تسعى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لإنشاء لجنة جديدة لتطوير استثمارات موارد الهيئة البالغة نحو 20 مليار درهم والعمل على زيادتها، بغية الحفاظ عليها ولتوفير ضمان للعائلات المواطنة ومستحقي المعاشات.
وقال مظفر الحاج مظفر المدير العام للهيئة في تصريحات صحفية أمس إن الهيئة تعمل على إزالة التحديات التي تواجهها منذ أن أنشئت في العام 1999، مضيفاً أنه في الوقت الحاضر يتم عمل دراسة شاملة لتطوير مستوى الأداء بالهيئة.
ورداً على سؤال لـ”الاتحاد” حول ربط الهيئة الكترونياً بالجهات الأخرى، قال مظفر إن الربط الالكتروني يعد من أهم الأهداف التي نسعى إليها ويجري الآن العمل للربط مع هيئة الهوية والطب الوقائي للاستفادة من المعلومات الواردة من الجهتين لتحديث قاعدة البيانات الخاصة بهيئة المعاشات.
وأضاف أنه تم الربط مع وزارة المالية وتخطط الهيئة لإكمال مشروع الربط الالكتروني مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية المحلية والاتحادية خلال العامين المقبلين في إطار خطط تطوير الأداء للهيئة في الوقت الذي تبدأ فيه بالربط مع هيئة الإمارات للهوية ومستشفيات الطب الوقائي على مستوى الدولة.
تحديات خمسة
وأضاف أن الهيئة تواجه تحديات خمسة أولها هو الحد من العجز الذي يمكن تفاديه باتباع العديد من الوسائل ومنها نظام الاشتراكات الذي يضم 73 ألف مشترك، علاوة على التدخل من جانب الحكومة لسد العجز لتوفير التأمينات لمستحقيها من المستفيدين الذين يصل عددهم إلى 18 ألف شخص يحصلون على المعاشات.
وأشار إلى أن التحدي الثاني هو اتباع سياسات استثمارية متحفظة لصون أموال المعاشات، لافتاً إلى أن ثالث التحديات هو إبقاء المواطنين أطول فترة ممكنة في وظائفهم.
وقال إن التحدي الرابع هو خفض نسبة المعاشات المبكرة والتي وصلت في 2008 - 2009 إلى 40% من نسبة 70% في العام 2007%، مضيفاً أن الهيئة تسعى إلى المحافظة على التوازن بين خفض نسب المعاش المبكر وعدم زيادة نسبة البطالة بين خريجي المواطنين الباحثين عن فرص عمل.
وأشار إلى أن التحدي الخامس يكمن في التحقق من توفير المظلة التأمينية لجميع الأسر المواطنة على مستوى الدولة.
مبادرات الهيئة
كشف المدير العام للهيئة النقاب عن أن الهيئة تعد حالياً للاستراتيجية الجديدة 2011 - 2013 وسيتم الانتهاء منها بحلول أبريل من العام القادم.
وقال إن الهيئة بدأت عدة مبادرات قامت بها مؤخراً لتطوير الأداء خلال المرحلة الانتقالية التي تشهدها الهيئة حالياً، بداية من استطلاع رأي المتعاملين ودراسة وضع أصحاب المهن الحرة والتي سيتم الانتهاء منها في الربع الأول من 2010.
وتابع مظفر: “إن الهيئة تمضي قدماً في الخطوات اللازمة لإنهاء مشروع تقنية المعلومات الجديد لتلبية متطلبات المرحلة القادمة للهيئة”.
وأضاف أن المرحلة القادمة سيتم العمل فيها بهدف حصر الشركات من القطاع الخاص التي لم تسجل العاملين بها من المواطنين في هيئة المعاشات ومعرفة أسباب عدم التسجيل بعض الشركات لعامليها من المواطنين ضمن المعاشات.
ولفت إلى أن الهيئة تخطط أيضاً لبناء استراتيجيات مع وزارات العمل والصحة والشؤون الاجتماعية وهيئة الهوية، من خلال توقيع مذكرات تفاهم لتسهيل عمل هيئة المعاشات في الحصول على المعلومات اللازمة.
وأشار إلى أن أحد أهداف الهيئة هو بناء الكوادر المواطنة الفنية العاملة في الهيئة للوصول للتميز المؤسسي المنشود خلال السنوات القادمة.
عدد اليوم
