«العمل» تجمد ملفات منشآت احتفظت ببطاقات مندوبيها المواطنين رغم استقالتهم

قررت وزارة العمل تجميد ملفات منشآت بعد أن تبين احتفاظها ببطاقات مندوبي علاقات عامة مواطنين، على الرغم من تركهم العمل لديها منذ فترة، وذلك سعياً من المنشآت المعنية لتجنب تداعيات إجراء “التجميد” الذي يتم بموجبه حجب التأشيرات عنها. وتفرض وزارة العمل على منشآت القطاع الخاص التي تستخدم أكثر من 100 عامل تعيين المواطنين أو أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في مهنة المندوب، حيث يتم وقف ملف المنشأة غير إلى حين التقيد بعملية التوطين. ودعت الوزارة على لسان حميد بن ديماس المدير العام بالوكالة مندوبي العلاقات العامة المواطنين الذين يتركون العمل إلى مراجعة الوزارة بشكل فوري لإبلاغها بالأمر. وبحسب المعلومات، فإن وزارة العمل تلقت شكاوى من مندوبين مواطنين تفيد برفض المنشآت المعنية تسليمهم بطاقات عملهم بعد أن تركوا الوظيفة، الأمر الذي دفع بالوزارة إلى التحقق من الشكاوى واتخاذ إجراء تجميد الملفات بحق المنشآت المشتكى ضدها، بعد ثبوت إبقائها على بطاقات المندوبين تاركي الوظيفة. وكان أحد المواطنين فوجئ بأن المنشأة التي عمل لديها بمهنة مندوب علاقات عامة لم تقم بإلغاء بطاقة عمله بعد أن ترك الوظيفة وذلك بالرغم من أن المسؤول قطع وعداً بأنه سيصار إلى إلغاء البطاقة من قبل المنشأة لتوفير الجهد على المواطن المعني. وفي السياق ذاته، استغرب مدير عام وزارة العمل بالوكالة عدم قيام أي مندوب مواطن بمراجعة الوزارة لإبلاغها عن تركه الوظيفة وإلغاء بطاقة عمله، خصوصاً أن طبيعة المهنة المشار إليها تستدعي من شاغليها الإلمام بكل الإجراءات المتبعة داخل الوزارة. ولم يخف ابن ديماس في تصريح لـ”الاتحاد” وجود حالات صورية لتوطين مهنة “المندوب”، معتبراً في المقابل أنها ممارسات فردية لا يمكن القياس عليها أو الانتقاص من أهمية التوظيف في المنشآت الكبرى. وأشار ابن ديماس إلى أن تجربة توطين مهنة مندوب العلاقات العامة فيها من الإيجابيات والسلبيات كغيرها من التجارب، مشدداً على نجاح التجربة خصوصاً في ظل إثبات العديد من المندوبين وخصوصاً المواطنات حضورهم في هذه المهنة وكفاءتهم وجدارتهم في التعاطي مع الإجراءات وإنجاز المعاملات والإلمام بقانون العمل والقرارات الوزارية النافذة. وكان قرار توطين المهنة دخل حيز التنفيذ في العام 2006، حيث سمحت الوزارة آنذاك للمواطن العمل لدى ثلاثة أصحاب أعمال، غير أنها عدلت حصرت لاحقاً عمله لدى صاحب عمل واحد بغض النظر عن عدد المنشآت العائدة إليه، معيدة ذلك إلى وقوفها على حالات توطين صورية ولفتح المجال أمام العدد الأكبر من المواطنين والمواطنات لشغل المهنة. ويقدر عدد القوة المواطنة العاملة في مهنة “المندوب” حالياً بنحو 4 آلاف مواطن ومواطنة النسبة الكبرى منهم يعملون لدى المنشآت في أبوظبي ودبي. يشار إلى أن الوزارة تستخرج بطاقات المندوبين المواطنين أو من أبناء دول التعاون وفق إجراءات ومتطلبات محددة وبرسم يبلغ 500 درهم.