? سيؤول (رويترز) - نما اقتصاد كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة فصلية خلال عام في الأشهر الثلاثة الأولى من 2012، إذ رفعت الحكومة الإنفاق وانتعشت الصادرات لكن آفاق النمو لا تزال غير واضحة بسبب تفاوت الانتعاش العالمي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الكوري أمس نمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 0,9%، معدلة موسمياً، خلال الربع الأول مقارنة مع الربع السابق الذي بلغ النمو خلاله 0,3% وهو ما يتفق مع توقعات المحللين. وأظهرت تقديرات “بنك كوريا” أن الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي والاستثمار الرأسمالي كانت جميعها عوامل عززت النمو الذي تباطأ في آخر ثلاثة أشهر من 2011. وقال محللون إن بعض المؤشرات المتفائلة جاءت من صناعة الإلكترونيات العالمية، كما أن جهود احتواء أزمة “منطقة اليورو” عادت بالنفع على الاقتصاد الكوري الذي يعتمد على الصادرات لكن ارتفاع ديون الأسر سيواصل التأثير سلباً على الإنفاق الخاص.
وبالرغم من انتعاش النمو خلال الربع الأول، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 2,8% فقط بين يناير ومارس مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في أبطأ وتيرة خلال عامين ونصف مما يبقي آفاق النمو قاتمة. وقال كيم يونج باي، رئيس وحدة الإحصاءات في “بنك كوريا”: “لا يمكننا أن نجزم بأن الاقتصاد قد تجاوز أسوأ المراحل من مجرد بيانات ربع واحد”. في الوقت نفسه، زادت الصادرات الكورية الجنوبية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3,4% عن الربع الأخير من 2011 وبنسبة 5% عن الربع الأول من 2011 مدعومة بصادرات السيارات والمنتجات البتروكيماوية. ومن المتوقع نمو اقتصاد كوريا الجنوبية خلال العام الحالي ككل بمعدل 3,5% مقابل 3,6% عام 2011، بحسب البنك المركزي
عدد اليوم
