6 أكتوبر 2008 23:48
تجاهلت أسعار العقارات التراجع الذي طرأ على أثمان الحديد وأعادها إلى مستويات يناير بانخفاض أكثر من 100% وسط واستقرار كلف الإنشاء، بحسب مقاولين أكدوا أن أسعار الصلب واصلت موجة التصحيح العكسي التي بدأتها قبل شهرين لتهبط إلى 3000 درهم للطن مقابل 3300 درهم الأسبوع الماضي، بانخفاض نسبته 9%·
ولا يوازي انخفاض كلف الإنشاء تراجعا في أسعار العقارات في ظل الطلب المتزايد على العقارات في أبوظبي، لا سيما مع انخفاض في حجم المعروض، الذي يقل حاليا بنحو 20 ألف وحدة سكنية عن مستوى الطلب، فيما يتوقع أن يصل العجز في الوحدات السكنية إلى 28 ألف وحدة بنهاية العام، وفقا لدراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي·
وقال رئيس لجنة العقارات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عتيبة سعيد العتيبة إن إمارة أبوظبي ''لن تشهد تراجعا في أسعار العقارات على المدى القصير''، موضحا أن سعر العقار يرتبط بحجم الطلب والايجارات·
وأشار إلى أن ارتفاع الايجارات في أبوظبي يدعم استمرار ارتفاع قيمة العقار، لافتا إلى أن الامارة ما تزال تعمل على توفير الاحتياجات من العقار·
وكانت أسعار الحديد تضاعفت خلال العام الحالي نتيجة تأثره بارتفاع ثمنه في الأسواق العالمية، ويعتبر سعر 6800 درهم أعلى مستوى بلغه الطن، من رحلة صعود استهلها في يناير الماضي من مستوى 3200 درهم·
وفي مارس الماضي، أعفت الحكومة الاتحادية واردات الحديد والإسمنت من الرسوم الجمركية في محاولة لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات وخفض أعباء شركات المقاولات·
وكانت غرفة تجارة وصناعة ابوظبي لا تلبي المشاريع العقارية الجديدة سوى 20% من الطلب الحالي على العقارات·
كما توقعت دراسة الغرفة أن ترتفع الإيجارات بنحو 5% العام المقبل بالنسبة للوحدات الحالية، وبنسبة 10% بالنسبة للمباني الجديدة·
وقدرت مصادر في سوق العقارات الزيادة في الإيجارات خلال النصف الأول من العام الحالي بما يتراوح بين 30 و60%، غير أن حدة الارتفاع تراجعت خلال الربع الثالث، بينما الأرقام الرسمية حول الربع الأول تشير إلى ارتفاع نسبته 17% في مستوى بدلات الإيجار·
وطالب رئيس لجنة الانشاءات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلفان الكعبي بالتريث وعدم إصدار التوقعات أو التكهنات بشأن العقار حتي ينتهي معرض سيتي سكيب دبي ومتابعة أسواق المال·
وقال عمر فاخرة المدير الاداري والموارد البشرية لاتحاد الهندسة الانشائية ''يونيك'' إن ''أبوظبي تشهد أزمة كبيرة في توفير وحدات السكن''، ما يدفع باستمرار باتجاه ارتفاع أسعار العقار والايجارات معا، خلافا لإماراتي دبي والشارقة، حيث تم الانتهاء من عدة مشاريع عمرانية ساهمت في تخفيف الأزمة·
وأشار فاخرة إلى أن اسعار الطن من الحديد ماتزال مرتفعة، مقارنة بأسعار العام الماضي، حيث بلغ سعر الطن 1800 درهم، لافتا إلى أن ما يحدث في أسعار الحديد يعد ارتدادا وليس انخفاضا·
وعلى صعيد متصل، أكد المقاول أحمد الحوسني أن ارتداد أسعار الحديد يؤدي إلى حالة استقرار في كلف مواد البناء، متوقعا حدوث مضاربات عالية في ''سيتي سكيب دبي'' على مشروعات العقار في أبوظبي·
