“الاقتصاد” ترفع إلى مجلس الوزراء مشروع قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من 2010

ترفع وزارة الاقتصاد خلال النصف الأول من العام المقبل إلى مجلس الوزراء مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنظر فيه واتخاذ الإجراءات الدستورية حياله، فيما تعمل الوزارة على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة حول القطاع ذاته بالتعاون مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية”، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد. وقال المنصوري في تصريحات عقب توقيع مذكرة تفاهم بين “الاقتصاد” و “تنمية” أمس، إن مشروع قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة ينسجم مع المنظومة الاقتصادية في الدولة، ويساهم في الارتقاء بالمشاريع تحت مظلة اتحادية. ولفت إلى أن القانون عند إقراره بشكله النهائي، يساهم في تحفيز ودفع المواطنين نحو الإقبال على مثل تلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة و تعزيز روح التنافسية بين أصحابها ودعم الاقتصاد الوطني”. وكان المجلس الوزاري للخدمات وافق في شهر ديسمبر الجاري على البدء في إعداد مشروع قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم مشاريع المواطنين وتنظيم عملها وتحديد المسؤوليات والواجبات القانونية والتجارية للمالكين والمستثمرين والشركاء. مركز لتطوير المشروعات وأعلن المنصوري عن قرب إنشاء مركز متخصص في الدولة لتطوير تلك المشاريع وتوجيه الراغبين من المواطنين والمواطنات بإنشائها، لافتا إلى اطلاع الوزارة على العديد من التجارب الخارجية، الأمر الذي من شأنه تطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع تجارية ذات عائد مادي جيد”. وأكد وزير الاقتصاد “حرص الوزارة والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات المصرفية القائمة في الدولة تبدي استعدادا كبيرا لتمويل أصحاب المشاريع من المواطنين والمواطنات”. وتبلغ نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات حوالي 94% من إجمالي المشروعات، فيما تبلغ نسبتها في كل من مملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عمان 92%، ونحو 78% في دولة الكويت، وحوالي 75% في المملكة العربية السعودية، بحسب دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي. وتهدف مذكرة التفاهم ،التي وقعها عن جانب وزارة الاقتصاد معالي سلطان المنصوري وعن هيئة “تنمية” معالي أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس أمناء الهيئة، إلى تشجيع التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية الوطنية وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لنمو وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من القيام بدور فعال في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني. ترجمة الأفكار إلى مشروعات وأكد المنصوري حرص وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع هيئة “تنمية” لاحتضان أصحاب الإبداعات والابتكارات ومساعدتهم على ترجمة أفكارهم إلى مشاريع حيوية فاعلة، مشيرا إلى التوجه الاقتصادي الجديد للاقتصاد الوطني فيما يتعلق بتطوير أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتكون داعما أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة. ولفت معالي المنصوري إلى أنه ستقوم الوزارة بموجب هذه المذكرة بتحديد القطاعات الاقتصادية التي سيتم استهدافها وتوفير الأسواق الملائمة لمنتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمواطنين. وأضاف: “نحرص على توفير بيئة ملائمة للشباب المواطنين الباحثين عن عمل عبر استقطابهم ليشاركوا في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، حيث سنقوم بالتعاون مع هيئة تنمية بدعمهم وتدريبيهم وتأهيلهم لهذا الأمر واستكشاف الثغرات في بعض القطاعات الاقتصادية التي تواجه قلة في نسبة التوطين من أجل رفعها وتعزيز وجود المواطنين فيها على نحو عال من الكفاءة والفعالية، وسنعمل جنباً إلى جنب مع “تنمية” لدعم هذا المسار العملي المهم”. التأهيل والتدريب من جهته، وصف معالي أحمد الطاير رئيس مجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية” المذكرة بالخطوة الجيدة نحو التعاون البناء مع وزارة الاقتصاد في دعم الباحثين عن عمل وتدريبهم وتأهيلهم للانخراط بكفاءة عالية في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة”. وشدد على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كونها تعتبر مدخلا مهما للمواطنين والمواطنات إلى سوق العمل، مشيرا إلى أن هناك العديد من المواطنين الذين تركوا عملهم في القطاع الحكومي وعملوا على إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة”. وأكد الطاير أن “تنمية” تعمل على تنظيم البرامج والدورات التدريبية للباحثين عن العمل لغرض توجيههم نحو افتتاح المشاريع، بما يعود بالدخل عليهم وعلى الاقتصاد الوطني على حد سواء. قاعدة بيانات ومن المقرر أن تعمل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع هيئة “تنمية” على إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة موزعة على مختلف الأنشطة، وموضحا بها عدد المنشآت ورأس مالها وعدد العاملين لديها، إلى جانب نسبة التوطين فيها، بحسب مذكرة التفاهم. وبموجب المذكرة، تقوم هيئة “تنمية” بدعم جهود وزارة الاقتصاد في تطوير خطة وسياسة شاملة لتوطين وتأهيل وتوظيف الموارد البشرية الوطنية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما تعهد الوزارة للهيئة القيام ببرامج تدريب المواطنين في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإعداد المبادرين والمدربين في مجال ريادة الأعمال. كما نصت المذكرة على أن مساهمة وزارة الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر في تقديم الدعم المالي أو من خلال القطاع الخاص لتكون بعهدة الهيئة للإنفاق على التدريب والتعليم والاستشارات في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تبادل المعلومات وبحسب المذكرة، تتم الاستعانة بالهيئة كجهاز استشاري يقدم الخدمات للوزارة وتبادل المعلومات والخبرات في مجال إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بتطوير وتحسين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يخدم أهداف الجانبين، وكذلك الفرص الاستثمارية والمعلومات والتسويق وتشجيع الشباب على تأسيس مشاريع خاصة بهم ذات جدوى اقتصادية واجتماعية مبنية على أسس علمية تضمن نجاح واستمرارية مشاريعهم بما يتناسب مع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية للدولة. كما تمكن هيئة “تنمية” وزارة الاقتصاد من الاستفادة من الإمكانيات المتاحة والمتوفرة، بما في البيانات والمعلومات والإحصاءات والبحوث والدراسات المتخصصة وفقاً لاحتياجات الوزارة ، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات لكلا الطرفين. وتعمل الهيئة بالتعاون مع الوزارة على رفع مستوى أداء أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التجارية والصناعية والعاملين من المواطنين بها من خلال الدورات التدريبية والتأهيلية في المجالات الإدارية والتنظيمية والتسويقية وتقنية المعلومات. ندوة تعريفية على صعيد متصل، نظمت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية” بالتعاون مع مؤسسة رواد لدعم مشاريع الشباب في الشارقة يوم الاثنين الماضي ندوة تعريفية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في مقر جمعية المعلمين في خورفكان.