توحيد إجازات التعليم العام والعالي ينهي الارتباك ويحقق الاستقرار الأسري

أثار القرار الحكيم لمجلس الوزراء، الذي يقضي بتوحيد الإجازات بين المدارس والجامعات، درجة عالية من الرضا والراحة والقبول، لدى مستويات العملية التعليمية كافة في الدولة. وأشاد التربويون وأولياء الأمور بالقرار، وأكدوا أنه جاء ليوحد الإطار الزمني للتقويم الدراسي بين المدرسة والجامعة، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع والأفراد والأسر. كما حدد قرار المجلس مدد الإجازات بين الفصول الدراسية، لتكون ثلاثة أسابيع بعد الفصل الدراسي الأول، وأسبوعين بعد الفصل الدراسي الثاني. مثل هذه القرارات المدروسة الحكيمة والواعية، إنما جاءت لتصب دوماً في مصلحة الوطن والمواطن، وأن قرار توحيد الإجازات بين المدارس والجامعات على وجه التحديد، يظهر مدى الاهتمام البالغ للحكومة الرشيدة، وحرصها على تحقيق الاستقرار الأسري داخل العائلات التي تضم أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، ومما لا شك فيه أن اختلاف مواعيد الإجازات بين المدارس والجامعات، كان من الأمور المؤرقة للكثير من الأسر، التي لم يكن بمقدورها ترتيب أوقاتها وبرامجها ورحلاتها الخاصة والترفيهية، وأن بهذا القرار الحكيم، أصبحت جميع الأسر أمام فرصة حقيقية لاستثمار الإجازات الرسمية بشكل أفضل. كما أن التخطيط الجيد ينعكس بالضرورة على الميدان التربوي، وعلى أولياء الأمور والطلبة في الوقت نفسه، حيث يمكن لولي الأمر أن يخطط للإجازة السنوية بشكل يتناسب وظروف مسرته الخاصة، حتى يوجد أفراد الأسرة كافة مع بعضها بعضاً في المكان الذي يختارونه لقضاء الإجازة في صحبة وألفة وحميمية. كما أنه سوف يخفف عبء التفكير عن أولياء الأمور الذين لديهم أبناء في الجامعات والمراحل الدراسية الأخرى، خاصة الوافدين، حيث يلتزم ولي الأمر بمواعيد بدء الإجازة وانتهائها وفق مرحلة واحدة. وأن هذا التوحيد سوف يخلق نوعاً من التوافق بين المدارس والجامعات، من حيث تنسيق الإجازات وتوحيدها وسيرها على نهج واحد. المناخ الأسري وأشاد عدنان عباس، مدير مدارس النهضة الوطنية للبنين، بقرار توحيد الإجازات في المدارس والجامعات، قائلاً: “إن هذا القرار الحكيم إنما استهدف في الأساس تحقيق عامل الاستقرار الأسري لأبنائنا الطلاب كافة، وجاء ليوحد مواعيد بداية العام الدراسي ونهايته، ومواعيد العطلتين الربيعية والصيفية، ومواعيد العطل التي تتبع كل فصل دراسي. ففي السابق كان هناك تضارب بين المدارس والجامعات حسب نوع الدراسة المعتمد، والآن نجد في نظام الفصول الدراسية مواعيد محددة مسبقاً في المدارس كافة، فبعض المدارس التعليمية ذات المناهج الأجنبية ما زالت تعتمد نظام الفصلين، وهي عادة تتمتع بعطلة منتصف العام بين الفصلين في شهر يناير، أما المدارس التي تتبع نظام الفصول الثلاثة، فعطلة الفصل الأول تكون في شهر ديسمبر، وعطلة الفصل الثاني في شهر مارس، وهذا لا يتوافق مع المدارس التي تتبع نظام الفصلين الدراسيين. والآن العطلة الأولى مدتها أسبوعان في شهر ديسمبر، والثانية أسبوع واحد في شهر مارس، والثالثة العطلة الصيفية في نهاية العام الدراسي بعد الامتحانات النهائية. وتوحيد العطل يحقق الكثير لاستقرار الأسر، بحيث يمكن لكل