وزاد ''انخفاض أسعار العقارات أو الإيجارات في أبوظبي أمر غير وارد، على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة''·
وتطرق مدير تطوير الأكاديمية العقارية الدكتور سامي عبدالله ظفر إلى الفرق بين أبوظبي ودبي بالنسبة لأسعار العقارات، معتبرا أن السوق في دبي تشهد طرح وحدات عقارية جديدة كل فترة، ما يؤدي إلى استقرار الأسعار، ويحول دون ارتفاعها·
بيد أن السوق في أبوظبي تعاني من نقص في الوحدات السكنية المعروضة، فضلا عن طلب متزايد يفوق القدرات السكنية في الإمارة·
ورغم وجود مشاريع جديدة قيد الإنشاء في أبوظبي، فإنها لن تؤثر في أسعار العقارات قبل حلول العام ،2010 بحسب ظفر·
وأوضح أن كلفة بناء المتر المربع بلغت العام الماضي نحو 280 درهماً، ولكنها ارتفعت العام الحالي إلى 500 درهم، ما ساهم في ارتفاع الايجارات والوحدات العقارية·
وتراجعت أسعار طن الحديد إلى نحو 3000 آلاف درهم للطن بالنسبة لكميات الطلب الكبيرة، وبقيت للكميات الصغيرة بحدود 3200 درهم·
وقال المقاول ابراهيم خوري إن أسعار الحديد استقرت بين 3000 درهم في بعض المناطق إلى 3200 درهم·
وجدد خوري شكاوى استمرار تجار بعدم الالتزام ببيع الاسمنت بالسعر المحدد من قبل وزارة الاقتصاد عن 18 درهما للعبوة زنة 50 كيلوجراما، علما بأن التجار يبيعون تلك العبوات بسعر 22 درهما، ويرتفع لدى تجار آخرين إلى 28 درهما·
وبلغ حجم واردات الدولة من الحديد والصلب العام الماضي 8,1 مليون طن، بقيمة 21 مليار درهم، كما بلغ حجم الواردات من مصنوعات من حديد أو صلب ''فولاذ'' 2,4 مليون طن بقيمة 14,6 مليار درهم، فيما بلغت واردات الدولة من حديد التسليح نحو 5 ملايين طن بقيمة 11,7 مليار درهم·
ويوجد بالدولة 12 مصنعا للاسمنت بطاقة انتاجية تصل إلى 20 مليون طن، فيما يتوفر نحو 9 مصانع للحديد، في الوقت الذي تقدر فيه قيمة المشاريع المنفذة في الدولة بما يتراوح بين 2 و3 تريليونات درهم، وتتركز في إمارتي أبوظبي ودبي، إلى جانب بعض الإمارات الشمالية·
وتراجع سعر الحديد خلال الشهرين الماضيين 4 مرات، حيث انخفض آوائل أغسطس إلى 5800 درهم مقابل 6200 بنهاية يوليو، ثم انخفض سعر الطن إلى 5200 درهم نهاية أغسطس، واستمر التراجع أوائل سبتمبر ليصل سعر الطن إلى نحو 4000 درهم، وبعدها إلى مستويات 3300 درهم واستقر أمس عند 3000 درهم·
وبتتبع أسعار الحديد، بلغ سعر الطن في إبريل الماضي 4000 درهم، فيما ارتفع خلال مايو بنسبة 12%، ليصل إلى 4500 درهم·
وبعدها، قفز سعر الطن إلى 5800 درهم بنهاية مايو حتى مطلع يونيو، وتمسك بمساره الصعودي إلى مستوى 6800 درهم للطن في بعض المناطق منتصف شهر يوليو·
وتستهلك مشاريع الدولة سنوياً كميات من الحديد والصلب بقيمة 21 مليار درهم بحسب إحصاءات العام الماضي، بما يزن 8,1 مليون طن· ووسط مخاوف تقلبات الأسعار، طالبت جمعية المقاولين خلال شهر يونيو الماضي أعضاءها عدم توقيع أي عقد مقاولة جديد من دون إرفاق جدول لتسعير مواد البناء بالعقد حفظاً للحقوق وتجنباً لأي مشكلات مستقبلية قد تنشأ بين أطراف العقد· ودعت جمعية المقاولين خلال اجتماع مجلس إدارتها إلى استحداث مؤشر رسمي لأسعار هذه المواد يصدر بصفة دورية للاسترشاد به عند توقيع العقود الجديدة
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
