واشنطن (وكالات)
قال ديمقراطيون بمجلس النواب الأميركي أمس، إنهم سيطرحون نسخة جديدة من قانون يتعلق بالعقوبات على روسيا وإيران، في محاولة جديدة لتمرير تشريع يشهد جدلا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي منذ نحو شهر. في حين تعهد كريستوفر راي الذي عينه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، أنه سيعمل باسم «عدالة غير منحازة».
ويعتزم الديمقراطيون من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي عرض مشروع قانون للعقوبات على روسيا وإيران، مماثل لذلك الذي أقره مجلس الشيوخ يوم 15 يونيو بموافقة 98 عضوا ومعارضة عضوين، لكن لم يصوت عليه في مجلس النواب.
وقال عضو ديمقراطي من اللجنة «إنه مماثل لمشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ»، لكن بما أنه سيعرض في مجلس النواب فإنه سيتجنب مسألة إجرائية كانت قد دفعت القادة الجمهوريين بالمجلس، لإعادته للشيوخ.
ومن ناحية أخرى قال بول ريان الزعيم الجمهوري لمجلس النواب أمس، إنه يرغب في إقرار مشروع قانون قوي فيما يتعلق بالعقوبات على روسيا بأسرع وقت ممكن، لكن التشريع يواجه صعوبات إجرائية ومتعلقة بالسياسات.
من جهة أخرى، تعهد كريستوفر راي الذي عينه الرئيس الإميركي مديراً لـ(إف بي آي)، أنه سيعمل باسم «عدالة غير منحازة». وقال في جلسة مجلس الشيوخ للنظر في تثبيته «لن أسمح إطلاقاً بأن يتأثر عمل إف بي آي إلا بالوقائع والقانون والسعي إلى عدالة غير منحازة، وهذا نهائي». وأضاف «أتعهد أن أكون القائد الذي يستحقه إف بي آي وأدير جهازاً مستقلاً يكون مدعاة فخر لكل الأميركيين».
عدد اليوم
