أوكسفورد بيزنيس : 250 ألف وحدة سكنية مطلوبة في أبوظبي خلال عشر سنوات

توقع تقرير ''أوكسفورد بيزنس جروب'' حول السوق العقاري 2008 أن يرتفع الطلب على الوحدات السكنية الجديدة في سوق أبوظبي إلى ما يتراوح بين 225 ألفاً و250 ألف وحدة خلال العقد المقبل، مع توقعات بتضاعف عدد سكان الإمارة خلال تلك الفترة· وقدر التقرير الذي تم الإعلان عن نتائجه خلال معرض سيتي سكيب أمس حجم النقص في المعروض من الوحدات السكنية في أبوظبي خلال العام 2008 بنحو 50 ألف وحدة، لافتاً إلى أنه مع اكتمال مشاريع شاطئ الراحة و جزر السعديات، إلى جانب مشاريع أخرى متنوعة مثل طريق الكورنيش ومدينة زايد الرياضية، يمكن أن تضيف ما يقرب من 80 ألف وحدة من الطراز عالي الرفاهية خلال العام ·2018 كما أظهرت نتائج التقرير أن يشهد الطلب على المكاتب والمساحات التجارية في أبوظبي معدلات نمو متسارعة تزيد على 25% سنوياً، وأن يتراوح حجم السوق بين 1,3 و1,6 مليون متر مربع، لافتاً إلى أنه بالرغم من محدودية بنايات المكاتب التجارية في أبوظبي المتوافقة مع المعايير العالمية، إلا أن الطلب عليها متزايد للغاية· وتوقع التقرير زيادة المساحات المخصصة للمكاتب في دبي بنسبة 800% في المستقبل القريب وزيادة مساحات التجزئة التي يتم التحكم بدرجة حرارتها في دمشق من 40 ألف متر مربع حالياً إلى 440 ألف متر مربع عام ،2012 والشروع ببناء مركز تسوق كبير في المغرب بشكل فعال بُعيد الإعلان عن تطوير أول مركز بمعايير دولية ومساحة لا بأس بها· وأظهر التقرير، كما هي الحال عليه مع عام ،2007 بأن الهند جاءت في المرتبة الأولى الإجمالية لما يتعلق بمشاريع التطوير العقاري في قطاعات التجزئة والضيافة والتجارة، وفي المرتبة الثانية بعد الفلبين في مؤشر القطاع السكني· وعلى الرغم من تبوؤ الهند المرتبة الأولى بشكل متواصل بين كافة الدول التي تمت دراستها، فقدت هذه الدولة بعض المراتب في العام الجاري جراء تغير توازن الطلب في المدن الرئيسية التي جرت محاور دارسة ''أوكسفورد بيزنس جروب'' حولها، إلى جانب شحة السيولة· ومع ذلك، فإن أسعار الإيجارات والمبيعات تواصل ارتفاعها في المناطق التجارية المركزية، في حين تواصل شركات تطوير التجزئة والضيافة تحقيق نتائج إيجابية· وأظهر التقرير أيضاً بأن العوامل المعنية باقتصاد الأفراد والشركات كانت مصدر قلق كما هو متوقع في الفلبين، والتي انتقلت من المرتبة الثانية العام الماضي إلى الرابعة هذا العام وفقاً لأعلى الدول في التصنيف· وأظهرت هذه الدولة معدلات نمو تتجاوز 5% سنوياً، في حين وصلت قيمة التحويلات لقرابة 15 مليار دولار· وذكر التقرير أن الفلبين نجحت في تحقيق أداء قوي بفضل الاستقرار السياسي والطلب المتواصل، على الرغم من أن الطلب المتزايد على شريحة العقارات عالية الرفاهية في هذا السوق المشترك قد كان له دور في تعزيز مكانة الفلبين في صدارة التصنيف الخاص بالقطاع السكني· وحلت ماليزيا في المرتبة الثانية بدلاً من الفلبين هذا العام، حيث أظهرت هذه الدولة التي تتمتع بسوق استثماري بارز بأن قيمة العقارات في شهدت ارتفاعاً مطرداً وان أسعار المشاريع المشتركة تحقق نمواً مشتركاً بواقع 50-70% خلال عام من إطلاقها· وبلغت عائدات المشروعات العقارية 7% في الوقت الذي ازداد فيه تدفق السياح بنسبة 9,6% ما بين العامين 2006 و·2007 وارتفعت نسبة الأشغال في العاصمة كوالالمبور 7% وحققت الغرف المصنفة ضمن فئة الخمس نجوم نمواً مدهشاً وصل إلى 27%· وفي المقابل، تعد إندونيسيا التي جاءت بالمرتبة الثالثة في هذا التقرير مثالاً على الأسواق الكبيرة التي تظهر أداء قوياً· ويتوقع لهذه الدولة ذات التعداد السكاني الكبير الذي يبلغ 227,8 مليون نسمة حالياً استقبال أكثر من 15 مليون شخص جديد خلال السنوات الخمس المقبلة· وتنعم هذه الدولة بعدة موارد طبيعية مثل النفط والغاز الطبيعي والنحاس والقصدير والذهب· وبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي أكثر من 6% خلال النصف الأول من هذا العام، في حين يزداد الطلب على السوق العقارية لشريحة ذوي الدخل المتوسط وكذلك العقارات عالية الرفاهية بشكل مطرد· ويمثل تقرير أوكسفورد نسخة مطورة من تقرير ''أوكسفورد بيزنس جروب'' السنوي المعني بالاستثمار العقاري· وفضلاً عن ذلك، يقدم هذا التقرير، الذي تطرحه ''أوكسفورد بيزنس جروب'' بالتعاون مع ''سيتي سكيب انتيليجنس''، دراسة أصيلة لتشخيص أكثر الفرص ملائمة في مشاريع التطوير العقاري السكني والتجاري وقطاع الضيافة· وقد طرحت شركة الأبحاث البريطانية هذا التقرير الشامل في معرض سيتي سكيب دبي ،2008 أحد أكبر معارض التطوير والاستثمار العقاري في العالم· ويصنف هذا التقرير، الذي جاء خلاصة لأبحاث ميدانية استغرقت تسعة أشهر وقرابة تسعة آلاف وخمس مائة مقابلة، الأسواق الاثنتي عشرة التي تتيح أفضل الفرص لما يتعلق بمشاريع التطوير العقاري لسكني والتجاري والضيافة والتجزئة· وقد صنف التقرير هذه الأسواق بالاعتماد على نموذج طوره اقتصاديو ''أكسفورد بيزنس جروب'' خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث يعمد إلى تقييم عدة عوامل مثل الخلفية الاقتصادية والدخل والأدوات المالية المساهمة بتحمل التكلفة والعرض والطلب والبنوك المقرضة في عملية البناء والبيئة التشريعية والسياسية وقوانين الاستثمار الأجنبي وغيرها من العوامل الأخرى· ويغطي التقرير ''السوق العقاري ''2008 بالتفصيل أسواق أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والأردن ولبنان وسوريا وتركيا واليمن والجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس ونيجريا والهند وسريلانكا وباكستان وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند· وقد أدخلت ''أوكسفورد بيزنس جروب'' فصلاً إضافياً تعريفياً مزود بتحليل يعنى بسوق الإمارات العقاري·