عدد اليوم
عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) تفاوض مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وزارة المالية بشأن مبادئ توجيهية جديدة أرسلتها الوزارة إلى كل من «اتصالات» و«دو» يوم 25 فبراير الماضي، بشأن آلية حق الإمتياز الاتحادي التي اقرتها الوزارة بنسب متفاوتة العام 2012، ويستمر العمل بها حتى العام 2016، الذي يشهد رسما موحداً لحق الامتياز الاتحادي على الشركتين. ولم تفصح الإدارة التنفيذية لـ «اتصالات» في تقريرها للربع الأول، عما إذا كانت المبادئ الجديدة تتضمن تعديلا على رسم حق الامتياز الاتحادي المقرر على شركتي الاتصالات، سواء على الإيرادات أو صافي الأرباح بالخفض أو الزيادة. وقالت «اتصالات»: إنها تلقت بعض التوضيحات من وزارة المالية المتعلقة بألية احتساب رسوم الإمتياز الاتحادي للعام 2014، تم الأخذ بعين الاعتبار بها في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، موضحة أنه بتاريخ 25 فبراير الماضي أصدرت الوزارة مبادئ توجيهية متعلقة بحق الإمتياز للسنوات المالية 2014- 2016 كما تلقت ذات التوضيحات في الأول من مارس الماضي. وأفادت اتصالات بأنها ردت على وزارة المالية بشأن توضيحاتها بكتاب مؤرخ في 23 مارس الماضي، وأنها تناقش معها حالياً الأمر، بهدف للحصول على توضيحات بشأن المبادئ الجديدة، مضيفة أن ألية احتساب رسوم حق الامتياز للربع الأول، تتم وفقاً للمبادئ التوجيهية المرهونة بتوضيحات وزارة المالية. ودفعت اتصالات رسم حق امتياز عن العام الماضي بنسبة 15% من الايرادات المنظمة في الإمارات و35% من صافي الربح. ووفقا للآلية الموضوعة في 2012 والتي يجري العمل بها قبل صدور التوضيحات الجديدة، فإن اتصالات تدفع هذه النسب دون تغيير حتى العام 2016، حيث يتوحد رسم حق الامتياز على الشركتين بواقع 15% على الايرادات و30% على الأرباح. وبحسب نتائج الربع الأول، يبلغ رسم حق الامتياز الواجب على اتصالات سداده عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي نحو 1,8 مليار درهم، مقارنة مع 1,9 مليار درهم عن الربع الأول من العام الماضي. وارتفع صافي أرباح اتصالات خلال الربع الأول بعد خصم حق الامتياز الاتحادي إلى 2.2 مليار درهم، كما بلغ إجمالي الايرادات الموحدة للمجموعة نحو 13 مليار درهم بزيادة 31,5% الأمر ذاته، أفصحت عنه شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» التي تأثرت نتائجها بارتفاع رسم حق الامتياز الواجب سداده عن الربع الأول من العام الحالي، والذي بلغ نحو 437,8 مليون درهم بزيادة نسبتها نحو 17% عن رسم حق الامتياز المدفوع في الربع الأول من العام الماضي، والبالغ 375 مليون درهم. وقالت «دو»: إن المجموعة عدلت مخصص حق الامتياز المقرر في العام 2012 لبيان التعديل على طريقة الحساب نتيجة التوجيهات الجديدة، بشأن حق الامتياز الصادرة عن وزارة المالية بتاريخ 12 فبراير 2015.. إلى ذلك أظهر التقرير المالي لكل من «اتصالات» و»دو»، أن الشركتين رصدتا استثمارات بأكثر من 10 مليارات درهم خلال المرحلة المقبله، بواقع 9,38 مليار درهم لاتصالات وذلك لمشاريع مستقبلية، ونحو المليار درهم قالت «دو»: إنها التزامات رأسمالية وضمانات مصرفية. وارتفعت قيمة النفقات الرأسمالية لشركة اتصالات خلال الربع الأول نحو 1,26 مليار درهم مقارنة مع 910 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
