جمعية الصيادين في رأس الخيمة

لو كان بالإمكان نشر صورة ضمن المقال لتعكس الوضع الحقيقي لجمعية اتحاد الصيادين في رأس الخيمة، فإن المسؤولين من دون شك سوف يسيطر عليهم شعور بالاستياء بشكل كبير، لأنها سوف تعكس التجاهل وعدم الاهتمام بقطاع مهم، ليس فقط لإمارة رأس الخيمة وإنما لكل الإمارات، فهل يمكن تصديق أن مقر الجمعية عبارة عن غرفة واحدة، تم دفع ثمن صيانتها وتأثيثها من جيوب الصيادين أنفسهم، وان تلك الغرفة تم بناؤها منذ بداية السبعينيات. إنه لشعور مؤلم أن ندخل إلى مقر يمثل 1350 صيادا، ونصعق لمشاهدة الواقع في زمن ينتصف فيه العام 2011 قريبا، وقد مر على قيام النهضة أكثر من ربع قرن، والدولة تنعم بالخير والرفاهية، والبعض يعيش في ترف من خير الدولة والبعض يؤدي أدوارا مهمة لأجل أن يوفر للدولة الكميات الكافية من الغذاء، ولكن لا يحصل على المميزات والحقوق التي يحصل عليها سواه، والسبب أن كثيراً من المسؤولين لا ينقلون الصورة الحقيقية لمتطلبات هذه الفئة التي تستحق المزيد من الاهتمام. اليوم هناك الكثير من الحقوق التي من حق الصياد الحصول عليها، ولكن لم يتحقق منها شيء إلا المكرمات التي تم تخصيصها من حكومة أبوظبي للصيادين في أبوظبي، ومكرمة حكومة دبي للصيادين في دبي، بالإضافة إلى مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بصرف وقود لقوارب الصيد في الدولة، لدعم هذه المهنة. والمطلوب تخصيص ميزانيات لدعم العاملين في القطاعين السمكي والزراعي، لأنهما أهم قطاعين لتأمين الأمن الغذائي في أي دولة، وحتى لا يتم الاعتماد بشكل مستمر وأبدي على المستورد، ونحن بحاجة لتكريم العاملين في القطاع السمكي، لأنهم يغامرون بأرواحهم في سبيل تأمين لقمة العيش، وفي سبيل تأمين احتياجاتنا من الأسماك، وهم من أكثر الفئات المتضررة من القوانين التي تؤمن الحماية للثروة السمكية، ولكنهم يحرصون على تطبيق تلك القوانين. المحررة