وبالتالي لا يمكن اعتماد الملاك أو المستأجرين على هذه البيانات لتحديد الأسعار. وقال العتيبة إن شركات التطوير العقاري تضررت كثيراً من الإحصاءات الصادرة عن شركات الدراسات والأبحاث العاملة بالدولة خلال السنوات الماضية. وأوضح العتيبة أن المرشحين لانتخابات الغرفة مطالبون كذلك بتفعيل التواصل مع القطاع الخاص، موضحا أن التواصل بين اللجان الفرعية وأعضاء الغرف لم يكن على الوجه الأمثل، مطالبا المرشحين بتضمين برامجهم الانتخابية طرق واضحة ومحددة للتواصل مع الأعضاء بعد الفوز في الانتخابات. وأكد العتيبة أهمية التواصل مع الأعضاء لدراسة مشاكلهم ومناقشتهم في الحلول المطلوبة لهذه المشاكل، ومن ثم مخاطبة الجهة المختصة لعرض المشاكل والحلول. وأشار العتيبة إلى ضرورة أن تشمل البرامج الانتخابية طرق محددة لتقديم الرعاية والدعم لشباب رجال الأعمال، وتوفير الدعم الخاص لهم، وذلك بالتنسيق مع بعض الجهات المختصة مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وطالب العتيبة بضرورة تفعيل آلية التحكيم لحل أزمة تباطؤ التقاضي التي يعاني منها القطاع الخاص، والتي تؤثر في كثير من الأحيان على البيئة الاستثمارية النشطة. قوانين وتشريعات بدوره، قال الخبير العقاري مبارك العامري إن السوق العقاري بأبوظبي لا يزال يحتاج لقوانين وتشريعات عديدة، وبالتالي فإن المرشحين لانتخابات الغرفة مطالبون بضرورة المطالبة بإقرار بعض هذه القوانين. وأشار إلى ضرورة الاهتمام بتنظيم سوق الوساطة العقارية في ظل استمرار ظاهرة السماسرة الجائلين، فضلا عن تنظيم سوق الإعلانات العقارية التي تؤدي إلى تعرض كثير من العملاء للنصب والاحتيال. وأشار العامري إلى إعداد دراسة مؤخرا لعرض أهم مشاكل القطاع، حيث طالبت الدراسة بضرورة إنشاء هيئة مسؤولة عن تنظيم السوق العقاري في أبوظبي، بحيث تتولى الرقابة والإشراف على أعمال الوسطاء العقاريين فيما يتعلق منها ببيع وشراء الوحدات العقارية في المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية وفقاً للتشريعات السارية، فضلاً عن الرقابة على الإعلانات العقارية التي تنشر في وسائل الإعلام المختلفة، بجانب التوجيه بإعداد الدراسات والبحوث العلمية في مجال الاستثمارات العقارية في الإمارة بهدف بناء قاعدة معلومات أساسية ووافية لإتاحتها للراغبين في الاستثمار في مجال تطوير المشروعات العقارية في الإمارة لأغراض التعريف بالسوق العقاري. وأكدت الدراسة ضرورة أن تقوم الهيئة بإصدار نشرة يومية عن التداول في السجل العقاري من بيع وشراء ورهن وجميع الأعمال العقارية، وشددت الدراسة على ضرورة حصول جميع الإعلانات بوسائل الإعلام على ترخيص، مع فرض غرامة مالية في حال المخالفة بقيمة 10 آلاف درهم عند المخالفة الأولى، و20 ألف درهم للمرة الثانية، و50 ألف درهم للمرة الثالثة أو وفق النشاط لمدة محددة. المقاولون يترقبون حلولاً لمشاكل الدفعات والعقود والعمالة دعا أحمد خلف المزروعي، نائب رئيس جمعية المقاولين وعضو مجلس إدارة غرفة تجارية وصناعة أبوظبي سابقا المرشحين لانتخابات غرفة أبوظبي، إلى النظر بجدية لمشاكل قطاع المقاولات، لاسيما في ظل معاناة العاملين بالقطاع من أزمات عديدة خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد تباطؤ حجم الأعمال تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية. وطالب المزروعي المرشحين للانتخابات بالاهتمام بأزمة تأخر دفعات المقاولين، موضحا أن القطاع يعاني من تأخر سداد الدفعات في المواعيد المستحقة، سواء من شركات التطوير العقاري، أو بعض الدوائر الحكومية، بجانب تعثر بعض صغار العملاء في سداد الدفعات. وأشار إلى اهتمام المرشحين بتبني طرق محددة في برامجهم الانتخابية لإمكانية التواصل مع بعض الجهات الحكومية لمواجهة أزمة تأخر ترسية المناقصات، موضحا أن بعض المناقصات التي يتم طرحها، تتأخر عملية ترسيتها لنحو العام، وهو ما يزيد الضغوط على شركات المقاولات نظرا لتغير الظروف والأسعار خلال الفترات الطويلة لدراسة