6294 صياداً مواطناً و5692 قارباً للصيد بالدولة

بلغت أعداد قوارب الصيد العاملة في الدولة 5692 قارباً العام الماضي، ووصل إجمالي العاملين في قطاع الصيد من المواطنين إلى 6294 صياداً، بحسب المهندس سيف محمد الشرع – المدير التنفيذي لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بوزارة البيئة والمياه. وأكد الشرع أن الدولة ممثلة بوزارة البيئة والمياه لم تدخر جهداً في سبيل دعم وتطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية في الدولة، مشيراً إلى أن عدد القوارب لم يتجاوز 1065 قارباً عام 1976، لافتاً الى أن الدولة قدمت لصيادي الأسماك من المواطنين الامكانات العينية والمعنوية، لتشجيعهم على مواصلة العمل في حرفة صيد الأسماك. وأكد الشرع أن الصيادين يساهمون في توفير متطلب غذائي مهم وعنصر أساسي في منظومة الأمن الغذائي. وقال إن “الوزارة سعت وامتداداً لتوجهات الحكومة للمحافظة وتنمية الثروات المائية الحية بالدولة واستغلالها بشكل أمثل إلى الارتقاء بهذا القطاع، وتشجيع الصيادين المواطنين على ممارسة هذه المهنة”. وأفاد بأن الوزارة عملت على تحقيق هذه التوجهات من خلال عدة محاور منها الدعم الفني من خلال وضع السياسات والتشريعات القانونية للحفاظ على الثروة السمكية. وأشار عبدالله الحداد، استشاري تسويق الأسماك بإدارة الثروة السمكية، إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع الصيادين المواطنين لممارسة مهنة الصيد ويتمثل ذلك من خلال توطين مهنة الصيد في الدولة، إلى جانب إصدار الوزارة لقرارات وزارية بهدف تنظيم أنشطة الصيد وتخفيف جهد الصيد وحماية المخزون السمكي. ووفرت وزارة البيئة والمياه، العام الماضي، مستلزمات ومعدات الصيد ومنها المحركات البحرية والتي بلغت 564 عام 2009 بقيمة إجمالية بلغت ثمانية ملايين وخمسمائة ألف درهم. وأكد الحداد، أن الوزارة لم تغفل الاهتمام بوجود البنية الأساسية التحتية لقطاع الصيد من خلال تأهيل موانئ الصيد للتسهيل على الصيادين فيما يخص إرساء قواربهم، وحفظ معداتهم وتحميل احتياجاتهم لرحلات الصيد، وأثناء عمليات إنزال الصيد. وقامت الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة بوضع خطة تفصيلية لتطوير البنية التحتية لموانئ الصيادين ضمن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، والتي يبلغ عددها 24 ميناء على مستوى الدولة، بدأ تنفيذها منذ شهر أغسطس 2009 وتنتهي أعمالها في أغسطس 2011. وتم أيضاً التنسيق مع الجهات المحلية لتخصيص أراضٍ لإنشاء استراحات للصيادين ضمن المكرمة. ونوه المهندس أحمد الزعابي، رئيس قسم تنمية الأحياء المائية بمركز أبحاث البيئة البحرية، إلى أن تقنية الاستزراع المائي تعتبر من التقنيات سريعة التطور وتسهم مساهمة فاعلة في مجال دعم وتعزيز المخزون السمكي والمحافظة على الأنواع المهمة اقتصادياً والمهددة بالتناقص. وقام مركز أبحاث البيئة البحرية خلال الفترة الماضية بطرح حوالي 64 ألف من إصبعيات وصغار أسماك الصبيطي والشعم والينم، وستستمر عمليات الطرح حتى نهاية العام وذلك بطرح صغار أسماك الهامور في شهر أكتوبر من هذا العام، كما قام باستزراع 6 أنواع من الشعاب المرجانية المتفرعة والكتلية ويتم تسجيل معدلات النمو والبقاء على فترات زمنية متباعدة خلال النصف الأول من هذا العام.