أسرة أن تضع برامجها حسب المراحل التعليمية لأبنائها من دون تشتت أو حيرة أو تضارب”. ويشير راشد النعيمي “ولي أمر” إلى صواب وحكمة قرار توحيد إجازات المدارس، ويقول: “إن المشكلة الكبرى كانت تتمثل لدى الأسر التي ينتمي أبناؤها إلى أكثر من مرحلة دراسية واحدة، أو تعدد أنواع المدارس التي يدرس فيها أبناؤها، وكنا نعاني تضارب مواعيد الامتحانات ونهاياتها، بما يصعب على الأسرة أن تحقق وتوفر المناخ المناسب للامتحانات، فنجد أن ابناً قد أنهى امتحاناته، بينما نجد أشقاء له يستمرون في امتحاناتهم، وهذا ينعكس سلباً على مدى تركيزهم، وكنا نجد صعوبة في تحقيق جو خالٍ من التشتت، إلى جانب صعوبة الاستمتاع بالإجازات السنوية لعدم ملاءمتها لكل ابن، وكانت معظم الأسر تجد صعوبة في إعداد برامجها السنوية، ولا سيما الوافدين منهم. أما الآن فيمكن لهذه الأسر أن تخطط لبرامجها السنوية ومواعيد سفرها ورحلاتها وقضاء إجازتها خارج البلاد أو داخلها بكل حرية ويسر، ووفق مواعيد زمنية محددة سلفاً”. وتضيف مي عزيز “ربة بيت”: “لقد أدخل علينا مثل هذا القرار الكثير من البهجة والسرور والراحة النفسية لأنه يقضي على متاعب الكثير من الأسر، ولا سيما الأسر التي تضم عدداً مختلفاً من الأبناء في مراحل دراسية متباينة. وأظن أن كثيراً من الأسر كانت تعاني إمكانية التوفيق بين هذه المواعيد وبرامجها الصيفية ومواعيد سفرها، وهذا من شأنه أن يقلل من الاستفادة الحقيقية للإجازات، وينتقص من الإحساس بمتعتها لوجود تضارب وعدم اتساق. الآن بإمكان أي أسرة أن تخطط برامجها وفق التواريخ المحددة سلفاً بارتياح”. انعكاسات إيجابية يري سالم عبد الله اليماني “ولي أمر” أن قرار مجلس الوزراء بتوحيد الإجازات بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم العام، قرار حكيم، ويصب في مصلحة جميع الأسر في الدولة، وجاء من باب حرص القيادة الرشيدة على خدمة الأسر التي لديها أبناء يدرسون في الجامعات، وآخرون في مدارس التعليم العام، حيث إن اختلاف توقيت الإجازات بين القطاعين يربك الإجازات الأسرية سنوياً، ويساهم في ترتيب واستعدادات الأسر لمواعيد سفرها، وعودتها إلى الدولة في وقت واحد، بحيث لا تضطر الأسرة للعودة بسبب وجود طالب لديها يدرس في إحدى الجامعات التي قد تبدأ الدراسة فيها قبل المدارس”. وتضيف خديجة النيادي، معلمة: “إن قرار مجلس الوزارة بتوحيد الإجازات بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم العام، سيكون له مردود إيجابي على جميع العائلات والعملية التعليمية على حد سواء، ويجنب المدارس والأسر من المواطنين والمقيمين أسباب الإرباك السنوي في ترتيب إجازاتهم. وبعد هذا القرار ستتمكن الأسر من السفر والعودة بشكل مريح، ولا تتضرر بقطع إجازتها في حال وجود أولاد في المدارس والجامعات. فالإجازة تعتبر مرحلة نقاهة وراحة لجميع أفراد الأسرة، وهذا ما حرص عليه مجلس الوزارة في اتخاذ هذا القرار”. وتكمل النيادي: “إن القرار الوزاري سيساهم بصورة كبيرة في مراعاة وتعزيز الترابط والتماسك الاجتماعي في الأسر التي يلتحق أبناؤها بمدارس مستقلة أو أخرى خاصة، ويوفر الضوابط والآليات التي تحقق ما تصبو إليه من تقديم خدمة تعليمية راقية تلبي الطموحات وتؤدي دورها نحو تقدم المجتمع وازدهاره”.