العطاءات. وطالب المزروعي المرشحين بضرورة رفع اقتراحات بتنظيم عقود المقاولات، حيث إن بعض العقود الحكومية تتضمن بنوداً مجحفة للمقاولين، في ظل سعي كل جهة لحماية مصالحها بغض النظر عن حقوق المقاولين، فضلا عن عدم التزام بعض الجهات بتطبيق شروط عقد «فيديك» الدولي، والذي يسمح بتعديل العقود وفق أي تغييرات جوهرية في أسعار مواد البناء، وبما يضمن حقوق الطرفين ويجنب تجدد المشاكل بين المقاولين والملاك أو المطورين عند حدوث أية تغييرات في الأسعار. وأشار إلى ضرورة الاهتمام كذلك بحل أزمة ارتفاع تكاليف سكن العمال بالمدن العمالية الجديدة، موضحا أن تكاليف العمالة ارتفعت من نحو 200 درهم قبل نحو 4 سنوات، إلى نحو 700 درهم حاليا والتي تمثل كفلة سكن العامل في إحدى المدن العمالية. وقال المزروعي: إن الانتخابات تعد توجهاً إيجابياً من الجهات المسؤولة نظراً لدورها في استقطاب واكتشاف الكفاءات بالقطاع الخاص، ولكن بعض الدورات السابقة شهدت تقدم بعض الأفراد غير المؤهلين أو الجادين للانتخابات، أو الذين ينظرون للانتخابات باعتبارها نوعا من الوجاهة الاجتماعية، وبالتالي لم يقم هؤلاء بدورهم على أكمل وجه في خدمة مجتمع الأعمال. وطالب المزروعي بضرورة وجود مواصفات وشروط معينة للترشح للانتخابات، لضمان الاستفادة من الأعضاء الأكفاء والذين يتميزون بالنشاط والقدرة على العمل، وذلك من خلال لجنة محددة تتولى دراسة تاريخ وأعمال وقدرات المرشحين. أكدن أهمية طرح حلول واقعية للمشاكل سيدات أعمال يطالبن بدعم دور المرأة في مجال العمل الخاص أكدت سيدات أعمال ضرورة اهتمام المرشحين لانتخابات الغرفة بدعم دور المرأة في مجال الأعمال الحرة، ووضع رؤية محددة بالبرامج الانتخابية لحل المشاكل والعقبات التي تعوق عمل المرأة بوجه عام، وعملها بالقطاع الخاص على وجه الخصوص، فضلا عن دعم دور مجلس سيدات أعمال أبوظبي في القيام بدوره على الوجه الأكمل. وطالبن بطرح حلول واقعية لحل المشاكل الملموسة للنساء، دون التركيز فقط على القضايا العامة، والاهتمام بتعزيز دور سيدات الأعمال في القطاع الخاص بإمارة أبوظبي. وقالت سيدة الأعمال حصة الخالدي إن المرشحين لانتخابات الغرفة مطالبون بعرض رؤيتهم في كيفية الترويج لدور المرأة في مجال الأعمال الحرة، بجانب تحديد كيفية دعم هذا الدور، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني والترويج لإمارة أبوظبي كمركز اقتصادي عالمي. وأشارت إلى ضرورة اهتمام المرشحين بعرض رؤيتهم لفتح مجالات جديدة للسيدات وحثهن على الابتكار، والعمل على توفير الفرص المناسبة لتدريب وتأهيل السيدات وتوسيع مشاركتهن في الأعمال الخاصة، موضحة أن مسيرة النمو والنهوض في الدولة شهدت مشاركة فعالة وقوية للنساء الإماراتيات في قطاع الاقتصاد خلال السنوات السابقة، حيث أسهمت المرأة في تسريع عجلة النمو والتطور الاقتصادي. وأكدت ضرورة مساعدة السيدات على افتتاح شركات جديدة وذلك بالتنسيق مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، موضحة أن مجلس سيدات أعمال أبوظبي يقوم بدور هام في هذا المجال، وهو ما يستوجب ضرورة دعم فاعلية هذا الدور. من جهتها، قالت شهلاء خلفان صاحبة شركة استيراد وتصدير وأول مهندسة زراعية بدول مجلس التعاون الخليجي، إن تجربة انتخابات غرفة أبوظبي تحمل كثيرا من الإيجابيات، وكان لها دور رئيسي في إبراز القدرات الخاصة لبعض سيدات الأعمال. وأوضحت أن المرأة العاملة بالقطاع الخاص وسيدات الأعمال ينتظرن من المرشحين حلولا واقعية للمشاكل والأزمات التي تواجه السيدات في العمل. وشددت على ضرورة أن تتضمن البرامج الانتخابية حلولا مباشرة لبعض المشاكل التي تواجه السيدات العاملات، دون الحديث العام عن دعم عمل المرأة بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أهمية وجود أماكن خاصة لرعاية أطفال العاملات بمبالغ رمزية، حيث تعاني كثير من السيدات من عدم ملائمة أوقات رياض الأطفال لأوقات العمل.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©